تمديد الموعد النهائي لبرنامج دعم صادرات التكنولوجيا حتى 28 أغسطس

قرر مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" برئاسة الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مد فترة تلقي المستندات المطلوبة للتقدم للمرحلة الثانية من برنامج دعم الصادرات Export ITحتى 28 أغسطس بدلاً من 30 يونيو وهو الموعد الذي حددته الهيئة في وقت سابق.
وقد سجلت 146 شركة مصرية مصدرة لخدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات في المرحلة الثانية من البرنامج حتى الآن للاستفادة من الدعم المباشر على تلك الصادرات.
ويتيح البرنامج للشركات المصرية العاملة في القطاع الحصول على دعم مباشر على صادراتها يصل إلى 10% بحد أقصى من القيمة المضافة المرتبطة بالصادرات.
وتعني القيمة المضافة في هذا السياق قيمة المجهود الفعلي للشركة المصدرة بمعنى أنه لا يتم حساب الدعم على إجمالي قيمة صادرات الشركة ولكن على الفرق بين إيراداتها من التصدير وتكلفة المدخلات الآلية وملحقاتها وتراخيص البرامج الجاهزة.
وتعد منتجات البرمجيات، والاستشارات، والتدريب، وخدمات الاتصال والتعهيد، وتطبيقات البرمجيات، وتحليل النظم وخدمات تكنولوجيا المعلومات من الأمثلة على مثل هذه القيمة المضافة.
وتنوعت منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات التي عرضتها الشركات المتقدمة ومنها تطوير منتجات البرمجيات وخدمات التدريب وخدمات تطوير التطبيقات والخدمات الاستشارية وخدمات تعهيد نظم الأعمال ومراكز الدعم العالمية والإقليمية ومنتجات وخدمات المحتوى الالكتروني والاتصالات وخدمات مراكز الاتصال.
ولا يشترط البرنامج قبول عدد معين من الشركات، بل يمكن لأي عدد من الشركات الاستفادة من دعم الصادرات شريطة أن تقدم الشركة ما يثبت ملكية الشركة لأفراد مصريين Effective Egyptian Ownershipوفي حالة الشركات ذات الأسهم، يطلب تقرير شركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزي لتوضيح الملكية المصرية وأن يكون مقر الشركة الرئيسي بمصر، وأن تكون الشركة مسجلة في قاعدة بيانات الصناعة المتاحة على موقع الهيئة الالكتروني.
وقامت 77 من الشركات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم باستيفاء جميع مستندات التسجيل وهو العدد الذي من المقرر زيادته بعد مد فترة تلقي المستندات. ومن تلك المستندات نموذج طلب الاشتراك بالبرنامج والقوائم المالية الكاملة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وتشمل بيان المركز المالي، وبيان الدخل وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية والمعاملات فيما بين الشركات وتقرير ضريبة الدخل وسجل تجاري حديث وبطاقة ضريبية سارية وقوائم التصدير الخاصة بالشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وينبغي أن تشمل القائمة معلومات عن البلد التي تم التصدير إليها ونوع الخدمات أو المنتجات التي تم تصديرها وقيمة الصادرات والعملة وما تم تحصيله من قيمة الصادرات وقيمة التكاليف المرتبطة بالعملية التصديرية. بالإضافة إلى تقرير بعدد الموظفين وساعات العمل لكل عملية تصديرية ونسخة من فواتير مبيعات التصدير ونسخة من عقود الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالمنتجات أو الخدمات المصدرة وغيرها من الشروط والمستندات التي يمكن الرجوع إليها على الموقع الإلكتروني للهيئة.
وبمقتضى البرنامج سيتم احتساب قيمة الدعم عن عمليات التصدير التي تسلمت الشركات مقابلها المادي خلال عام 2010. ويصل الحد الأقصى لقيمة الدعم إلى 500 ألف دولار أمريكي للشركة الواحدة عن عمليات التصدير خلال عام 2010 ويتم دعم الشركات نقدا.