:د. خالد حنفي وزير التموين يشرح أبعاد المنظومة الجديدة

لا إلغاء للدعم التصدي بقوة للمتلاعبين بقوت الشعب والضرب بيد من حديد علي المستغلين شائعات ارتفاع الأسعار وراءها الإخوان المواد الغذائية متوفرة والأزمة في الخضر والفاكهة

د. خالد حنفى وزير التموين مع محرر الأخبار
أثارت قرارات زيادة اسعار السولار والبنزين والغاز الطبيعي والكهرباء وغيرها الكثير من الشائعات عن رغبة الحكومة في الغاء الدعم وان هذه القرارات هي الخطوة الاولي لالغاء الدعم نهائيا وحدثت حالة من القلق والارتباك لدي المواطنين خاصة محدودي الدخل بعد زيادة اسعار الطاقة والاجراءات الجديدة التي بدأ تطبيقها بالنسبة للسلع التموينية والخبز المدعم والنتائج المترتبة عليها والآثار التي ظهرت في الاسواق من ارتفاع اسعار بعض السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن.
لهذا كان من الضروري نقل هذه التخوفات الي د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية المسئول الاول عن الدعم ومراقبته وسؤاله عن الكثير من الملفات الشائكة ومنها المشروع الذي بدأت الحكومة تنفيذه لإعادة هيكلة الدعم والدعم النقدي وهل سيطبق ام لا ومنظومة الخبز ومدي ماحققته من نجاح من عدمه والمجمعات الاستهلاكية وهل بالفعل عادت الي مكانتها واستعادت قوتها بعد ضمها لوزارة التموين وغلاء الاسعار ونارها التي تصيب المواطنين وكيفية الحد منها وغيرها الكثير مما تم طرحه علي الوزير في حوار ساخن.. فإلي التفاصيل:
قرارات الوقود
هل القرارات الاخيرة برفع اسعار الوقود بداية لالغاء الدعم؟
لانية علي الاطلاق لالغاء الدعم القرارات التي صدرت وتعديل اسعار الوقود يأتي في اطار برنامج شامل لتطوير وتعديل منظومة الدعم خاصة ان الوقود كان حجم الدعم فيه يزيد علي 130 مليار جنيه منها حوالي 80 % يصل الي غير المستحقين بما يتنافي مع المنطق والعدالة الاجتماعية والشائعات المنتشرة حاليا التي يرددها البعض عن الغاء الدعم ماهي الا محاربة من جانب بعض المشككين في نية واداء الحكومة والمتآمرين علي مصر في الداخل والخارج وعلي رأسهم جماعة الاخوان .. استمرار الدعم للمستحقين من اهم بنود الدستور الذي تم اقراره بغالبية الشعب وهوحق اصيل للمواطنين وليس منحة من الحكومة اوالدولة لمحدودي الدخل وما تقوم به الحكومة حاليا ما هو الا اعادة هيكلة للدعم وتحسينه بما يضمن توجيهه الي مستحقيه لانه ليس من المعقول ان يتساوي المواطنون بكافة شرائحهم في الحصول علي الدعم.
أخطاء الدعم
وماهي أهم الاخطاء والعيوب التي تتصدي لها الحكومة في منظومة الدعم؟
اعادة الهيكلة التي تقوم بها الحكومة لمنظومة الدعم الحالية ملف شائك وليس سهلا وهي تمثل اصلاحا للاخطاء والعيوب المتراكمة منذ عشرات السنين حيث كانت الحكومات المتعاقبة تلجأ الي الاسلوب السهل والبسيط في حل المشاكل وتوفير الاحتياجات للمواطنين من خلال اللجوء الي تلبية الاحتياجات المالية والاعتمادات من خلال الاقتراض الداخلي اوالخارجي مما كان له اثره علي وصول الدين الداخلي الي اكثر من 7و1 تريليون جنيه وزيادة الدين الخارجي الي حوالي 47 مليار دولار مما ضاعف الاعباء علي مصر للوفاء بالدين واعباء الدين وكان من الممكن الاستمرار في نفس الاسلوب ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر تعليماته بحل جذري لكافة المشاكل واختراق الصعب خاصة ان الدراسات اكدت ان 80 % من مستحقي الدعم لا يحصلون علي مستحقاتهم من الدعم .
