«الإصلاح التشريعى» تنتهى من قانون «الكسب»: إخضاع القضاة للرقابة للمرة الأولى

قالت مصادر بلجنة الإصلاح التشريعى إنها انتهت من مشروع قانون الكسب غير المشروع، والذى نص على أن يكون الجهاز جهة مستقلة تمامًا ولا يتبع وزير العدل، وإنما المجلس الأعلى للقضاء، والنص على حماية الشهود، والمجنى عليهم، والمبلغين.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه