التفاصيل الكاملة لاتفاقية الأمن النووي بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية

وقعت الحكومة المصرية، ممثلة فى هيئة الرقابة الإشعاعية والنوية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، اتفاقية دعم الأمان النووى المصرى، لتعزيز منظومة الأمن النووى فى مصر.

وجاءت التفاصيل الكاملة لاتفاقية الخطة المتكاملة للأمن النووى، وتتضمن 3 محاور أساسية، تشمل مساهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى إنشاء المركز المصرى لدعم الأمن النووى والتدريب بهيئة الرقاية النووية والإشعاعية، بما يسهم فى تنمية الكوادر البشرية المصرية، ذات الصلة بالنشاط النووى والإشعاعى بالوزارات والهيئات المعنية، ومنها الهيئات النووية الثلاث"المحطات النووية والمواد النووية والطاقة الذرية"، والجهات الأخرى ذات الصلة بالأمن النووى، ومنها وزارات الصحة والداخلية والمالية ممثلة فى مصلحة الجمارك، وغيرها من الوزارات.

وبحسب الاتفاقية، فإن المحور الثانى يتمثل فى رفع كفاءة وقدرات التصدى للأحداث ذات الصلة بالأمن النووى، والمتمثلة فى فقد أو ضياع أو سرقة أو تهريب المواد النووية أو غيرها من المواد الإشعاعية، وذلك من خلال قيام الوكالة الدولية، بتوريد معمل متنقل مزود بكافة الإمكانيات والأجهزة والمعدات ذات التكنولوجيا المتقدمة، وتشكيل خبراء وطنيين للعمل بهذا المعمل.

ويشمل المحور الثالث من الاتفاقية، تطوير نظم الحماية المادية لمفاعلات مصر البحثية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وقع الاتفاقية عن الجانب المصرى، الدكتور محمد رضا عزالدين رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والدكتور وليد زيدان نائب رئيس الهيئة، والدكتور عاطف عبد الحميد القديم رئيس هيئة الطاقة الذرية، فيما وقعها عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية خمار مرابط رئيس قسم الأمن النووى بالوكالة، وذلك فى ختام الاجتماعات التى استضافتها القاهرة فى ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وحضر التوقيع ممثلون عن كل الجهات الوطنية التى شاركت فى إعدادها.

وكشفت مصادر ذات الصلة بالاجتماع، أنه تم وضع برنامج زمنى لتنفيذ ماتضمنتة الإتفاقية، يضمن التنفيذ لكل الأنشطة خلال عامى 2016/2015، لافتا إلى أن الخطة المتكاملة لدعم الامن النووى المصرى، والتى تم توقيعها، ساهم فى إعدادها وصياغاتها ومراجعتها على مدى العامين الماضيين فريق عمل وطنى متميز من ممثلى 14 وزارة وجهة مصرية، ذات الصلة بالنشاط النووى السلمى.

وقال إن خطة دعم الأمان النووى المصرى تمت وفقا للأولويات والاحتياجات المصرية فى هذا الشأن.

يذكر أن هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، تم إنشاؤها منذ أكثر من 4 سنوات، وهى هيئة مستقلة طبقا للقانون، وتتبع رئاسة مجلس الوزراء.