حلول أمنية للسيطرة على العمليات الإرهابية

"المواجهة الفكرية..تفعيل سلطة الرئيس والدستور.. استخدام التقنية الحديثة"
أكد العميد محمود قطري، الخبير الأمني أن مواجهة الإرهاب تتطلب 3 محاور رئيسية، تتمثل، فى المواجهة الفكرية، وهي دور كل من وزارة "الأوقاف – الأزهر الشريف – وزارة الثقافة"، لافتًا إلى أن وزارة الثقافة خرجت عن دورها الفعلي وتهتم بالفنانين، ولم تهتم بفكر الشباب ولا مواجهة قضايا المجتمع بالإسلوب الفكري المعتدل، فمن الضروري هيكلة وزاة الثقافة، ومراجعة دورها الحقيقي، وإلا لافائدة من وجودها.
ويتمثل المحور الثاني، فى مواجهة الإرهاب في "منظومة أمن وقائي" مثل المنظومة الجنائية والتي تعمل على منع الجريمة قبل حدوثها، بالإضافة إلى أهمية تقسيم سيناء إلى "مناطق أمنية"، مصغرة للسيطرة عليها، وتوفير كافة وسائل الإتصال وأحدث الأسلحة للجنود، مع توفير قوات دعم تكون متمركزة على مقربة للدخول في أسرع وقت ممكن حال الإشتباك مع أي تهديد.
ويرى قطرى أن المحور الثالث، يتمثل في التشريعات اللازمة التي تمكن عناصر الأمن من القيام بمهامها، على الوجهة الأكمل، وسرعة المحاكمات وجعلها منجزة وعادلة.
من جانبه رأى الخبير العسكرى اللواء سامح أبو هشيمة، أن هناك حلولا دستورية وإجرائية للقضاء على الأعمال الإرهابية منها:
أولا: الحلول الدستورية يجب تفعيل سلطة رئيس الجمهورية بإحالة مرتكبى الأعمال الإرهابية للقضاء العسكرى لحين انعقاد مجلس النواب، وقوة الردع اتجاه مرتكبى الأعمال الإرهابية، عن طريق تغليظ العقوبة ليكونوا عبرة لمن ينفذ هذه الأفعال.
ثانيا: الحلول الإجرائية وتكون عن طريق التنسيق مع الجانب الأخر لزيادة حجم ونوع القوات العاملة بسيناء لتحقيق سرعة الردع، وزيادة حجم الأعمال العسكرية من حيث القوات والأرض ومدة العمليات العسكرية.
ثالثا: إجراءات أمنية يجب نقل المدنيين من هذه المناطق المشتبه فيها ليكون الإرهاب فى مواجهة مباشرة مع قوات الجيش ودون وقوع أبرياء فى المواجهات، فأكثر العمليات العسكرى لا تتم بسبب وجود أبرياء .
كما شدد على ضرورة تفعيل المادة التى وردت بالدستور، والتى تنص على إحالة جرائم الاعتداء على القوات المسلحة للقضاء العسكرى، فالقضاء العسكرى يتسم بسرعة الفصل فى القضايا، مما يحقق سرعة الفصل وتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة إلى تفعيل مواد قانون الأسلحة والذخائر، والتى تنص على أنه من يحوز أو يستخدم سلاح نارى بالمؤبد، ومن يستخدم السلاح النارى فى ترويع المواطنين يحكم عليه بالإعدام.
قال الخبير العسكرى طلعت مسلم إنه لا يمكن منع حدوث جريمة فالجريمة والعمليات الإرهابية تحدث فى كل مكان، ولكن جمع المعلومات باستخدام التقنية الحديثة فى جمع المعلومات عن العناصر الإرهابية، سواء العدد وخططها المستقبلية وأماكن تواجدها، وتشجيع المواطنين للإدلاء بأى معلومة لديهم ومحاكمة من لديه معلومة ولا يبلغ بها.
المشهد.. لا سقف للحرية
المشهد.. لا سقف للحرية