"سياسية المحامين" تطالب "العسكرى" بالمحافظة على الشرعية حتى تسليم السلطة

طالبت اللجنة السياسية بالنقابة العامة للمحامين، المجلس العسكرى، بالمحافظة على الشرعية، حتى تسليم السلطة، مؤكدة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لايملك أدنى سلطة شرعية، لإصدار إعلان دستورى، أو تعديل الإعلان الدستورى القائم، أو إضافة أى نص أو حكم جديد، طبقا لما أكده العديد من الفقهاء الدستورين الذى استطلعت اللجنة أراءهم.
وقال عبد العزيز الدرينى، مقرر اللجنة السياسية عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، في بيان له اليوم، إن اللجنة وهى تتابع المشهد السياسى، نحو التحول الديمقراطى التى تشهده مصر، هالها ما يتردد عن إصدار المجلس العسكرى لإعلان دستورى مكمل، فى الوقت الذى يتطلع فيه الشعب المصرى إلى صندوق الانتخابات، لاختيار مرشح للرئاسة، بعد أيام قليلة، موضحا أنها مرحلة تاريخية، تعتبر الأهم على طريق بناء الدولة المصرية الحديثة.
وأكد أن المادة 25 و 56 و61 من الإعلان الدستورى، قد حددت الاختصاصات التشريعية والتنفيذية، للمجلس العسكرى، الأولى سلمت إلى مجلس الشعب، عقب انتخابة مباشرا، والثانية تنتهى فى ولايه المجلس العسكرى، بانتخاب رئيس مدنى منتخب.
وأوضح ان اللجنة السياسية بالنقابة العامة للمحامين، تطالب المجلس العسكرى، بالمحافظة على الشرعية، ودورة التاريخى المشرف على مر العصور، وصولا الى تسلم السلطة بكامل مؤسستها الرسمية، لادارة شؤن البلاد، كما تطالب البرلمان المصرى بمجلسيه الشعب والشورى، والأحزاب والقوى السياسية، الى التوحد والجلوس على مائدة الحوار، مقدمين مصلحة الوطن، على أى مصالح اخرى، للوصول الى جمعية تأسيسية للدستور، معبرة عن كل طوائف الشعب، الذى يرنو الى مستقبل أفضل وحياة كريمة.