375 مليار ريال أرصدة النساء في المصارف السعودية

كشفت وزارة التجارة والصناعة في إحصائية عن الدور المتنامي لنشاط المرأة الاقتصادي في المملكة، إذ بلغت نسبة السجلات التجارية النسائية 7.3%، فيما بلغت الأرصدة النقدية النسائية في الجهاز المصرفي نحو 375 مليار ريال.
وتشير الإحصائية، بحسب صحيفة الجزيرة، إلى أن قضية المرأة وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية من خلال رفع مساهمتها في نسبة التوظيف في القطاع العام والخاص أو من خلال استثماراتها الخاصة حظيت بالكثير من الاهتمام على جميع المستويات في المملكة، إذ تم تذليل كثير من العقبات التي كانت تقف حائلا لدخولها سوق العمل والاستثمار، إلى جانب استحداث كثير من البرامج التي تدعم المرأة في جميع المجالات بدءاً من التعليم والتدريب والتأهيل لسوق العمل وسن القوانين التي تيسر وتسهل دخول المرأة مجال الاقتصاد والأعمال، وإنشاء أقسام خاصة للنساء في الدوائر الحكومية كافة.
إلى ذلك، ستبدأ إدارة القطاع النسائي في مجلس الغرف السعودية في شهر نوفمبر الحالي بعقد مجموعة ورش عمل في الغرف التجارية في كل من الرياض والشرقية وجدة لسيدات الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك في أطار خطة عمل دراسة "واقع الاستثمارات النسائية في المملكة وسبل تنميتها" التي ينفذها المجلس بالتعاون مع أحد مراكز الاستشارات التي ستعرض مخرجاتها في المؤتمر الوطني الثاني لسيدات الأعمال المزمع عقده في مارس 2015م بالرياض.
وسيطلع مجتمع سيدات الأعمال بالمملكة من خلال هذه الورش التي سيتحدث فيها كل من رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة المحامي ياسين خياط، ومديرة مركز سيدات الأعمال في غرفة الشرقية هند الزاهد، وعضو لجنة المحامين في غرفة الرياض المحامي عبدالله الفلاج، على أهداف الدراسة وآليات عملها.
ووفقاً لمجلس الغرف السعودية فإن دراسة (واقع الاستثمارات النسائية في المملكة وسبل تنميتها) هي دراسة تشخيصية تحليلية لقطاع المنشآت النسائية على مستوى مناطق المملكة، تُعنى بتحليل وقياس أثر التمكين الاقتصادي للمرأة السعودية من خلال عملها التجاري الحر، ويهدف الاستبيان إلى تشخيص قطاع المنشآت النسائية الوطنية، وتقييم واقع تمكين المرأة اقتصاديًا في المملكة.
وتسعى الدراسة إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية وهي: التعرف على حجم الاستثمارات النسائية ونوعها وتوزيعاتها القطاعية، وتشخيص أهم التحديات والمعوقات التي تواجه سيدات الأعمال في مناطق المملكة، وتحديد دور ومسئولية كل من القطاعين العام والخاص بغية بناء شراكة مثمرة، إضافة إلى تحليل توجه استثمارات سيدات الأعمال من حيث التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة للمرأة من بعد القرارات الوزارية الجديدة الداعمة لعمل المرأة، ودعم الجهاز الحكومي في مجال تنمية القطاع الخاص بتقديم بيانات تفصيلية دقيقة وحقيقية عن بيئة الاستثمارات النسائية.