وزير التموين والتجارة الداخلية في حوار مع الأخبار

نتصدي بقوة للمتلاعبين بقوت الشعب لا إلغاء للدعم والحكومة ملزمة بحماية حقوق محدودي الدخل والفقراء طبقا للدستور

وزير التموين خلال حواره مع «الأخبار»
زاد حديث الحكومة وبعض الوزراء عن الدعم وانتشرت شائعات عن إلغاء الدعم وحدثت حالة من القلق والارتباك لدي المواطنين خاصة محدودي الدخل بعد التصريحات الصادرة عن الحكومة حول عجز الموازنة والذي يتراوح بين 340 و350 مليار جنيه ولهذا كان من الضروري نقل هذه التخوفات إلي د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية المسئول الاول عن قضايا الدعم ومراقبته وسؤاله عن الكثير من الملفات الشائكة ومنها المشروع الذي تنوي الحكومة تنفيذه لإعادة هيكلة الدعم والدعم النقدي وهل سيطبق أم لا ؟!ومنظومة دعم الخبز الجديدة وما الهدف منها والمجمعات الاستهلاكية ولماذا تم ضمها لوزارة التموين وغلاء الاسعار ونارها التي تصيب المواطنين وكيفية الحد منها وغيرها الكثير مما تم طرحه علي الوزير في حوار ساخن.. فإلي التفاصيل
هل تنوي الحكومة إلغاء الدعم؟
لانية علي الاطلاق لإلغاء الدعم والشائعات المنتشرة حاليا التي يرددها البعض عن إلغاء الدعم ماهي إلاإمحاربة من جانب بعض المشككين في نية واداء الحكومة من جانب بعض المتآمرين علي مصر في الداخل والخارج وعلي رأسهم جماعة الاخوان.. استمرار الدعم نص عليه الدستور الذي تم إقراره بغالبية الشعب وليس منحة من الحكومة او الدولة لمحدودي الدخل وذلك لأن الدستور نص علي التزام الدولة بتوفير الاحتياجات الاساسية من السلع والخدمات ومساعدة محدودي الدخل علي التعايش في المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بأشكالها المختلفة بين جميع المواطنين وما تقوم به الحكومة حاليا هو اعادة هيكلة الدعم وتحسينه.
وماهي عيوب منظومة الدعم الحالية؟
إعادة هيكلة الدعم التي تقوم بها الحكومة لمنظومة الدعم الحالية ملف شائك وليس سهلا.. وهي تمثل اصلاحا للأخطاء والعيوب التي اصابت منظومة الدعم نتيجة تراكمات السنوات الماضية خاصة ان الدراسات اكدت ان 80 % من مستحقي الدعم لا يحصلون علي مستحقاتهم من الدعم و يحصلون علي 20% فقط مما تخصصه الحكومة للدعم في الوقت الذي يستفيد فيه الاغنياء من غالبية الدعم خاصة المواد البترولية والتي يوجد بها اكبر نسبة من الدعم والذي يتراوح بين 120 مليار جنيه و140 مليارجنيه سنويا بالاضافة إلي دعم السلع المباشر مثل السلع التموينية والخبز المدعم والذي يصل حجم الدعم فيهم الي 35 مليار جنيه سنويا بالاضافة إلي ان المنظومة الحالية توجد بها ثغرات كبيرة تتسبب في تسرب جزء كبير من السلع والخدمات المدعمة إلي جهات غير شرعية ولغير مستحقيها لأنه ليس من المعقول ان يستفيد الكل من بعض السلع المدعمة خاصة من المواد البترولية المتاحة للجميع دون تفرقة بل علي العكس يستفيد منها الاغنياء فقط ولا يستفيد منها محدودو الدخل والفقراء المستحقون للدعم.

