هل يحتاج المصريون إلى "قاضٍ أحمر"؟

عقب نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام 1979م، تشكلت محاكم ثورية لمحاكمة وملاحقة كبار المسئولين خلال عهد الشاه.
وسجلت دفاتر التاريخ أنه منذ فبراير عام 1979م، أي بعد نجاح الثورة بشهر واحد، وحتى نوفمبر من العام نفسه أي خلال 9 أشهر فقط كانت المحاكم الثورية قد نفذت أحكام إعدام بحق 550 مسئولا مخلوعا، أو ما يعرف في الاصطلاح المصري الحالي ب(الفلول).
وكان الكثير من هؤلاء (الفلول) من قادة المخابرات العسكرية والجيش خلال عهد الشاه، وأصدرت تلك المحاكم أحكاما غيابية بإعدام الشاه وعدد من وزرائه وقادة المخابرات الإيرانية (السافاك) والشرطة السرية.. بعد أن فروا هاربين إلى أوروبا والولايات المتحدة.
ورأس المحاكم الثورية منذ تأسيسها رجل حازم اسمه صادق خلخالي المعروف أيضا باسم "القاضي الأحمر"، بسبب كثرة أحكام الإعدام التي أصدرها ضد كبار المسئولين في حكومة الشاه.
وعرف عن خلخالي السرعة التي كانت ينفذ بها محاكماته وعدم وجود ممثلين للدفاع، ومن ذلك إعدام رئيس الوزراء الأسبق أمير عباس هويدا في 7 أبريل 1979م.. أي بعد أقل من شهرين من تأسيس المحكمة.
وحكمت أيضا بالإعدام على الرئيس السابق للشرطة السياسية في عهد الشاه، نعمة الله نصيري.
ووصل الأمر ببعض الباحثين المختصين في الشأن الإيراني أن أكد أن حكومة الإمام الخميني أصدرت أحكاما بسجن وإعدام ما يقارب 60 ألفا من رجال النظام الشاه نشاهي (الفلول)، حتى يستتب الأمن ويقضوا تماما على أي احتمال لأي ثورة مضادة، واستفادوا من تجربة فشل ثورة مصدق في عام 1953م.
ومن خلال إسقاط التجربة الإيرانية على الحالة المصرية، اتضح أن الإمام الخميني ونظامه كانوا أكثر منطقية وعقلانية من التجربة السليمة المصرية في ثورة يناير.
وهو ما أكده شباب الميدان اليوم، نادمين على أنهم لم يلجأوا إلى العنف عقب تنحي مبارك.. وأصابتهم الحسرة بعد الحكم المخفف على مبارك ووزير داخليته وبراءة نجليه والمساعدين الستة.
الآن.. هل يحتاج المصريون إلى قضاء أحمر؟!!.