قال رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة إنه تم مخاطبة الوزراء المعنيين والمحافظين بالمطالب المشروعة للعاملين بالوزارة ومديرياتها ومنها أموال محاضر الرخص من أجل حصول المديريات على نسبة من الغرامات المحكوم بها على المخالفين لقانون العمل وتفعيل مستحقات العاملين بالوزارة والمديريات المتعلقة بصندوق الخدمات الثقافية والاجتماعية، وذلك لأول مرة في تاريخ الوزارة ، وتطبيق ذلك اعتبارا من أول يناير الماضى . وأضاف وزير القوى العاملة والهجرة - خلال اجتماعه اليوم الأحد مع ممثلي مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات لبحث مطالبهم - أنه تقرر زيادة مكافأة التفتيش الليلي وبحث حالات العاملين المتضررين من العلاوات الدورية والمعينين عام 1992، وذلك بالتنسيق مع مديريات التنظيم والإدارة والمحافظين ومخاطبة وزير المالية لاتخاذ ما يراه بشأن زيادة الحافز الشهري بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين. كما أوضح الوزير أنه سيعاود الاتصال بالجهات المعنية بشأن إقرار بدلى العدوى والمخاطر وتشكيل لجنة من المديريات والوزارات للتباحث لوضع آلية بخصوص أموال الغرامات وتراخيص عمل الأجانب وكافة الموارد الأخرى ذات الصلة بين الوزارة والمديريات على أن تعقد تلك اللجنة اجتماعها الأول فورا، وتنفيذ ما يصدر من توصيات خلال أيام. وقرر وزير القوى العاملة تشكيل لجنة من المديريات والوزارة لدراسة وضعية صندوق الخدمات الاجتماعية وتقرير ما تراه اللجنة بشأن المكافأة التي تصرف في نهاية الخدمة ، والإعلان خلال أيام عن عدد كبير من الوظائف الشاغرة بمكاتب التمثيل العمالي تشمل المستشارين العماليين والملحقين العماليين والملحقين الإداريين، وكذلك توفير عدد كبير من الوظائف القيادية بالوزارة والمديريات باعتباره مطلبا هاما من مطالب العاملين من أجل إعادة الحركة بالجهاز الإداري بالوزارة والمديريات .