دعا رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق عمر كرامي مجلس النواب إلى إعادة النظر في قانون العفو الذي أصدره عن قاتل رشيد كرامي (رئيس حزب القوات اللبنانية) سمير جعجع، مذكرا بأن رشيد كرامي كان من الذين أرسوا بنيان المؤسسات في الدولة، وطالب الجميع إلى إعادة اكتشاف رشيد كرامي بعد ربع قرن من اغتياله ،ومعربا عن الأسف للظروف الصعبة في مدينة طرابلس التي منعت من إحياء ذكرى الرشيد، كما كل عام. وجدد كرامي في ذكرى ال25 لاغتيال رشيد كرامي العهد على مواصلة العمل وفق المبادىء، معربا عن اعتقاده بأن الوضع الاجتماعي في أسوأ الحقبات، وفوق كل ذلك يأتي الوضع السياسي المتهالك، متسائلا ماذا تنتظر الحكومة لكي تتحرك وبشكل طارىء لإيجاد الحلول ولتوفير الحد الأدنى من الأمن الاقتصادي والاجتماعي؟ ..مؤكدا أن الرشيد ليس مجرد ذكرى ، بل هو الحاضر فكرا ونهجا وسلوكا في الوطن، لم يشعر يوما إلا أنه رجل دولة يقود ولا يقاد، يترفع عن الصغائر ولا يترفع على الناس، وما أحوجنا اليوم إلى رجل الدولة، لكي ننتشل لبنان من الهاوية التي ننزلق اليها. وتابع كرامي - فى كلمة له - " نحن على النهج الصالح ثابتون على مبادئنا ومواقفنا القومية التي توارثناها أبا عن جد ، ونورثها، فالرشيد عاش ومات في سبيل لبنان.. هذا اللبنان الذي هو اليوم في طريقه إلى الخراب، إذ ماذا يبقى من لبنان إذا إنهارت المؤسسات وإذا انتهكت القوانين؟". وشدد كرامي على أن سياسة النأي بالنفس لا يجوز ولا يمكن أن تستعمل للهروب من الأزمات الداخلية، ومن تلك المتعلقة بهدر هيبة الدولة والتقاعس عن حماية الجيش، مؤكدا دعمه لدعوة رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) إلى الحوار (في الحادي عشر من الشهر الجاري)، إلا أن ظروف نجاح الحوار الوطني في لبنان لم تنضج بعد، وأخشى أن يكون محكوما عليه بالفشل، ولبنان لم يعد يحتمل الفشل. ورأى كرامي أن النسبية في قانون الانتخاب ضرورة وطنية تتيح التمثيل الصحيح والعادل، وأي قانون آخر على غرار قانون الستين، لا يمكن اعتباره قانون انتخابات، بل هو قانون تعيينات.