الببلاوي : دراسة رفع دعم الطاقة عن مشروعات الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك

أعلن الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنه يتم حاليا دراسة رفع دعم الطاقة عن مشروعات انتاج الحديد والاسمنت والأسمدة والسيراميك، وذلك في إطار ترشيد دعم المنتجات البترولية وقصرها على مستحقي الدعم فقط.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحت عنوان "تفعيل اقتصاد مصر ومساندة رجال الأعمال الشرفاء" وإداره اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وحضره الدكتور حازم الببلاوي، وذلك قبل سفره اليوم إلى الإمارات ،كما حضر اللقاء الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي و40 من رجال الأعمال والصناعة يمثلون كل القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأكد الدكتور الببلاوى خلال اللقاء أن الحكومة لن تتراجع عن اقتصاد السوق الحرة ، إلا أن هذه السياسة بطبيعتها تحتاج لنموذج الدولة القوية التي تضمن تطبيق القانون على الجميع بما يحمي المنافسة بين كبار وصغار المستثمرين وأيضا حماية حقوق المستهلكين ، والأهم حماية السوق نفسها من أية ممارسات منفلتة أو خاطئة.
وقال ..إن الطاقة والبترول من القضايا المهمة للغاية والتي تحتاج إلى معالجة حكيمة وسريعة ، مشيرا إلى أن من مصلحة مصر استيراد الغاز الطبيعي لتوفير الطلب المتزايد على الطاقة من جانب القطاع.
وبالنسبة لقضية تدوير المخلفات ، قال الببلاوى خلال اللقاء إن الحكومة ستولي مشروعات إعادة تدوير المخلفات أهمية خاصة وستقدم لها كل مساندة...مؤكدا على أن الحكومة تحترم تعهداتها وتعاقداتها مع القطاع الخاص في الفترات السابقة ، طالما تمت تلك التعاقدات والالتزامات في إطار القانون ودون وجود أية أخطاء أو انحرافات، مشيرا إلى أن المراجعات التي تجري حاليا هي مراجعات قانونية وليست تنصلا من الحكومة من تلك التعهدات.
وقال إن توضيح ذلك خطوة أولي نحو استعادة الثقة في مناخ الاستثمار في مصر واستعادة الاستثمارات الخاصة من الداخل والخارج، مشيرا إلى أن العالم يجب أن يدرك إن ثورة 25 يناير قامت في مصر لإعادة الاحترام لدولة القانون.
وأضاف ردا على تساؤلات رجال الأعمال المشاركين في اللقاء أن الحكومة تسعى بشكل جاد لفرض حد أدنى للدخل وليس حد أدنى للاجر الاساسي، باعتبار أن ضمان حد ادنى من الدخل للمواطنين هو احد حقوق الانسان والتي يجب ان نضمن له الحد الادنى من الحياة الكريمة ، مشيرا الى ان تحديد الحد الادنى للدخل يعتمد على عدة عوامل من بينها الاوضاع الاقتصادية لمصر وعدم الإضرار بتنافسية القطاع الإنتاجي.
ونبه الى إن مصر ليست دولة غنية من ناحية الموارد الطبيعية ، فمساحة الأراضي الزراعية بمصر اقل من الأراضي الزراعية بدولة بلجيكا علي سبيل المثال ، كما لا توجد لدينا غابات مثل البرازيل أو ثروة من الفحم مثل الصين، كما أن نسبة من السكان غير مؤهلين للعمل بالصورة المناسبة ، مشيرا الى ان نقص الموارد يجب ان يكون دافعنا نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المحدودة لدينا، وأيضا العمل على جذب
المزيد من الاستثمارات من الخارج لتعويض النقص في الادخار المحلي.
وأوضح أن الصناعة المصرية لن تتقدم إلا من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية على منتجاتها للسوق المحلية وبالتالي هذا سيسهم في تحقيق طفرة في الصادرات.
يشار إلى أن الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية قد غادر اليوم القاهرة متوجها إلى دولة الإمارات في زيارة تستغرق عدة أيامومن جانبه، أشار اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع خلال اللقاء الى أن الملف الاقتصادي ذو أهمية خاصة،مشيرا إلى أن ما تعانيه مصر حاليا هو نتيجة تراكم عقود من السياسات الخاطئة ، مطالبا بوضع ضوابط عند الاعتماد على القطاع الخاص في عمليات التنمية تركز على عدة جوانب أهمها الفصل بين رجال الأعمال الذين استفادوا من النظام السابق وبين الشرفاء من رجال الأعمال، مع وضع إستراتيجية للنمو الاقتصادي المستهدف لمصر في الفترة المقبلة تركز علي توفير فرص العمل التي يحتاجها المجتمع وازالة معوقات الاستثمار.
ودعا الى تشكيل وحدة فنية من الخبراء لوضع تلك الإستراتيجية وخطة واضحة للتنمية الاقتصادية، وإنشاء هيئة قومية لمكافحة الفساد.
وطالب رجال الأعمال بتقديم مقترحات محددة سريعة التنفيذ، لا تتضمن اية تعديلات تشريعية فهذا هو دور مجلس الشعب المقبل.
وتوقع ان يكون عام 2012 فترة نقاهة للاقتصاد المصري، و2013 بداية الانطلاقة الحقيقية لمصر.
ومن جانبه، أشار جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية الى ان الوقت الحالي يتطلب منح اولوية للجوانب التي تتماشى مع امكانيات الموازنة العامة ، فجميع السياسات تقاس بناء على ذلك، وتساءل لماذا حد ادنى للأجور الآن ، وذلك في الوقت الذي توجد فيه صعوبة لضخ استثمارات جديدة بسبب غموض التوجه في المستقبل.
أما علي عبد العزيز احد مستثمري القطاع السياحي فقال ان مصر لديها 180 الف غرفة فندقية وجذبنا في 2010 نحو 14 مليون سائح بحصيلة 5ر22 مليار دولار تراجعت حاليا
الى 16.5 مليار دولار.
وقال إن نسب الإشغال في القاهرة تتراوح بين 10% إلى 15% ، وفي مدينة شرم الشيخ وصلت الى 70% كما أن الأسعار تشهد ارتفاعا في الفترة الماضية ونامل استمرار هذا التحسن.
وطالب بتيسير إصدار تراخيص المشروعات الجديدة مع منح المحافظين سلطات حقيقية وحرية كاملة في هذا المجال وأيضا تيسير عمليات تخصيص الأراضي للمشروعات السياحية وتيسير تمويل النشاط السياحي.