150 اجتماع ثنائي بدبي لإطلاق شراكات اقتصادية إسلامية عالمية

كشف حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، التي اختتمت أعمالها بدبي، نجحت في توفير منصة مثالية، لعقد 150 اجتماع ثنائي بين قيادات اقتصادية شاركت في المنتدى، لعقد شراكات في مختلف أرجاء العالم الإسلامي وغير الإسلامي.

وأوضح بوعميم، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام أعمال المنتدى، مساء أمس، أن تلك الدورة حققت نجاحًا استثنائيًا، حيث شهدت مشاركة ما يزيد على 3300 شخصية مهمة، من أكثر من 108 دولة، فضلا عن مشاركة 181 متحدثًا بارزًا ومؤثرًا في المشهد الاقتصادي، ومناقشة 29 موضوعا مهما، في مجال الاقتصاد والاستثمار الإسلامي.

وأشار بوعميم، في كلمته، إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع تضافر الجهود، وتفعيل الشراكات وأطر التعاون، في مختلف مجالات الاقتصاد الإسلامي، مما يسهم فى تعزيز عملية التنمية على كل الأصعدة.

وقال بوعميم: "إن تعزيز عملية التنمية الاقتصادية يحتم علينا أن نركز جهودنا على عدة مجالات رئيسية، ومنها تعزيز أطر التعاون في مجال المعايير والشهادات، عبر إنشاء هيئة تنظيمية موحدة يعهد إليها وضع أطر لمعايير الصناعات الحلال، فضلا عن تفعيل الشراكات وأطر التعاون بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الابتكار في تقديم الخدمات والمنتجات التي يتم توفيرها للمسلمين".

وفي هذا السياق، طالب المشاركون في أعمال الدورة العاشرة للمنتدى، الذي نظمته مؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، بالتعاون مع غرفة دبي للتجارة، بتأسيس مجموعة عالمية إسلامية لتنمية الاقتصاد الإسلامي، لتكون بمثابة مركز لإيداع وتبادل المعلومات بين المؤسسات الاقتصادية الإسلامية.

وأوصى المشاركون في المنتدى، بتعزيز تنمية التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بغية مد الجسور بين الاقتصادات، وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتحقيق النمو.

وأكد المشاركون، في توصياتهم الختامية لأعمال المنتدى، ضرورة الاستمرار في إجراء وتعزيز المناقشات الدائرة حول تنمية صناعة الحلال العالمية، وتوفير منصة لتطوير التعليم بدون حدود، والتكنولوجيا المبتكرة، فضلا عن تفعيل وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في ريادة الأعمال.

وقد شهد المؤتمر فعاليات مكثفة وحلقات نقاشية، على مدى ثلاثة أيام، بحث فيها الخبراء الاقتصاديون من العالم الإسلامي الدور المهم الذي يلعبه الاقتصاد الإسلامي بقطاعاته، من صكوك وصيرفة وتمويل ورأس مال، في دعم جهود التنمية والتطوير للمجتمعات، والإسهام في التأسيس لاقتصاد مستدام يضمن رخاء وازدهار الشعوب.

وبين المشاركون، أن وضع أسواق رأس المال الإسلامي، خلال العقد الماضي، شهد انتقال عدد من الأسواق النامية إلى أسواق ناشئة، حيث بلغ نصيب البنوك الإسلامية من الأصول 1.6 مليار دولار أمريكي، في عام 2013، وأشاروا إلى أن الصكوك الإسلامية تحاكي السندات المالية في الأسواق العادية، لذا يجب تطوير هذه الأدوات لخدمة مختلف احتياجات الأسواق العادية والإسلامية، مما يسهل أعمال الهيئات الرقابية.

وكشف المشاركون، أن مزايا الأسواق الإسلامية تكمن في الشفافية، وتحمل المخاطر، وإيجاد حصة في الأسواق، وأن السبب الحقيقي وراء السعي لتحفيز الأسواق الإسلامية يتلخص في كونه نظامًا يعتمد على حصص الملكية، مما يؤدي إلى تكون مزيد من الثروات، الأمر الذي يحفز المصارف وأسواق المال، لاكتساب أهميتها.

وأوضح المشاركون، أن أسواق الصكوك العالمية، خلال 12 عاما ماضية، حققت حجم نمو بلغ 21%، ووصل إصدار المستندات ذات السيادة إلى 23%، مما يدلل على وجود ابتكارات جديدة في هذا المجال، مؤكدين أن التمويل الإسلامي باعتماده على مبادئ الشريعة الإسلامية، يهدف إلى دعم جهود تنمية المجتمع، والاهتمام بالأعمال الخيرية، حيث يرتكز النظام الإسلامي على الأخلاقيات والعدالة الاجتماعية، وتحسين حياة المواطنين، من خلال إنتاج منتجات جديدة.