إعادة الهيكلة
ماهي إجراءات اعادة هيكلة الدعم التي تنوي الحكومة تنفيذها؟
إعادة هيكلة الدعم ليست بالشئ السهل والبسيط وانما تتم من خلال دراسات ومجموعات وزارية تم تشكيلها برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء وتضم مجموعة من الوزراء المعنيين وهناك اولوية من الحكومة لهذا الملف وهناك تكريس كامل من الحكومة للملف الاجتماعي لأن ثورتي يناير ويونيو قامتا بشكل اساسي بسبب المشاكل الاجتماعية المتراكمة منذ سنوات طويلة نتيجة اهتمام الحكومات السابقة بالملف الاقتصادي بدون التركيز علي الازمات الاجتماعية التي صاحبت النمو الاقتصادي والتي ترتب عليها زيادة الفجوة بين المواطنين مابين الاغنياء والفقراء حيث زاد الاغنياء غني في حين زاد عدد الفقراء وانخفضت دخولهم بنسبة كبيرة جعلت هناك صعوبة وزيادة معاناة نسبة كبيرة من المواطنين حيث أكدت التقارير ان نسبة المواطنين تحت خط الفقر زادت إلي حوالي 40 %.
كيف تقوم الحكومة بتصحيح أخطاء منظومة الدعم بما يضمن حقوق الفقراء؟
الحكومة اخذت علي عاتقها العمل لصالح الطبقات الاقل دخلا حيث بدأت في تنفيذ آليات لإعادة توزيع الدخول لصالح الاكثر احتياجا حيث يتم تقسيم المجتمع إلي فئات والتعامل مع الدعم بطرق انتقائية حسب دخول المواطنين والتوجه في المستقبل يعتمد علي عدم توزيع الدعم للكل وسيتم تحديد دعم خاص لكل مواطن حسب دخله بمعني ان مواطنا يستحق دعم الخبز فقط وآخر يستحق دعم المقررات التموينية وآخر يستحق كافة اشكال الدعم وقال ان هذا التقسيم يساعد علي اعطاء كل مواطن حقه بالكامل خاصة ان هناك من المواطنين من لا يحصلون علي حقوقهم في الدعم بالكامل والحكومة بدأت تخطو خطوات جادة لتحقيق التوازن في المجتمع وتم تشكيل عدة لجان لتقسيم المواطنين حسب دخولهم من كافة الجهات.
قاعدة بيانات
هل تنوي الحكومة تنفيذ الدعم النقدي وإلغاء الدعم السلعي؟
الحكومة حاليا تنفذ برنامجا متكاملا لاعادة هيكلة الدعم وتم تشكيل لجان تنتهي من عملها خلال شهرين تهدف إلي إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المواطنين وتحديد مستويات دخولهم ونسب الدعم التي يتم توصيلها لهم ومعدلات الاحتياج لكل اسرة نظرا لوجود اختلاف بين المواطنين ولن يتم تنفيذ نظام واحد لكل المواطنين حيث يحتاج مواطن إلي الدعم النقدي وآخر يحتاج إلي الخبز المدعم والسلع التموينية وآخر يحتاج إلي دعم الوقود وغيرها.. المهم أن التحول للدعم النقدي ليس هدفا للحكومة وانما هو دراسة لتوصيل الدعم إلي مستحقيه وتطوير منظومة الدعم سيتم من خلال برنامج متكامل وليس مجرد مسكنات كما كانت تفعل الحكومات السابقة مما كان يزيد من المشاكل ولا يحد منها.. ووزارة التموين مع وزارات اخري لها علاقة بمنظومة الدعم مثل التنمية الادارية والمحلية والبترول والمالية.

إجماع حكومي
هناك اجماع من الحكومة علي ضرورة إعادة هيكلة دعم المواد البترولية فكيف سيتم ذلك؟
لا يفهم البعض ان اعادة هيكلة دعم المواد البترولية لا يعني إلغاء الدعم بل علي العكس فانه يهدف إلي وصول الدعم لمستحقيه لان المواد البترولية يوجد بها اكبر نسبة عوار لانه ليس من المعقول ان يستفيد من دعم البنزين كل المواطنين خاصة الاغنياء لان محدودي الدخل لا يمتلكون سيارات واكبر قيمة تخصص للدعم توجه للمواد البترولية حيث يتراوح بين 120 مليار و140 مليار جنيه مشيرا الي ان اي مبالغ يتم توفيرها من قيمة الدعم سيتم توجيهها إلي آليات جديدة لتحقيق اكبر استفادة للفقراء ومحدودي الدعم مثل الخدمات التعليمية والصحية وكافة الخدمات الاخري لمساعدة الفقراء ومحدودي الدخل في الحصول علي حقوقهم واحتياجاتهم بأسلوب سهل وبدون اي معوقات.. لن يحرم محدودي الدخل والفقراء من الدعم والحكومة ستبدأ تنفيذ آليات وبرامج للحد من الآثار السلبية والاجتماعية علي الفقراء ومحدودي الدخل والتوجه في سياسات الحكومة انحيازها لمحدودي الدخل ولن يحرم اي مواطن مستحق للدعم وستكون الاولوية في أي إجراء يتم تنفيذه مراعاة حقوق الفقراء.
