خالد حنفي وزير التموين في حواره ل"المشهد": الحكومات السابقةتجاهلت المواطن.. وقررنا اقتحام "عش الدبابير" - مصر مركزاً وسوقًا للتجارة العالمية خلال عامين - 3 مراكز لوجيستية بقيمة 13 مليار جنيه - توفير 20 ألف فرصة عمل فى دمياط وبورسعيد وسفاجا - السيسي كلفنا بحل مشاكل الدعم حتى يصل لمستحقيه - وضعنا آليات لإعادة توزيع الدخول للأكثر احتياجًا - هيكلة منظومة الدعم بسبب وصوله لمن لا يستحق - تنفيذ برنامج متكامل للحد من تسرب 200 مليار جنيه - خفض دعم الوقود لصالح المواطن البسيط والأسعار تأثرت 3% - نراقب 25 ألف بقال و26 ألف مخبز و3000 محطة وقود لمواجهة التلاعب - خفض الدعم على السلع التموينية أو إلغائه "شائعات" - إبقاء دعم الطاقة على ما هو عليه إهدار لموارد الدولة - الاحتياطى من القمح وبعض السلع فى أمان دائما ما تكون فى صدارة الأزمات التى يعانى منها المواطنين، دائما دون هدوء تشتعل الأزمات داخل وزراة التموين، نظرًا لكونها القطاع الأهم بالنسبة لقطاع الغلابة، والذى يمثل أغلبية الشعب المصرى، لذلك دائما ما تكون هدف المطحونين، والطبقة الوسطى، بشكل رئيسى للاعتماد على السلع الرئيسية والاستراتيجية، كما تعد أيضا هدفًا لتنفيذ الأغراض السياسية سواء بالإيجاب والسلب، لكسب "ود"، أو صب غضب. وتشتعل الأزمات داخل "التموين" ربما لأغراض سياسية وأخرى ربحية، لكونها تحمل أعباء الدعم وتوفير السلع التموينية بأسعار مناسبة تتماشى مع مختلف الطبقات فضلاً عن مواجهة الفئات الاستغلالية، ونظرًا لكونها تمس احتياجات المواطن البسيط الأساسية والسلع الاستراتيجية، جعلها من أكثر الوزارات تعقيدًا وثقلاً على عاتق من يتولى مسئوليتها، لما فيها من أسلاك وملفات شائكة. إعادة ضبط أسعار السلع بالأسواق وتطبيق منظومة الدعم حتى يصل لمستحقيه، إضافة إلى العمل على حل الأزمات الاجتماعية التي تراكمت على مر الفترات السابقة، أهم أهداف وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال المرحلة الراهنة. في حوار مطول مع الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، طرحت "المشهد" تساؤلات المواطنين سواء على الدعم أو التموين، أو توفير السلع الأساسية، وغيره من الأسئلة التى تثير الرأى العام فى مصر. حيث أكد أن إعادة هيكلة منظومة الدعم مرة أخرى جاء بسبب وصوله لمن لا يستحق على حساب من يستحق، خلال السياسات الأخيرة، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلفنا بالعمل على حل مشاكل الدعم بشكل جذري حتى يصل الدعم لمستحقيه. كما نفى نية الحكومة خفض الدعم على السلع التموينية مرة أخرى أو إلغائه، مؤكدًا أنها مجرد شائعات يرددها المتآمرين على مصر سواء داخليًا أو خارجيًا. كشف حنفي عن خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مجموعة من الإجراءات، ضمن برنامج متكامل يهدف إلي توجيه الدعم لمستحقيه والحد من تسربه والذي يتجاوز ال200 مليار جنيه سنويًا، قائلاً: لن يضار محدودي الدخل من هذه الاجراءات، مضيفًا أن الزيادة في الأسعار إثر خفض دعم الطاقة لا تتجاوز ال3% على أقصى تقدير. وإلى نص الحوار: - في البداية تتولى "التموين" أهم الملفات.. كيف يمكن معالجة مشاكل الدعم؟ الوزارة تحمل على عاتقها عبأ، يتمثل في توفير السلع للمواطنين، بأسعار مناسبة، والعمل على مواجهة، بعض المستغلين وأصحاب النفوس الضعيفة، سواء الذين يستغلون الأزمات أوالشائعات لرفع الأسعار، أو الغشاشين مما يقللون من جودة السلع، هذا بالإضافة إلى العمل على إعادة هيكلة منظومة الدعم مرة أخرى ومعالجة مشاكله التي تراكمت خلال العقود الأخيرة، خاصة في ظل سياسات جعلت الدعم يصل لمن لا يستحق على حساب من يستحق. - كيف تراكمت مشاكل الدعم في مصر؟ السياسات التي تعاملت بها الحكومات السابقة حول كيفية وصول الدعم للمواطن، كان بها عيوب جعلت الدعم يصل لمن لا يستحقه على حساب الفقراء المحتاجين للدعم فعلًا، كما أن هذه الحكومات لجأت إلى الأساليب السهلة في حل المشاكل وتوفير الاحتياجات عبر الاقتراض الداخلي أوالخارجي مما كلف الدولة أعباء الديون وفوائدها. وكلفنا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على حل مشاكل الدعم بشكل جذري، حتى يصل الدعم لمستحقيه دون أن نحمل على الدولة أعباء من الديون سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. - هناك أنباء عن نية الحكومة لخفض الدعم على السلع التموينية أو إلغائه.. فما حقيقة ذلك؟ هذه الشائعات يرددها المتآمرين على مصر في الداخل والخارج لمحاربة الدولة وجعل الناس تتشكك في النظام الحالي، وهذا لن يحدث لأنه لا نية عند الحكومة لإلغاء دعم الفقراء على الإطلاق، لأنه لا توجد دولة فى العالم لا تدعم الطبقات الفقيرة، والاهتمام بدعمهم حق أصيل. - لكن هناك مساعي من الحكومة لتخفيض دعم الطاقة مرة أخرى.. فكيف ستواجه الوزارة ذلك؟ دعم الطاقة المقدم حاليًا هو في الأساس دعم من لا يستحق على حساب من يستحق، ولذلك نعمل على ترشيد دعم الطاقة بشكل يتناسب مع الظروف والإمكانيات الحالية للبلاد، لأن إبقاء دعم الطاقة على ما هو عليه إهدار لموارد الدولة، وما تقوم به الحكومة حاليًا ما هو إلا إعادة هيكلة للدعم. والمساعي أو القرارات التي صدرت لخفض دعم الطاقة تأتي في إطار برنامج شامل لتطوير وتعديل منظومة الدعم خاصة وأن ما يقارب ال80 % من دعم الطاقة يصل إلي غير المستحقين، وأؤكد على استمرار الدعم للمستحقين طبقًا للدستور الجديد. - هل ارتفعت أسعار السلع بعد خفض الدعم عن الوقود؟ رفع جزء من دعم الوقود كان لصالح المواطن البسيط لأنه في الغالب لايمتلك سيارة تستهلك الكثير من الوقود المدعم، ولذلك من يمتلك سيارة ويكاد لا يستحق الدعم، من يستفيد منه بدلًا من الفقير الذي يستحق، وقبل تخفيض الدعم على الطاقة، كانت هناك لجنة مختصة ناقشت كافة الأثار الإيجابية والسلبية للقرار. وقبل اتخاذ قرار تخفيض الدعم عن الوقود، تأكدت اللجان المختصة بالحسابات الدقيقة، أن نسبة الزيادة في الأسعار إثر خفض دعم الطاقة لا تتجاوز ال 3% على أقصى تقدير، وهي نسبة ضيئلة يكاد لا يلمسها البعض، ولكن في ظل وجود ضعفاء النفوس، الذين يريدون التربح على حساب الغير دون مراعاة لظروف البلاد، يعمدون على زيادة الأسعار بشكل جنوني في ظل وجود السوق المفتوح، كما أن جماعة "الإخوان" بتعمل على استغلال بعض الأزمات التي تمر بها البلاد في إطار حربهم على الدولة. - هل يوجد من يستغل أزمات البلد.. وكيف يتم التعامل معهم؟ الدولة عمدت على التصدي بقوة للمتلاعبين بقوت الشعب والضرب بيد من حديد على المستغلين والفاسدين، ولن يرحم أو يفلت أحد من العقاب، وقد أخذت الحكومة على عاتقها الدخول في "عش الدبابير" بجرأة ودون خوف لأن الاسعار مرتبطة بالمواطنين ولها علاقة مباشرة بدخولهم ومستوي معيشتهم. وتعطي الحكومة أولوية لهذا الملف بسبب مشاكله المتراكمة منذ سنوات طويلة، وذلك نتيجة تجاهل الحكومات السابقة أو العمل بشكل نسبي على الأزمات الاجتماعية دون وضعها على قائمة أولاوياتها وترتب على ذلك زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء حيث زاد الأغنياء غنى وإزداد عدد الفقراء وانخفضت دخولهم مما جعل هناك صعوبة في المعيشة. كما أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مجموعة من الإجراءات، ضمن برنامج متكامل يهدف إلي توجيه الدعم لمستحقيه والحد من تسربه والذي يتجاوز ال200 مليار جنيه سنويًا، وأؤكد أنه لن يضار محدودي الدخل من هذه الاجراءات، كما شكل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مجموعات وزارية برئاسته للعمل على مواجهة ارتفاع الأسعار، ووضع آليات تعمل على تحقيق توازن في السوق من ضمنها، الآليات التي تقوم بها الحكومة وهي تخصيص منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة وإعادة التوازن إلى الأسواق. - هل يوجد إجراءات إضافية لضبط الأسواق؟ بدأت الحكومة حاليًا في تنفيذ آليات لإعادة توزيع الدخول لصالح الأكثر احتياجًا، حيث يتم تقسيم المجتمع إلى شرائح حسب الدخل والتعامل مع الدعم بطرق انتقائية حسب دخول المواطنين والتوجه في المستقبل يعتمد على عدم توزيع الدعم للكل وسيتم تحديد دعم خاص لكل مواطن حسب دخله بمعنى أن مواطنًا يستحق دعم الخبز فقط وآخر يستحق المقررات التموينية وآخر يستحق كافة أشكال الدعم. والحكومة بدأت تخطو خطوات جادة لتحقيق التوازن في المجتمع حيث تم تشكيل لجان وزارية لتنفيذ برامج متكاملة للتيسير على المواطنين وستظهر آثار ونتائج هذه البرامج خلال الاشهر القليلة القادمة حيث أنه يتم حاليًا علاج وحل مشاكل متراكمة منذ سنوات طويلة. - كيف يمكن ضبط أسعار السلع الأساسية، والسيطرة على القطاع الخاص؟ بعد قيام ثورة 25 يناير، استغل بعض المنتفعين وأصحاب النفوس الضعيفة، الحالة التي كانت تمر بها البلاد، وخاصة حالة الإنفلات الأمني وضعف دور الرقابة في مواجتهم، وعمدوا على رفع الأسعار دون مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد ودون مراعاة لحالة المواطنين، هذا هو سبب ارتفاع الأسعار الفترة الماضية، ولكن تعمل الآن الأجهزة المعنية على قدم وساق لضبط الأسواق من خلال تفعيل الرقابة، واستخدام الأليات الموازية التي أعلن عنها الرئيس من قبل. - ما هو وضع الرقابة على الأسواق بعد هيبة الدولة؟ الرقابة في وزارة التموين تعمل على قدم وساق، ولكن الحمل عليها كبير ومع ذلك تحقق نجاحًا كبيرًا في مواجهة التلاعب، سواء في الأسعار أو في نوعية السلع وجودتها، وتعمل الرقابة على متابعة 25 ألف بقال، و26 ألف مخبز، وما يزيد عن 3 ألاف محطة وقود، وللعلم "مفتشي التموين" الموجودين بالوزارة عددهم لا يتجاوز ال25 ألف مفتش يحملون الضبطية القضائية ويتولون الرقابة على كافة السلع الموجودة في الأسواق. - ما سبب تحول الدعم السلعي إلى نقدي ؟ بدأنا بالفعل في برامج للتحول إلي الدعم النقدي، لأنه يضمن حصول المستحق للدعم طبقا لظروفه واحتياجاته وتم تشكيل لجان تهدف إلى إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المواطنين وتحديد مستويات دخولهم ونسب الدعم التي يتم توصيلها لهم ومعدلات الاحتياج لكل أسرة نظرًا لوجود اختلاف بين المواطنين ولن يتم تنفيذ نظام واحد لكل المواطنين حيث يحتاج مواطن إلى الدعم النقدي وآخر يحتاج إلى الخبز المدعم والسلع التموينية وآخر يحتاج إلى دعم الوقود وغيرها. وأثبتت التجارب العالمية أن النظام النقدي أفضل الأنظمة لتوصيل الدعم إلى مستحقيه، ولذلك التحول للدعم النقدي، ليس هدفًا للحكومة وإنما هو وسيلة لتوصيل الدعم إلى مستحقيه وتطوير منظومة الدعم سيتم من خلال برنامج متكامل وليس مجرد مسكنات كما كانت تفعل الحكومات السابقة مما كان يزيد من المشاكل ولا يحد منها. - ما الهدف من تطبيق منظومة الخبز الجديدة؟ وكيف ستضمن الوزارة وصول دعم الخبز لمستحقيه؟ النظام الجديد يتضمن توزيع الخبز بالبطاقات التموينية أو بالكروت الذكية لمن ليس معه بطاقة تموين لضمان عدم تسرب الدعم إلى الجهات غير الشرعية وتحويل الخبز إلى علف للماشية أو الطيور وحرمان المواطن منه، وقد أثبتت المنظومة نجاحها في عدد من المحافظات وذلك من خلال تحسين جودة الخبز والحد من الطوابير والزحام أمام المخابز. وخلقت المنظومة الجديدة جو من المنافسة بين أصحاب المخابز المدعمة، لتحسين جودة الرغيف وجلب زبائن، لتحقيق مكسب من خلال العائد المادي، بعد أن قطعنا عليهم مكاسبهم المحرمة من بيع قوت الشعب وهو "الدقيق"، وأيضًا استطاعت المنظومة الجديدة توفير ما يتجاوز ال 30% من الحصص المقررة، والتي كانت تهرب لتباع بالسوق السوداء، وتم تطبيق المنظومة في أكثر من محافظة وجاري تعميمها بشكل كلي على جميع المحافظات. كما تضمن المنظومة الجديدة، في حالة عدم استخدامه لكافة الحصة المخصصة له من دعم الخبز أن يحصل على سلع أخرى بما يعادل قيمة الخبز الذي لم يستخدمه، وذلك لأنه تم تقسيم كمية الخبز التي تم تحديدها للمواطن وهي 150 رغيف شهريًا إلى نقاط والسماح له بالحصول عليها بالطريقة المناسبة له وفي حالة عدم شرائه حصته بالكامل من الخبز سيكون من حقه الحصول على سلع أخرى بالمجان من البقالين التموينيين والمحلات المشاركة في المنظومة بما يتناسب مع كمية الخبز المتبقية له. - بالنسبة للمنظومة الجديدة في توزيع السلع التموينية كيف يتم تنفيذه؟ المنظومة الجديدة التي بدأ تطبيقها تعطي المواطن لأول مرة فرصة الاختيار، بعد أن كان يفرض عليه السلع والنظام الجديد يتضمن توزيع 20 سلعة بدلاً من السلع الثلاث التي كان يتم توزيعها على المواطن المقيد بالبطاقة التموينية وهي السكر والارز والزيت والسلع التي سيتم توزيعها تتضمن السكر والأرز والزيوت بأنواع مختلفة والمسلي والعدس والفول والصلصة، كما سيتم توفير اللحوم المحمدة والدواجن لدى البقالين الراغبين في ذلك. وتتضمن أيضًا التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي، حيث تم تحديد قيمة الدعم للمواطن بما يعادل 15 جنيهًا شهريًا للفرد المقيد علي البطاقة التموينية تزيد خلال شهر رمضان فقط الي 22 جنيها للفرد، "بمعني أن البطاقة التي يوجد بها فردان من حقها الحصول علي سلع من البقال تعادل قيمتها 30 جنيهًا و3 أفراد من حقهم الحصول على سلع ب45 جنيها وبالمثل مع باقي الأفراد، والمواطن من حقه اختيار السلع التي يريدها من السلع الموجودة لدي البقال والكمية التي يريدها على أن تخصم من قيمة الدعم المحددة له. - ماذا عن خطة توزيع السلع التموينية دون التقيد ببقال معين؟ تم صرف السلع التموينية للمواطنين داخل كل محافظة بداية من الشهر الجاري، وقام المواطنين بصرف الحصص التموينية المخصصة له بقيمة الدعم من بقالي التموينى أو مجمع استهلاكى داخل محافظته، وهذا النظام سيؤدى إلى منافسة بين البقالين التموينيين لجذب أكبر عدد منهم، لصرف السلع التموينية، من خلال تطوير محلاتهم وعرض أكبر قدر من السلع التموينية وعدم البيع بأسعار أعلى من السوق. - ماذا عن احتياطي السلع الإستراتيجية؟ الاحتياطى الاستراتيجى من القمح لإنتاج الخبز المدعم والطباقى، وبعض السلع الاستراتيجية، فى حدود الأمان، كما نتعاقد عن طريق الهيئات التابعة للوزراة على شراء الأقماح وبعض السلع التي نستودها من خلال مناقصة عالمية من عدة دول وعن طريق البورصات العالمية. - إلى متى سنظل نستورد احتياجاتنا.. وخاصة السلع الاستراتيجية من الخارج؟ في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبفضل تعليماته وتوجيهاته بالتركيز على أن تكون احتياجتنا من الداخل والتحول إلى دولة مصدرة وليس مستهلكه ستصبح مصر مركزاً للتجارة، والتداول، والتبادل، ستكون سوقاً عالمية فى المنطقة، حيث سننشئ "بورصات سلعية"، من خلال إقامة 3 مراكز لوجيستية عالمية باستثمارات 13 مليار جنيه، توفر20 ألف فرصة عمل، فى 3 مناطق، هى دمياط، وشرق بورسعيد، وسفاجا، بالتعاون مع وزارتى النقل والإسكان ويستغرق إنشاؤها عامين، هذه المراكز هى من المشروعات الكبرى التى طرحت على الشركات الاستثمارية العالمية خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى والوفد المرافق له إلى أمريكا. - ماذا عن هذه المراكز؟ ستشمل هذه المراكز اللوجستية إقامة مصانع للقيمة المضافة، فى مجال السكر، وصوامع حديثة لاستيراد وتخزين، وتصنيع، وتصدير الحبوب، والسلع الغذائية ومنها القمح، والذرة، وفول الصويا، والسكر الخام، والمكرر، والزيوت وغيرها، بطاقات تصل إلى 65 مليون طن سنوياً لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية لمصر من الحبوب والغلال والتصدير للمنطقة العربية والأفريقية. وهي تتواكب مع إقامة أول وأكبر بورصة سلعية فى مصر والشرق الأوسط لتجميع وتداول الأقماح، والحبوب، والمواد الغذائية بالتعاون والتنسيق مع بورصة شيكاغو الأمريكية، خاصة أن موقع مصر الجغرافى يؤهلها لأن تكون مركزًا لوجيستيًا محوريًا عالميًا للتجارة الدولية، بحكم قناة السويس. - تهدر نسبة كبيرة من السلع بسبب سوء التخزين وطرق النقل.. فأين الوزارة من ذلك؟ هناك سلسلة إمداد كبيرة فى كل حلقة من حلقاتها توجد مشكلات، ونحن نقضى على المشكلات فى جميع هذه الحلقات، وفى كل خطوة نخطوها نعالج هدرًا، وكذلك فى منظومة إحلال الشئون الحديثة محل الشون الترابية، بأشكال مختلفة، وبالنسبة للسلع التموينية تعاملنا معها بمعالجة سلسلة الإمداد جميعها. - ماذا عن المجمعات الإستهلاكية بعد انضمام القابضة للصناعات الغذائية لمظلة الوزارة.. وهل هي قادرة على منافسة القطاع الخاص؟ تم تنفيذ نظام جديد بالمجمعات الاستهلاكية ساعدها على زيادة نشاطها من خلال فتح قنوات جديدة للتسويق ومساعدتها على العمل بكامل طاقتها وتنفيذ نظام جديد لتوفير السلع من خلال التعامل مباشرة مع المنتجين والصناع لتقليل الوسطاء بما ينعكس على خفض الأسعار وبالفعل قامت المجمعات الاستهلاكية وشركات تجار الجملة بتقديم تخفيضات تراوحت بين 15 و30%، ساعدت على مواجهة الغلاء وإعادة التوازن في الأسواق. وعندما ضمت وزارة التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والتي يصل عددها ل43 شركة هدفها مواجهة غلاء الأسعار حتى يمكن الاستفادة من فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع تجارة الجملة التابعة لها في عرض السلع بأسعار مخفضة وبالفعل ساعدت على تثبيت الأسعار خاصة للسلع الغذائية بعد رفع أسعار الوقود والتي حاول البعض استغلالها. نبذة عن الدكتور خالد حنفي وزير التموين الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، من مواليد 1965، أستاذ دكتور فى الاقتصاد حاصل على الماجستير فى التنمية الاقتصادية الإقليمية والمجتمعات الجديدة من جامعة الإسكندرية ودرجة الدكتوراه فى الاقتصاد والتجارة الدولية. قدم رؤى، ودراسات خاصة عن الدعم، ورغيف الخبز، وتطوير التجارة واللوجيستيات. حصل على العديد من الدبلومات والشهادات الاحترافية من جامعات أمريكية عديدة مثل جورج واشنطن، وثندربيرد بولاية أريزونا، وجامعة ولاية لويزيانا، ومعهد البنك الدولى بالولايات المتحدة، وجامعة ولاية بنسلفانيا فى مجالات مرتبطة بإدارة الاعمال والتجارة والنقل واللوجيستيات. عمل استشاريًا وخبيرًا اقتصاديًا للعديد من الهيئات والمنظمات المحلية، العربية والدولية والوزارات والأجهزة الحكومية وعضوًا للعديد من مجالس الإدارات، وقدم العديد من المشروعات البحثية، كما قام بقيادة فرق عمل فى العديد من الدراسات والأبحاث وورش العمل فى مجالات مختلفة من الاقتصاد، وسلاسل الإمداد، والنقل، واللوجيستيات، والاستثمار، مع معظم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولى، والاتحاد الأوروبى، والجامعة العربية، ومنظمة الصحة العالمية، وغرفة التجارة الدولية، وصندوق النقد الدولى، ومنظمة التجارة العالمية. شارك فى مشروعات قومية كاستشارى، مثل المشروع القومى للميناء والمنطقة اللوجيستية والصناعية شرق بورسعيد، ومشروع محور قناة السويس اللوجيستى. ## ##