برنامج الاصلاح
ما هي ملامح برنامج اصلاح واعادة هيكلة الدعم الذي بدأته الحكومة؟
اعادة هيكلة الدعم ليست بالشئ السهل والبسيط وانما تتم من خلال دراسات ومجموعات وزارية تم تشكيلها برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء وتضم كافة الوزارات المعنية وهناك اولوية من الحكومة لهذا الملف وهناك تكريس كامل من الحكومة للملف الاجتماعي لأن ثورتي يناير ويونيو قامتا بشكل اساسي بسبب المشاكل الاجتماعية المتراكمة منذ سنوات طويلة نتيجة اهتمام الحكومات السابقة بالملف الاقتصادي دون التركيز علي الازمات الاجتماعية التي صاحبت النموالاقتصادي والتي ترتب عليها زيادة الفجوة بين الاغنياء والفقراء حيث زاد الاغنياء غني في حين زاد عدد الفقراء وانخفضت دخولهم بنسبة كبيرة جعلت هناك صعوبة في المعيشة وزادت معاناة نسبة كبيرة من المواطنين والحكومة مستمرة في تنفيذ مجموعة من الاجراءات الاخري من خلال برنامج متكامل يهدف الي توجيه الدعم لمستحقيه والحد من تسربه والذي يصل الي حوالي 205 مليارات جنيه سنويا ولن يضار محدودو الدخل من هذه الاجراءات.
تعليمات الرئيس
ماهي الاجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان حقوق الفقراء لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن قرارات اعادة هيكلة الدعم؟
انا وزير الغلابة ومحدودي الدخل وهم الهدف الاساسي والاول لاي اجراءات يتم تنفيذها ويتم مراعاة البعد الاجتماعي قبل اصدار اي قرار وتعليمات الرئيس السيسي هي اعطاء الاولوية للفقراء ومحدودي الدخل خاصة بعد الزيادة الكبيرة في معدلات الفقر خلال السنوات الاخيرة حيث يصل معدل الفقر الي حوالي 20% وحوالي 20% تحت خط الفقر والحكومة اخذت علي عاتقها العمل لصالح الطبقات الاقل دخلا حيث بدأت في تنفيذ آليات لاعادة توزيع الدخول لصالح الاكثر احتياجا حيث يتم تقسيم المجتمع الي شرائح حسب الدخل والتعامل مع الدعم بطرق انتقائية حسب دخول المواطنين والتوجه في المستقبل يعتمد علي عدم توزيع الدعم للكل وسيتم تحديد دعم خاص لكل مواطن حسب دخله بمعني ان مواطنا يستحق دعم الخبز فقط وآخر يستحق المقررات التموينية وآخر يستحق كافة اشكال الدعم وقال ان هذا التقسيم يساعد علي اعطاء كل مواطن حقه بالكامل خاصة ان هناك من المواطنين من لا يحصلون علي حقوقهم في الدعم بالكامل والحكومة بدأت تخطو خطوات جادة لتحقيق التوازن في المجتمع جيث تم تشكيل لجان وزارية لتنفيذ برامج متكاملة للتيسير علي المواطنين وستظهر آثار ونتائج هذه البرامج خلال الاشهر القليلة القادمة حيث يتم علاج وحل مشاكل متراكمة منذ سنوات طويلة.
الدعم النقدي
هل تنوي الحكومة تنفيذ فكرة الدعم النقدي والغاء الدعم السلعي؟
الحكومة بالفعل بدأت برامج للتحول الي الدعم النقدي خاصة ان هذا النظام يضمن حصول المستحق للدعم طبقا لظروفه واحتياجاته وقد اثبتت التجارب العالمية ان النظام النقدي افضل الانظمة لتوصيل الدعم الي مستحقيه وبالفعل بدأ تنفيذ برنامج متكامل لاعادة هيكلة الدعم وتم تشكيل لجان تهدف الي اعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المواطنين وتحديد مستويات دخولهم ونسب الدعم التي يتم توصيلها لهم ومعدلات الاحتياج لكل اسرة نظرا لوجود اختلاف بين المواطنين ولن يتم تنفيذ نظام واحد لكل المواطنين حيث يحتاج مواطن الي الدعم النقدي واخر يحتاج الي الخبز المدعم والسلع التموينية وآخر يحتاج الي دعم الوقود وغيرها.. التحول للدعم النقدي ليس هدفا للحكومة وانما هو وسيلة لتوصيل الدعم الي مستحقيه وتطوير منظومة الدعم سيتم من خلال برنامج متكامل وليس مجرد مسكنات كما كانت تفعل الحكومات السابقة مما كان يزيد من المشاكل ولا يحد منها.