توزيع الخبز
منظومة الخبز الجديدة ما الهدف منها وهل تساعد علي حل أزمة الخبز التي عجزت عنها كافة الحكومات السابقة؟
بالنسبة لدعم الخبز فانه مر بمراحل كثيرة وكافة الحكومات خلال الاعوام الماضية واجهت صعوبات كثيرة لإيجاد حل لدعم الخبز والكثير من المواطنين لا يحصلون علي حقهم من دعم الخبز بسبب الثغرات التي تواجه المنظومة منذ سنوات طويلة وذلك لان نظام مبارك كان يلجأ للحل السهل ويتعامل مع منظومة الخبز بمنطق ولا تقربوا الصلاة وكان يطلب عدم الاقتراب من سعر الرغيف والابقاء عليه منذ عام 1987 علي سعر 5 قروش مما انعكس علي زيادة المعوقات التي واجهت الخبز المدعم وزيادة معدلات تسرب الدعم للسوق السوداء حيث وصلت نسبة التسرب من دعم الخبز إلي حوالي 40% من قيمة الدعم رغم الزيادة المستمرة في دعم الخبز والذي وصل مؤخرا إلي حوالي 22 مليار جنيه سنويا.
نظام الدعم
كيف سيتم تنفيذ المنظومة الجديدة وكيف يستفيد منها المواطن؟
النظام الجديد يتضمن توزيع الخبز بالكروت الذكية في اطار خطة الحكومة لضبط منظومة الدعم وذلك لان المنظومة الجديدة حددت آليات لحصول المواطن علي احتياجاته من الخبز المدعم والحد من تسرب دعم الخبز للسوق السوداء كما ان المنظومة الجديدة تساعد علي الحد من استخدام الخبز كعلف للماشية والطيور وتضمن حصول صاحب المخبز علي مستحقاته المالية خاصة انه يتعرض يوميا إلي خسائر تصل إلي 450 جنيها في النظام الحالي الذي نفذته حكومة الاخوان مما ينعكس علي قيام بعض اصحاب المخابز ببيع جزء من حصة الدقيق المدعم في السوق السوداء للحد من الخسائر واكد ان تنفيذ المنظومة في محافظة بورسعيد خلال الاسبوعين الماضيين حقق نتنائج ايجابية في توصيل دعم الخبز إلي مستحقيه وذلك لانه يسمح للمواطن بالحصول علي الدعم المخصص له بالكامل لان المنظومة تضمن في حالة عدم استخدامه لكافة المقررات المخصصة له من دعم الخبز ان يحصل علي سلع اخري بما يعادل قيمة الخبز الذي لم يستخدمه وذلك لانه تم تقسيم كمية الخبز التي تم تحديدها للمواطن وهي 150 رغيفا شهريا إلي نقاط والسماح له بالحصول عليها بالطريقة المناسبة له وفي حالة عدم شرائه حصته بالكامل سيكون من حقه الحصول علي سلع اخري من البقالين التموينيين والمحلات المشاركة في المنظومة بما يتناسب مع كمية الخبز المتبقية له كما انه سيتم تعميم التجربة في محافظات الجمهورية خلال الاشهر القادمة.
ماهي النتائج المتوقعة من تنفيذ منظومة الخبز الجديدة ؟
نجاح منظومة الخبز الجديدة رمز للتغيير في مصر وبداية مرحلة جديدة وتؤكد رغبة المصريين في التغيير وتساعد في القضاء علي الطوابير والزحام علي المخابز كما انها تساعد علي تنشيط الاسواق من خلال توفير سلع بما يتراوح بين 250 مليونا و500 مليون جنيه التي يتم توزيعها عن طريق المنافذ التموينية مقابل كميات الخبز التي يوفرها المواطن كما ان التجربة تساعد علي توفير 75 ألف فرصة عمل جديدة لدي البقالين التموينيين الذين يشاركون في التجربة وقال ان المواطن يستطيع الحصول علي سلع مقابل الخبز الذي يتم توفيره في الايام الخمسة الاولي من كل شهر حيث يحصل علي سلع مجانية تقابل كمية الخبز التي يوفرها كما ان النظام الجديد يساعد علي استغلال الامكانيات غير المستغلة لدي البقالين.
