قال الدكتور أحمد كامل، المتحدث الرسمي باسم عمرو موسى، إن موسى لن يترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة ما لم يتم تشكيل قائمة قومية موحدة لكتلة "الأحزاب المدنية" في مصر. وأضاف كامل، في اتصال هاتفي مع أصوات مصرية اليوم، أن عمرو موسى يطلق صافرة إنذار إزاء تفكك وتفتيت "القوى المدنية"، محذرا من خطورة ما سماه ب"تأكل قوى الثورة داخل البرلمان المقبل". وقال عمرو موسى، في بيان اليوم، "لازلت أرى فيما يتعلق بالقوائم ضرورة أن تعد قائمة مدنية وطنية تستهدف انتخاب كفاءات وقدرات تستطيع ممارسة عملية التشريع والرقابة البرلمانية وتلبي مطالب الدستور وشروط القانون". وأضاف موسى "لن أنضم إلى أي قائمة لا تلبي هذه المتطلبات، وأن تكون جامعة غير حزبية، وهو ما لم يتوافر حتى الآن ...وقراري بشأن دخول الانتخابات من عدمه يخضع للعديد من المعطيات، ولم يتخذ بعد". وأوضح أحمد كامل، أن عمرو موسى رفض فكرة المحاصصة الحزبية في تشكيل القوائم الانتخابية وطالب باستيفاء الاشتراطات والاستحقاقات الدستورية من خلال تمثيل الأقليات الدينية والنوعية والعرقية في قائمة قومية جامعة تعتمد على الكفاءة والجدارة وحدهما. وأعلن موسى عن تشكيل تحالف انتخابي تحت اسم "الأمة المصرية"، غير أنه ارجأ اجتماعاته بسبب ما سماه "المناورات الضيقة ومحاولات الإقصاء التي تمنع من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التحالف الانتخابي". وقال المتحدث الرسمي باسم عمرو موسى، إن "استمرار الأوضاع في هذه الحالة من التفكك والتشرذم يعني أن القوى المدنية في مصر لا تتعلم من أخطائها وستدفع ثمنا غاليا في المستقبل". وأعلن عدد من الأحزاب السياسية غير الإسلامية عن تشكيل تحالفات لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، منها تحالف "التيار الديمقرطي" الذي يضم أحزاب الدستور، التحالف الشعبي الاشتراكي، مصر الحرية، العدل، الكرامة، والتيار الشعبي. كما يقود حزب الوفد الليبرالي تحالفا آخر يضم أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المحافظين، الإصلاح والتنمية، جبهة الكتلة الوطنية ودشن عدد من الأحزاب -التي تحسب قياداتها على النظام السياسي السابق- عن تدشين تحالف باسم "الجبهة المصرية" يضم أحزاب الحركة الوطنية الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق وآخر روساء الوزارة في عهد مبارك، المؤتمر، التجمع، الغد، الشعب الجمهوري، مصر الحديثة، جبهة "مصر بلدي" بقيادة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق. وعلمت "أصوات مصرية" من مصدر مطلع، أن هناك مساعي لتوحيد جبهة الأحزاب المدنية في تحالف واحد يقودها حاليا كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق والدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير والكاتب الصحفي مصطفى بكري. كانت اللجنة العليا للانتخابات قالت قبل ثلاثة أسابيع إنها تواصل اجتماعاتها واتخاذ إجراءاتها للوصول إلي المرحلة التي يمكن فيها إصدار قرار دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية، و"السير في إجراءات العملية الانتخابية ". كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر في منتصف شهر يوليو الماضي قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، لتباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب، ما اعتبرته اللجنة بدءا لإجراء الانتخابات التي لم يتحدد موعدها بعد، وتنتظر اللجنة قانونا يختص بتقسيم الدوائر الانتخابية مكملا لقانون الانتخابات، وينتظر صدوره بقرار جمهوري.