كيف يتم تنفيذ المنظومة الجديدة وكيف يستفيد منها المواطن؟
النظام الجديد يتضمن توزيع الخبز بالبطاقات التموينية اوبالكروت الذكية لمن ليس معه بطاقة تموين لضمان عدم تسرب الدعم الي الجهات غير الشرعية وتحويل الخبز الي علف للماشية اوالطيور وحرمان المواطن منه.. كما انها تضمن حصول صاحب المخبز علي مستحقاته المالية خاصة انه كان يتعرض يوميا الي خسائر تصل الي 450 جنيها في النظام السابق الذي نفذته حكومة الاخوان مما أدي إلي قيام بعض اصحاب المخابز ببيع جزء من حصة الدقيق المدعم في السوق السوداء للحد من الخسائر وقد اثبتت تنفيذ المنظومة في عدد من المحافظات مثل محافظات القناة السويس والاسماعيلية وبورسعيد والقاهرة نجاح المنظومة وذلك من خلال تحسين جودة الخبز والحد من الطوابير والزحام امام المخابز ومنافذ بيع الخبز وذلك لانه يسمح للمواطن بالحصول علي الدعم المخصص له بالكامل لان المنظومة تضمن في حالة عدم استخدامه لكافة المقررات المخصصة له من دعم الخبز ان يحصل علي سلع اخري بما يعادل قيمة الخبز الذي لم يستخدمه وذلك لانه تم تقسيم كمية الخبز التي تم تحديدها للمواطن وهي 150 رغيفا شهريا الي نقاط والسماح له بالحصول عليها بالطريقة المناسبة له وفي حالة عدم شرائه حصته بالكامل من الخبز سيكون من حقه الحصول علي سلع اخري بالمجان من البقالين التموينيين والمحلات المشاركة في المنظومة بما يتناسب مع كمية الخبز المتبقية له.
بالنسبة للنظام الجديد لتوزيع السلع التموينية كيف يتم تنفيذه؟
النظام الجديد الذي بدأ تطبيقه يعطي المواطن لاول مرة فرصة الاختيار بعد ان كان يفرض عليه السلع والنظام الجديد يتضمن توزيع 20 سلعة بدلا من السلع الثلاث التي كان يتم توزيعها علي المواطن المقيد علي البطاقة التموينية وهي السكر والارز والزيت والسلع التي سيتم توزيعها تتضمن السكر والارز والزيوت بأنواع مختلفة والمسلي والعدس والفول والصلصة كما سيتم توفير اللحوم المحمدة والدواجن لدي البقالين الراغبين في ذلك ولديهم ثلاجات للتبريد وتقرر توريد ثلاجات للتبريد للبقالين بالاضافة الي المجمعات الاستهلاكية التي تقوم بتوزيع السلع التموينية والنظام الجديد يتضمن التحول من الدعم السلعي الي الدعم النقدي حيث تم تحديد قيمة الدعم للمواطن بما يعادل 15 جنيها شهريا للفرد المقيد علي البطاقة التموينية تزيد خلال شهر رمضان فقط الي 22 جنيها للفرد بمعني ان البطاقة الذي يوجد بها فردان من حقها الحصول علي سلع من البقال تعادل قيمتها 30 جنيها و3 افراد من حقهم الحصول علي سلع ب45 جنيها وبالمثل مع باقي الافراد والمواطن من حقه اختيار السلع التي يريدها من السلع الموجودة لدي البقال والكمية التي يريدها علي ان تخصم من قيمة الدعم المحددة له علي ان يقوم صاحب البطاقة بسداد 2 جنيه علي كل بطاقة كما سيقوم صاحب البطاقة بسداد هامش الربح المحدد علي كل سلعة للبقال والذي يتراوح بين 15 قرشا وجنيه حسب السلعة.
