"الاستشاري" يوصي بحماية "الدستورية" وإصدار "إعلان مكمل" بصلاحيات الرئيس

أوصى المجلس الاستشاري بالتراجع عن مناقشة مشروع قانون جديد بتعديل أحكام القانون المنظم لعمل المحكمة الدستورية العليا، والذي تمت مناقشته خلال اليومين الماضيين في لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس في وقت متأخر من مساء أمس "الثلاثاء" بحضور الأمين العام أسامة برهان وعدد من الأعضاء والشخصيات السياسية من بينهم المستشارة تهاني الجبالي والدكتور سعد الدين إبراهيم، بينما غاب رئيس المجلس سامح عاشور.
ودعا المجلس الاستشاري إلى تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحماية المحكمة الدستورية، وكذلك لإصدار إعلان دستوري مكمل يوضح صلاحيات رئيس الجمهورية المقبل وعلاقته بالسلطات المختلفة بالدولة.
وقال أسامة برهان: "إن تعديل قانون المحكمة الدستورية أثار غضب جميع القضاة، محذرًا من سحب الثقة من هيئة المحكمة الحالية، خصوصًا وأن رئيسها المستشار فاروق سلطان يرأس حاليًا اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وحذر من وجود شبهات بمصالح ذاتية انتقامية من أعضاء المحكمة التي تنظر حاليًا مدى دستورية قانون انتخاب مجلسي الشعب والشورى، والذي قد يترتب عليه الحكم ببطلان الانتخابات، مؤكدًا أن أي تعديل لقانون المحكمة الدستورية قد يضرب القضاء فى مقتل ويؤدى إلى عواقب وخيمة.