"الإسكان" تستعد للتسوية مع 12 من رجال الأعمال المخالفين

كشفت مصادر فى وزارة الإسكان، عن قرب إتمام تسويات بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و12 رجل أعمال من كبار المتعاملين معها، والتوصل إلى تقديرات جديدة لقيمة الأراضى التى حصلوا عليها، بما يضمن حق الدولة فى الحصول على القيمة الحقيقية لها أو استردادها، بحسب تصريحات خاصة للشروق.

كما ستتم صياغة عقود جديدة بين الطرفين، ما يمنح رجال الأعمال وضعا قانونيا سليما لاستكمال مشروعاتهم، لافتة إلى أن «التسويات ستعرض على مجلس الوزراء للتصديق عليها، بعد مراجعتها قانونيا وفنيا».

وأشارت المصادر التى طلبت عدم ذكر اسمها، إلى مواصلة اللجنة القانونية والفنية التابعة للهيئة، عملها فى حصر المستحقات المتأخرة على رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية.

بعدما قدرتها أجهزة رقابية ب8 مليارات جنيه، تمثل قيمة أقساط متأخرة لأراض لم يسدد ثمنها كاملا، وغرامات عن مخالفات، وفروق أسعار لعدد من المشروعات التى تم تغيير نشاطها بالمخالفة للعقود، ودون الحصول على موافقة الهيئة.

وأضافت «من بين الإجراءات التى تتخذها الهيئة للحفاظ على حقوق الدولة، التفاوض مع رجال الأعمال الحاصلين على أراض بأسعار مخفضة، تمثل تكلفة دخول المرافق وحدها، مقابل استغلالها فى بناء وحدات سكنية بمساحة 63 مترا، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى».

موضحة أن عددا من رجال الأعمال لم يلتزموا بالشروط والمساحات المتفق عليها، أو تأخروا فى سداد أقساط الأرض.

وأوضحت أن «الهيئة تواجه عددا من القيود القانونية والإدارية، فى استرداد مستحقات الدولة، أو سحب الأراضى، بسبب لجوء المخالفين إلى القضاء، للمماطلة فى التسديد».

لافتة إلى أن «الوزارة تخوض معركة أخرى لاسترداد عدد من الأراضى التى تم الاعتداء عليها من الأهالى أو البلطجية، داخل كردونات أجهزة المدن الجديدة، وأبرزها الاعتداء على مساحة 70 ألف فدان شمال مدينة السادات، و100 فدان فى مدينة بنى سويف الجديدة».

وبحسب المصادر، اقتربت الوزارة من إنهاء ملف الاستيلاء على الوحدات المملوكة لها فى المدن الجديدة، مشيرة إلى نجاح هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة 15 مايو، فى تحرير 240 وحدة سكنية من أيدى خارجين عن القانون.

كما يستعد الجهاز لتحرير 163 وحدة أخرى، خلال الأيام المقبلة، فيما تستعد أجهزة مدن السادات والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشروق، لشن أكبر حملة لاسترداد أراضى الدولة.