غلاء الأسعار
غلاء الاسعار المستمر ونارها المستعرة التي كوت المستهلكين مؤخرا ماذا تفعل الحكومة لإطفائها تترك المواطنين فريسة للمستغلين؟
الاعوام الماضية خاصة بعد ثورة 25 يناير حدث تراخ من الدولة ونوع من الانفلات انعكس علي استغلال البعض له والمغالاة في الاسعار بدون اي ضوابط وبعد صدور بعض القرارات مؤخرا ورفع اسعار البنزين والسولار والتي حاول البعض استغلالها للتربح والكسب بدون وجه حق وذلك لأن الدراسات اكدت ان ارتفاع اسعار الوقود لا تتعدي آثاره ارتفاع الاسعار بنسبة لا تتعدي 7و2% وهي نسبة لا تذكر كما ان بعض الفئات خاصة الاخوان حاولوا استغلال الازمة وروجوا للشائعات بان الحكومة تنوي رفع الدعم وزيادة الاعباء علي المواطنين ضمن الحرب المستمرة والشرسة من اعضاء الجماعة الارهابية ضد مصر والمصريين وقد أخذت حكومة المهندس ابراهيم محلب علي عاتقها الدخول في عش الدبابير واقتحام هذه المشكلة بجرأة ودون خوف لأن الاسعار مرتبطة بالمواطنين ولها علاقة مباشرة بدخولهم ومستوي معيشتهم واتخذت مجموعة من الاجراءات لكبح جماح الاسعار ومواجهة المستغلين ومن ضمن الآليات التي تقوم بها الحكومة تخصيص منافذ لبيع السلع بالتنسيق مع عدد من الوزارات مثل الزراعة والدفاع والتنمية المحلية والتجارة والصناعة لعرض السلع بأسعار مخفضة واعادة التوازن الي الاسواق وبالفعل حكومة اسعار السلع الغذائية استقرت ولم تشهد اي زيادة في اسعارها نتيجة طرح كميات كبيرة من السلع بالمجمعات وان كان هناك ازمة في الخضراوات والفاكهة.
الرقابة اين هي من ارتفاع الاسعار وهل الوزارة قادرة علي حماية المستهلك؟
الرقابة علي الاسواق تتم من خلال مفتشي التموين وان كان عددهم قليلا حيث لا يتعدي 25 ألف مفتش يحملون الضبطية القضائية يعملون ليل نهار ويتولون الرقابة علي كافة السلع الموجودة في الاسواق ومهمتهم التفتيش علي 26 ألف مخبز و3 آلاف محطة وقود و25 ألف بقال وكافة المحلات والاسواق والمرحلة القادمة ستشهد تطورا في الرقابة.
المجمعات الاستهلاكية
المجمعات الاستهلاكية بدأت تعود بقوة فكيف يمكن لها المنافسة؟
ضم الشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين والشركات التابعة لها والتي يصل عددها الي 43 شركة هدفه مواجهة غلاء الاسعار حتي يمكن الاستفادة من فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع تجارة الجملة التابعة لها في عرض السلع بأسعار مخفضة وبالفعل تم تنفيذ نظام جديد بالمجمعات ساعدها علي زيادة نشاطها من خلال فتح قنوات جديدة للتسويق ومساعدتها علي العمل بكامل طاقتها وتنفيذ نظام جديد لتوفير السلع من خلال التعامل مباشرة مع المنتجين والصناع لتقليل الوسطاء بما ينعكس علي خفض الاسعار وبالفعل قامت المجمعات الاستهلاكية وشركات تجار الجملة بتقديم تخفيضات تراوحت بين 15% و30% وساعدت علي مواجهة الغلاء واعادة التوازن في الاسواق وساعدت علي تثبيت الاسعار خاصة للسلع الغذائية بعد رفع اسعار الوقود والتي حاول البعض استغلالها. وأننا بدأنا خطة لتطوير الشركات وبدأت تؤتي ثمارها وستعود المجمعات الي سيرتها الاولي.