فاروق سلطان: التنازل لمرشح آخر غير قانوني

حسم المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الدعوات التي خرجت مؤخرا للمطالبة بتنازل الدكتور محمد مرسي مرشح الحرية والعدالة لصالح حمدين صباحي -الذي حصل علي المركز الثالث في سباق الجولة الأولي- قائلا "لا يجوز التنازل لمرشح آخر"، وأضاف أنه فوجئ بوجود بعض المتوفين والممنوعين من التصويت في قوائم الانتخاب، وأن اللجنة تعاونت مع السلطات من أجل جمع هذه الأسماء في قوائم حمراء اللون بأسماء المستبعدين، ووزعت القوائم علي لجان الاقتراع جميعها قبل اليوم الأول من التصويت، وتقوم اللجنة الآن باستبعاد الأسماء من أصل كشوف الناخبين.
وشدد على أن اللجنة التزمت بأن يعبر صندوق الاقتراع عن الإرادة الحقيقية للناخب ولم تلتفت أو تنشغل بأي معارك وهمية ولم تنزلق إلى أية مشاحنات وشرعت في تأمين أوراق الاقتراع وابتكار الوسائل الضامنة لحفظها من العبث وأتاحت المتابعة للجميع.
وقال سلطان، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بعد ظهر اليوم بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر، إن اللجنة أدت عملها في ظروف بالغة الدقة والصعوبة وفي مقدمتها ضيق الوقت وضآلة الإمكانيات والتعديلات القانونية، على نحو ترتب عليه إجراء تعديلات في المواقيت والإجراءات المعلنة سلفا.
وأكد سلطان أنه لا صحة للشائعات التي ترددت عن إضافة 900 ألف صوت من رجال الشرطة، لافتا إلى وجود أسماء بعض الممنوعين من السفر ومن المشاركة في الانتخابات في كشوف الناخبين، ثم قامت اللجنة بحصر أسماء المستبعدين من صناديق الاقتراع.
وتابع خلال المؤتمر، أنه بعد فحص الفرز والتجميع تبين وجود بعض الأخطاء المادية التي لا تؤثر على النتيجة العامة وقامت اللجنة بتعديلها وأبرزها اللجنة رقم 2 بالمنوفية، اكتشفت خطأ مادي في تجميع الأصوات التابعة، مقداره "31 ألف 655 صوتا، وبفحص محاضر اللجان الفرعية تبين إغفال كشف اللجان الفرعية من 27 حتى 40 فتم إضافتها وتصحيح الخطأ".
وكذلك اللجنة 3، قسم البداري وجد أن عدد الأصوات التي حصل عليها الدكتور عبد الله الأشعل "97"، وبإعادة الجمع تبين أنها 67 صوتا فقط، كما تدفق عدد كبير من الناخبين في اللجنة الفرعية رقم 38 ومقرها قسم شرطة حلون، ولم يتمكن الأمن من السيطرة، وتم العبث بورق الاقتراع وتم تحريز الصندوق، إلا أنه تم حساب الموجود في الصندوقين، واللجنة استبعدت الأصوات التيتقدر ب "745" صوتا، لعدم الاطمئنان لصحته.
وبالنسبة لفحص فرز وتجميع أصوات المصريين بالخارج تبين أنه تم رصد 5 لجان فرعية نتج عنها إضافة 20 صوتا للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، و10 لخالد علي والبسطويسي، و30 للدكتور العوا، وخصم صوتين من الدكتور عبد الله الأشعل.
وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن اللجنة تلقت 7 طعون خلال يومي 26 و27 ووفقا للمادة 36 من قانون تنظيم الانتخابات فإن للمرشحين الطعن علي قرار اللجان العامة أمام اللجنة الرئاسية إلا أن أحد المرشحين لم يطعن علي قرار تلك اللجان.
وجاءت الطعون المقدمة جميعا غير مباشرة على أعمال اللجنة الفرعية وقراراتها دون سبق الطعن علي قرارات اللجان العامة بحسب نص القانون، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك أي اعتراضات أو طعون علي العملية الانتخابات وانتهت اللجنة إلى رفض 4 من الطعون لعدم استنادها إلى ما يؤدي لإبطال العملية الانتخابية، وفي الوقت ذاته قضت بعدم قبول 3 طعون لتقديمها بعد الميعاد المقرر في المادة 36 من قانون تنظيم العملية الانتخابية .