طلب النائب العام، المستشارعبد المجيد محمود، من وزير العدل احالة بلاغ عصام سلطان ضد احمد شفيق الى قاضى التحقيق ومن ثم سيتم تحديد اسم القاضى. كان البلاغ قد تسلمه المستشارعلى الهوارى، رئيس الاستئناف المحامى العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا، الذى قام بدراسة البلاغ الذى تقدم به عصام سلطان عضو مجلس الشعب ضد المرشح لرئاسة الجمهورية احمد شفيق. من خلال دراسة البلاغ ومراجعة اوراقه والمستندات التى قدمها صاحب البلاغ تمهيدا لاحالة البلاغ سواء للنيابة العسكرية او قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل الذى يحقق فى بلاغات اخرى واكد المصدر ان المستشار هشام رزق الحامى العام للنيابة قام باستدعاء مقدم البلاغ سلطات واكد ماجاء به بالمستندات. وعلى ضوء ذلك سوف يقوم رئيس المحامى العام بعمل التحريات الرقابة الادارية والمباحث وتشكيل عدة لجان من النيابة لفحص البلاغ. كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد احال البلاغ المقدم من سلطان ضد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية الى نيابة الاموال العامة العليا الذى يتهم فيه كل من علاء وجمال مبارك بالحصول على 40 الف متر من اراضى الدولة باسعار اقل من قيمتها السوقية بتسهيل من الفريق احمد شفيق المرشح لرئاسة الجهورية. واكد سلطان فى بلاغه الذى حمل رقم 1492 بلاغات النائب العام ان مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى قد كلفة بتقديم البلاغ حيث حصل جمال وعلاء مبارك على 40 الف متر بتسهيل من احمد شفيق باسعار اقل من قيمتها الحقيقة حيث قام شفيق ببيع المتر الواحد بملغ 75 قرشا بينما القيمة الفعلية للارض فى ذلك لتوقيت 8 جنيهات للمتر الواحد. واضاف سلطان ان جميع الاتهامات الموجهة للمشكو فى حقهم مدعمة بالمستندات حيث قام جمال مبارك والذى كان يقيم فى لندن عام 1979 بتحرير توكيل للفريق شفيق لشراء الارض اضافة الى مستندات اخرى تم تقديمها للنائب العام.