بالنسبة للمقررات التموينية ماهي خطة الوزارة لتوصيلها لمستحقيها؟
منظومة الدعم الجديدة في السلع التموينية تضمن وصول السلع المدعمة إلي جميع المواطنين المستحقين حيث سيتم استخراج بطاقات ذكية للمواطنين المستحقين تضمن حصولهم علي مستحقاتهم بعد الانتهاء من تسجيل بيانات المواطنين في يونيو القادم عن طريق الموقع الالكتروني للحكومة او عن طريق مكاتب التموين وسيتم الانتهاء من تحويل البطاقات الورقية إلي بطاقات ذكية لضمان حصول كل مواطن علي مستحقاته من السلع التموينية خاصة ان البطاقات الذكية تضمن عدم تسرب الدعم السلعي إلي السوق السوداء لانه يتم محاسبة البقال التمويني بموجب ماكينة الصرف بما يحدد الكميات المنصرفة ومستحقيها.

غلاء الأسعار
غلاء الأسعار المستمر ونارها المستعرة تكوي المستهلكين فماذا تفعل الحكومة لإطفائها وهل تترك الحكومة المواطنين فريسة للمستغلين؟
الاعوام الماضية خاصة بعد ثورة 25 يناير حدث تراخ من الدولة ونوع من الانفلات انعكس علي استغلال البعض له والمغالاة في الاسعار بدون اي ضوابط كما انه ظهرت بعض المعوقات التي انعكست علي ارتفاع تكلفة انتاج السلع مثل المظاهرات والاعتصامات من جانب بعض الفئات العمالية وبعض المصالح والهيئات خلال الاشهر الماضية وانخفاض معدلات الطاقة لبعض القطاعات الصناعية وغيرها مما ساهم في ارتفاع الاسعار بالاضافة إلي ارتفاع سعر الدولار والذي انعكس علي ارتفاع تكلفة التصنيع والانتاح لبعض السلع خاصة الغذائية وحكومة المهندس ابراهيم محلب أخذت علي عاتقها الدخول في عش الدبابير واقتحام هذه المشكلة بجرأة ودون خوف لان الاسعار مرتبطة بالمواطنين ولها علاقة مباشرة بدخولهم ومستوي معيشتهم ومن ضمن الآليات التي تقوم بها الحكومة تخصيص منافذ لبيع السلع بالتنسيق مع عدد من الوزارات مثل الزراعة والدفاع والتنمية المحلية والتجارة والصناعة لعرض السلع بأسعار مخفضة واعادة التوازن إلي الاسواق كما ان الحكومة بدأت من خلال بعض الوزارات حل مشكلة الطاقة لبعض القطاعات الصناعية مثل الاسمنت والاسمدة وحديد التسليح وغيرها بما يساعد علي زيادة الانتاج والذي ينعكس علي انخفاض الاسعار وقال ان انتخاب رئيس جديد لمصر خلال الايام القادمة يمثل مرحلة اساسية وضرورية لاستعادة قوة الدولة وهيبتها وفرصة للمستثمرين في الداخل والخارج لزيادة استثماراتهم والتوسع في المشروعات والمصانع والذي ينعكس علي زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص جديدة للشباب.

المجمعات الاستهلاكية
نقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية من وزارة الاستثمار إلي وزارة التموين ما الهدف منه؟
ضم الشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين والشركات التابعة لها والتي يصل عددها إلي 34 شركة هدفه مواجهة غلاء الاسعار حتي يمكن الاستفادة من فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع تجارة الجملة التابعة لها في عرض السلع بأسعار مخفضة وسيتم اعادة هيكلة الشركات لمساعدتهاعلي الاستفادة منها في خفض الاسعار وستعود المجمعات إلي سيرتها الاولي في الثمانينيات حيث سيتم تطوير أدوات الشراء والتخزين والانتاج واللوجيستيات وتطوير اساليب العرض للسلع والمنتجات وسيتم اعتماد آليات جديدة لتقليل الوسطاء بما ينعكس علي خفض الاسعار للمواطنين.