شكوى إلى الأمم المتحدة ضد البرلمان اللبناني الممدّد لنفسه

أعلنت مجموعة "من أجل الجمهورية" ظهر اليوم الجمعة، عن شكوى ستقدّمها إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ضدّ المجلس النيابي اللبناني، المدّد لنفسه خلال مؤتمر صحافيّ عقدته المجموعة في "نقابة الصحافة" في بيروت.
وقال أحد مؤسسي المجموعة، خطار طربيه، في كلمة ألقاها أمام الصحافيين وجمعيات المجتمع المدني، إن التمديد للبرلمان اللبناني وإلغاء الانتخابات النيابية يمثّلان خرقاً ل "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" و"العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية"، وهما معاهدتان وقّع عليها لبنان وكرّسها الدستور اللبناني في مقدّمته.
وشدد طربيه على أن التمديد للمجلس النيابي العام الماضي والتمديد المقرّر حالياً، يشكلان خرقاً ل 3 حقوق أساسية: الأول، خرق مبدأ ديموقراطية الحكم، المبني على الشّرعية الشعبية ومبدأ المحاسبة. والثاني خرق حق المواطن في المشاركة في إدارة الشؤون العامة. وأما الخرق الثالث فهو خرق مبدأ دوريّة الانتخابات.
وأوضح طربيه أنّ المهلة القانونية القصوى للمجالس النيابية في أوروبا هي 5 سنوات، ومع التمديد للمجلس النيابي اللبناني العام الماضي، أصبحت المدة التي عمل خلالها المجلس 5 سنوات و5 أشهر. ثم أضاف: "في حال إقرار تمديد جديد لعامين وستة أشهر، ستصبح مدّة عمل المجلس 8 سنوات".
وندّد بالحجج "الواهية" التي يتذرّع بها النواب لتمرير التمديد، منها أن "الحالة الأمنية لا تسمح بإجراء انتخابات". وأشار إلى أن سوريين في لبنان تمكّنوا من التصويت في الانتخابات الرئاسية السورية العام الحالي على الأراضي اللبنانية، في حين أن انتخاب برلمان لبناني جديد متعذر على اللبنانيين داخل وطنهم.
وشرح طربيه ممثلاً المجموعة، أن الاستثناءات الدولية التي تسمح بالتمديد للمجلس النيابي واضحة جداً وهي "إمّا أن تكون البلاد في حالة طوارئ وأن تكون هذه الحالة معلَنة قبل إقرار التمديد، وإما أن تكون هناك إجراءات استثنائية تهدّد حياة المواطنين وأن يشمل الخطر كامل أراضي الوطن.
واتّهم طربيه النواب بعدم العودة إلى المادّة 74 من الدستور اللبناني، التي تنصّ على "ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية أوّلاًً، على أن ينتخب المجلس الجديد رئيساً للجمهورية، في حال تزامن الشغور الرئاسي وحلّ المجلس النيابي".
ثم شرح أحد مؤسسي المجموعة، مروان معلوف، تفاصيل الدعوى التي ستقدّم بعد ظهر الاثنين المقبل إلى مفوضية حقوق الإنسان في بيروت.
وتأسست مجموعة "من أجل الجمهورية" العام الماضي بعد إقرار التمديد للمجلس النيابي ويعرّف أعضاؤها عنها بأنها "مجموعة سياسية مستقلة تفعل للدفاع عن المبادئ الديموقراطية والأسس الجمهورية والمؤسساتية".