تعلن حملات المرشحين الثلاثة أبو الفتوح وحمدين صباحى وخالد على بعد التنسيق التام وخلق حالة من الانصهار بينهم، بطلان نتيجة الانتخابات الرئاسية فى الجولة الأولى منها وفقا لصحيح أحكام القانون "تاسيسا على". أولا: بطلان أصوات مليون ونصف المليون صوت من أصوات الشعب فى مختلف اللجان الفرعية والعامة على مستوى محافظات الجمهورية بشكل ممنهج وليس عشوائيا وفقا لمحاضر الفرز التى تسلمها كل مرشح وفقا لصحيح القانون "ث". ثانيا: القيام بتسويد بطاقات التصويت فى العديد من اللجان الفرعية على مختلف محافظات الجمهورية وقد تم حصد هذه المخالفات الجسيمة من عمليات التسويد لنجد عددا مهولا منها. ثالثا: قيام الناخبين بالتوقيع فى كشفين مختلفين عند الاقتراع، وهو ما تم فى كل محافظات الجمهورية، ففى بعض اللجان يقوم الناخبون بالتوقيع على كشف واحد وفى كثير من اللجان الاخرى يقوم الناخبون بالتوقيع على كشفين وهو ما يثير التساؤل: اين ذهبت اصوات الشعب من الموقعين على الكشف الثانى؟. رابعا: طرد مندوبى ووكلاء المرشحين الثلاثة وعدم السماح لهم بحضور عملية الفرز فى العديد من اللجان، وهو ما يعد قرينة واضحة على سوء النية وعدم الشفافية. خامسا: تصويت مئات المجندين والمتوفين فى الكشوف الانتخابية لصالح المرشح احمد شفيق، وقد حررت محاضر رسمية بذلك فى العديد من اقسام الشرطة واللجان. سادسا: تسريب عدد كبير من أوراق الاقتراع خارج اللجان مصوت عليها لصالح المرشح حمدين صباحى كان من المفترض ان تكون فى مكانها الطبيعى وهو الصندوق، وذلك فى العديد من المحافظات مثل محافظات "قنا – الجيزة – القاهرة – المنوفية – المنيا".