قال مصدر مطلع بالشركه القابضه لمياه الشرب والصرف بالقاهره إن الشركة أكدت ان اداره الشركه كلفت الشؤن القانونيه بها فى التحقيق فيما اثير عن مخالفات تركيب المياه وتوصيل خطوط مياه مجانيه لاقارب المسؤلين وبعض كبار الموظفين بمحافظه قنا فى مخالفه صريحه لشروط الاستفاده من المعونه الامركييه لتوصيل المياه للاسر الفقريه والتى تشترط عمل بحث اجتماعى عن حاله كل مستفيد على حده والا يكون دخله يزيد عن 1200 جنيه شامله وكان الاهالى قد تقدموا بشكوى مكتوبه لمجلس الوزراء والنيابه العامع وهيئه الرقابه الاداريه يتضررون منحرمانهم من الاستفاده من مبادره المعونه لصالح بعض الاشخاص من اصحاب الوساطه ياتى هذا بعدما قرر محافظ قنا عبدالحميد الهجان احاله الموضوع برمته الى الرقابه الاداريه بقنا وفتح تحقيق عاجل فى المشكله