الاستشاري يوصي بالتدخل لمنع تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا

أ ش أ
أوصى المجلس الاستشاري بالتراجع عن مناقشة مشروع قانون جديد بتعديل أحكام القانون المنظّم لعمل المحكمة الدستورية العليا، والذي تمّت مناقشته خلال اليومين الماضيين في لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عُقد عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس في وقت متأخر من مساء أمس (الثلاثاء) بحضور أسامة برهان -الأمين العام- وعدد من الأعضاء والشخصيات السياسية؛ من بينهم المستشارة تهاني الجبالي والدكتور سعد الدين إبراهيم، بينما غاب سامح عاشور رئيس المجلس.
ودعا المجلس الاستشاري إلى تدخّل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحماية المحكمة الدستورية، وكذلك لإصدار إعلان دستوري مكمّل يوضح صلاحيات رئيس الجمهورية المقبل وعلاقته بالسلطات المختلفة بالدولة.
وقال أسامة برهان إن تعديل قانون المحكمة الدستورية أثار غضب جميع القضاة، محذّرا من سحب الثقة من هيئة المحكمة الحالية، خصوصا أن رئيسها المستشار فاروق سلطان يرأس حاليا لجنة الانتخابات الرئاسية.
وحذّر من وجود شبهات بمصالح ذاتية انتقامية من أعضاء المحكمة التي تنظر حاليا مدى دستورية قانون انتخاب مجلسي الشعب والشورى، والذي قد يترتّب عليه الحكم ببطلان الانتخابات، مؤكدا أن أي تعديل لقانون المحكمة الدستورية قد يضرب القضاء في مقتل، ويؤدي إلى عواقب وخيمة.