الإخوان يسيطرون على أموال "المركزي الليبي"

فرضت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا والمجموعات المسلحة الموالية لها، سيطرتهما على المصرف المركزي الليبي من خلال إحياء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته، والحكومة المنبثقة عنه والتي تديرها شخصيات مقربة من الجماعة من القادة والثوار السابقين.
وقال موقع “إرم" إنه على وثائق وبيانات مالية صادرة من حكومة الإنقاذ الوطني المعلنة من جانب واحد، حيث أوضحت تلك الوثائق الموقعة من رئيس الحكومة، عمر الحاسي، أن المصرف المركزي صرف مبلغ 2.55 مليار دينار ليبي في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، من خلال 30 بنداً، وفى ثلاثين يوماً بعد تكليف الحاسي بالحكومة، المسيطرة على العاصمة طرابلس.
وبحسب الوثائق، صرف البنك هذا المبلغ الضخم ضمن مخصصات الباب الثالث للموازنة العامة للعام 2014، والتي كان المؤتمر الوطني العام اعتمدها لحكومة الثني في مايو الماضي، وهو ما يشير إلى فقدان البرلمان والحكومة في طبرق، السيطرة على أموال الدولة وميزانيتها، وعجزهم الواضح عن تسييل أموال كبيرة لتسيير مهامهما، ما جعل عزلة تامة تفرض على البرلمان والحكومة سياسيا ومالياً.
من جانبه وصف محمد الشنطة، وهو مصرفي سابق هذه العملية بأنها "سطو على المصرف المركزي ووضع يد على مقدرات الدولة".
وقال الشنطة: "اعتقد أن محافظ المصرف، الصديق الكبير، منذ البداية أظهر انحيازاً للإخوان، ووقع تحت ضغط المليشيات المسلحة، عندما هددوه بإقالته من منصبه، في حال امتثل لأوامر البرلمان المنعقد في طبرق، حيث رفض المحافظ حضور جلسة استماع من قبل البرلمان، وظل طوال شهر كامل يماطل، وهو ما دفع بالبرلمان إلى إقالته، لكن القرار ظل حبراً على ورق، خصوصاً أن مقر المصرف الرئيس في طرابلس، التي يسيطر عليها المسلحون".
كان مجلس النواب الليبي أقال في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، محافظ المصرف، (الكبير) المقيم في مالطا، بعد رفضه الامتثال لجلسة استجواب، وحضوره اجتماع في ذات التوقيت مع المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وهو ما كشف انحيازه للمؤتمر وعدم اعترافه بالبرلمان.
ويعد الكبير من الشخصيات المصرفية المرموقة، حيث يشغل إلى جانب وظيفته كمحافظ للمصرف، نائب رئيس المؤسسة المصرفية العربية، واختاره صندوق النقد الدولي في تشرين أول/أكتوبر الماضي، أفضل محافظ للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2014.
لكن هذه الشخصية لطالما ما اجتذبت الجدل حولها، خصوصاً أنه كان متهماً بقضية اختلاس مالي لإحدى الشركات في عهد معمر القذافي، قبل أن تبرئته في عام 2010.
وتتهم القوى الليبرالية الكبير بقربه وانحيازه للإسلاميين، خصوصاً بعد رفضه قرار إقالته من قبل البرلمان، وتمسكه بمنصبه بعد سيطرة الإخوان على طرابلس.
من جانبه، أكد أحد المدراء البارزين في المصرف الليبي، أن المصرف يدار حالياً بشكل متوازن، لكنه يخضع لسيطرة مباشرة من قبل المؤتمر، وليس للسيطرة البرلمان أو حكومة عبد الله الثني.
وقال المصدر الذي رفض كشف هويته خوفاً على حياته :" وصل للمصرف تعميم يطالب باعتماد توقيعات المؤتمر وحكومة الإنقاذ، وعدم التعامل مع البرلمان والحكومة في طبرق، وتحذير تعرض من يخالف ذلك للمساءلة القانونية والإدارية".
وأشار إلى أنه: "منذ مطلع أكتوبر ولم يتم تحويل أي مخصصات للبرلمان والحكومة في الشرق، والبرلمان ناقش نقل المصرف المركزي إلى طبرق، وهو أمر مستحيل مع سيطرة المؤتمر والمسلحين على طرابلس".
ومع كل هذه التعقيدات الشائكة، المرتبطة بسيطرة التيار الإسلامي من خلال المؤتمر وحكومته والمليشيات، على حركة ومصادر أموال الدولة في طرابلس، يبدو أن البرلمان وحكومة الثني، ستواجه مأزقاً مالياً لتمويل أعمالها وعقد جلساتها، كما ستدخل في دائرة التعطل الإجباري وعجزها عن تسيير مهام الوزارات والمصالح الحكومية، خصوصاً أن الإدارة في ليبيا تقوم على المركزية الإدارية المطلقة، حيث تخضع غالبية المقار الإدارية وكوادرها في طرابلس لسيطرة التيار الإسلامي والمليشيات المسلحة.