التيار الديمقراطي ينتقد عدم تحديد موعد الانتخابات النواب

انتقد المتحدث الرسمى باسم حزب الدستور خالد داود، اليوم الأحد، عدم إعلان الحكومة عن موعد محدد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أن الاحزاب السياسية تعيش حالة من التخبط بسبب الغموض حول إجراء الانتخابات.
وقال داود، إن تحالف التيار الديمقراطي الذى يضم أحزاب "الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي ومصر الحرية والتيار الشعبي تحت التأسيس" مصر على تعديل قانون الانتخابات البرلمانية الذى يخصص 20% فقط من مقاعد البرلمان للاحزاب والفئات المهمشة مما يقضى على الحياة الحزبية.
ويطالب التحالف بتخصيص 40% من مقاعد البرلمان للاحزاب و40 % للنظام الفردى و20% للفئات المهمشة .
وأعلن داود رفضه لقانون الدوائر الانتخابية الذى اعتمده مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم مؤكدا أنه سيعيد إنتاج مجلس شعب نظام مبارك ما يعكس حرص النظام الحالي على عدم وجود معارضة حقيقية داخل البرلمان.
وأعرب عن اعتقاده بأن قانون الدوائر سيؤدى الى عودة عمليات شراء الأصوات وظهور سماسرة الانتخابات الذى يعتمد عليهم رجال الأعمال وأصحاب النفوذ .
وقال إن الدوائر الانتخابية وفقا للقانون الحالى صغيرة وستأتى بأصحاب النفوذ والقبليات مما يجعل المنافسة صعبة على الأحزاب التى لا تمتلك المال .
ووافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية نهائيا، بعد أن كان قد وافق عليه مبدئيا الأسبوع الماضي.
ووفقا لمشروع القانون يبلغ إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب 567 عضوا، منهم 420 بنظام الفردي في 232 دائرة، و120 بنظام القوائم، ولرئيس الجمهورية الحق في تعيين 27 عضوا.
ويشمل مشروع القانون تقسيم الدوائر الفردية إلى 79 دائرة يمثلها مقعد واحد و118 دائرة بمقعدين و35 دائرة يمثلها 3 مقاعد.، كما تم تحديد 4 دوائر لنظام القوائم، تتمثل في القاهرة ووسط وجنوب الدلتا بواقع 45 مقعدا والجيزة والصعيد بواقع 45 مقعدا، وشرق الدلتا 15 مقعدا وغرب الدلتا 15 مقعدا.