تقدم النائب عصام سلطان ببيان لرئيس مجلس الشعب، وجه فيه اتهاما للفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية، بتخصيص أراضي الدولة لنجلي الرئيس المخلوع مبارك، وأوضح سلطان في البيان أن نجلي المخلوع اقتنصا قطعة أرض مساحتها 40238م2( أربعون ألف متر ومائتان وثمانية وثلاثون متراً مربعاً) تطل على البحيرات المُرَّة بالإسماعيلية، وحصلا على الأرض بسعر 75 قرشا للمتر وذلك في عام 1993 من الجمعية التعاونية لبناء المساكن، والتي سبق وأن اشترت ذات المساحة ضمن مساحة أكبر من إدارة أملاك الدولة بسعر المتر 8 جنيهات! وذلك في الوقت الذي كان فيه الفريق أحمد شفيق يرأس الجمعية البائعة لنجلي المخلوع، وهو ما يعد سببا واضحا لأن يقل سعر الأرض من 8 جنيهات ل75 قرشا للمتر. وذكر سلطان في بيانه أن ما قام به شفيق بإهداء نجلي مبارك مبارك أراضي الدولة بثمن بخس هو جريمة واضحة بالاستيلاء وتسهيل استيلاء وإهدار للمال العام، وهو ما يفسر صعوده في المناصب بشكل سريع.
وناشد سلطان مجلس الشعب أن يتخذ قراراً رادعاً وفورياً لوقف هذا العبث بالمال العام، ومواجهة الفاسدين في أوكارهم، حتى تقوم الحكومة بواجبها في استراد تلك الأرض المسروقة، والتفتيش على أعمال وأنشطة الجمعية المذكورة منذ إنشائها وحتى الآن.
كما طالب من كافة سلطات الدولة، وخاصةً السلطة القضائية، ممثلةً في النائب العام، اتخاذ ما يلزم قانوناً، فمبدأ الفصل بين السلطات لا يعني أن تعيش مؤسسات الدولة في جزرٍ منعزلة، ولكن معناه ومقتضاه أن تتكامل السلطات وتتعاون، كلها وليس بعضها، من أجل تحقيق المصلحة العامة .
وعبر سلطان عن خوفه من أن تحول القضية للقضاء العسكري باعتبار شفيق رجلا عسكريا، وهو الأمر الذي قد يجعلها تدفن وتنسى كما تدفن كل التهم الموجهة لشفيق، ويضيع حق الشعب.