طالب المستشار القانونى عادل أبو بكر سليم، وكيلاً عن المهندس إبراهيم الفيومى رئيس فريق عمل مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، القضاء المصري، بسحب ملف المياه المصرية من وزارة الموارد المائية والري وإسنادها إلى وزارة الدفاع وأجهزة المخابرات العامة والحربية، وذلك لما يمثله من ملف أمن قومى مصري ليس فقط يمس حياة جميع المواطنيين المصريين، لكن يمثل لهم حياة أو موت. وقد أوضح الفيومى، أن ملف سد النهضة أثبت ضعف المفاوض المصري الغير متخصص بالأمن القومى أمام أجهزة المخابرات الإثيوبية والموساد الإسرائيلية، لذلك يجب أن يتقدم رجال الأمن القومى المدربين خطوة للأمام للتفاوض ويتراجع المهندسين خطوة للخلف والاكتفاء بإمداد رجال المخابرات بالمعلومات الفنية للتفاوض عليها.
أضاف أن وزارة الموارد المائية والري قد عجزت خلال السنوات الماضية عن حل الأزمة المائية فى مصر، بل تسبب بعضا من الوزراء السابقين فى الأزمة المائية الحالية بسبب فشلهم فى إدارة الملف.
وجدير بالذكر قيام الفيومى بتقديم بلاغاً للنائب العام رقم 15188 لعام 2014 يطالب فيه بمحاكمة هؤلاء الوزراء السابقين ، لفشلهم فى إدارة الملف وتعطيش الشعب المصري، وتضليلهم العمدى الدائم للرأى العام و ما ترتب علية من آثار سلبية.
وكان الفيومى، قد وجه خلال تصريحات صحفية سابقة، رسالته لوزير الموارد المائية والرى أو غيره، قائلاً:"إذا وجدت أن هناك صعوبات صعب حلها عليك الإلتزام بالمنزل ،لأن مصر الآن فى أشد الحاجة لمن لة رؤية مستقبلية و لا يعترف بالمستحيل".