«الأموال العامة» تطلب تحريات حول «جدية اتهامات شفيق»

قالت مصادر قضائية إن نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس تدرس إحالة التحقيقات في البلاغ المقدم من النائب عصام سلطان، ضد المرشح الرئاسي أحمد شفيق، إلى قاضي التحقيق، المستشار هشام رؤوف، القاضي المنتدب للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد شفيق.
وأضافت المصادر أن «النيابة تدرس إحالة البلاغ للنيابة العسكرية باعتبار أن الجمعية محل الدعوى تابعة للقوات المسلحة، ولم تحسم النيابة قرارها بعد في هذا الشأن».
وعلمت «المصري اليوم» أن النيابة «طلبت تحريات الجهات الرقابية حول جدية البلاغ»، فيما شرح مصدر مطلع أن «التحريات قد تستغرق أكثر من أسبوعين»، متوقعاً استدعاء المسؤولين عن توقيع العقود محل البلاغ، بمن فيهم شفيق، «إذا ثبتت جدية البلاغ».
واستبعدت مصادر قضائية أن يهدد البلاغ مسيرة شفيق في سباق الرئاسة، «لأن الاستبعاد يستلزم حكماً جنائياً يدينه»، وفق تعبيرها.
كان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، أحال البلاغ ضد شفيق إلى نيابة الأموال العامة.
وقال النائب عصام سلطان في تحقيقات النيابة، الثلاثاء، إنه «توصل إلى مستندات أرفقها بالبلاغ تؤكد أن علاء وجمال مبارك استوليا على أرض مساحتها 40 ألف متر و238 متراً مربعاً تقع في أجمل بقعة في مصر، حيث تطل على البحيرات المُرَّة بالإسماعيلية، بسعر المتر 75 قرشاً عام 1993م من الجمعية التعاونية لبناء المساكن، والتي سبق أن اشترت ذات المساحة ضمن مساحة أكبر من إدارة أملاك الدولة بسعر المتر 8 جنيهات، وقت أن كان الفريق شفيق رئيساً لها».
وأضاف «سلطان»: «شفيق باعها لهما مجاملة لأبيهما»، مطالباً بإحالتهما، مع شفيق، لمحاكمة جنائية عاجلة».
وفي التحقيقات، التي أجراها المستشار محمد حسام، رئيس النيابة، بإشراف المستشار أشرف رزق، المحامي العام، وعلي الهواري، المحامي العام الأول، قال «سلطان»: «في1982 تأسست جمعية النسور التعاونية لبناء المساكن لضباط القوات الجوية، بغرض توفير المساكن للشباب الضباط ومساعدتهم على أعباء الحياة».
وتابع: «وفي 1989م اشترت الجمعية مساحة شاسعة من الأفدنة بمنطقة فايد في الإسماعيلية، سعر المتر فيها 8 جنيهات، وكان يرأس الجمعية اللواء أ.ح نبيل فريد شكري».
وتوقف «سلطان» في أقواله عند ما رآه «ظروفاً غامضة، أتت بأحمد شفيق لرئاسة الجمعية بعد الفوز بعقد هذه الأراضي المميزة»، مضيفاً: «أول قرار اتخذه شفيق هو بيع مساحة 40238م2 للشقيقين علاء وجمال مبارك بثلاثين ألف جنيه، أي بسعر للمتر أقل من 75 قرشا، وبفارق يقل عن أصل سعرها المقدر قبل أربع سنوات بمبلغ 7 جنيهات وربع الجنيه، وتم إشهار العقد»، حسب قوله.
من جانبه، رد محامي المرشح الرئاسي بأن «المستندات التي قدمها سلطان لا تدين موكله، فهي تشير إلى أن البيع وتحديد السعر تم قبل 8 سنوات من تولي شفيق رئاسة الجمعية، وأن التوقيع الخاص بشفيق كان شكلياً»- وفق تعبيره- و«مجرد صحة توقيع فلم يعد شفيق مسؤولاً عن البيع».
كما تقدم النائب حمدي الفخراني، ببلاغ آخر يتهم فيه شفيق ب«إهدار المال العام بوزارة الطيران»، وأحيل البلاغ إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق.