الخارجية البريطانية تصدر بيانا مشتركا يدين استمرار العنف والإرهاب في ليبيا

أصدرت الخارجية البريطانية اليوم الثلاثاء بيانا مشتركا، وقعت عليه عدد من الدول، بينها مصر، أدانت فيه استمرار العنف والإرهاب في ليبيا، داعيا فيه جميع الأطراف لقبول وقف إطلاق نار فوري وشامل والانخراط بشكل بناء في حوار سياسي سلمي لحل الأزمة الجارية.‏
وذكر البيان – الذي تلقى مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى لندن نسخة منه "تدين حكومات كل من الجزائر، مصر، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، قطر، المملكة العربية السعودية، اسبانيا، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة استمرار العنف والإرهاب والتطرف الذي يختطف العملية الديمقراطية والتنمية في ليبيا."‏
وأضاف "نحن ندعو جميع الأطراف لقبول وقف إطلاق نار فوري وشامل والانخراط بشكل بناء في حوار سياسي سلمي لحل الأزمة الجارية، والامتناع عن المواجهات التي تؤدي إلى تقويض الحوار السياسي السلمي."‏
وأوضح البيان المشترك "ندعم بالكامل جهود الممثل الخاص للأمين العام السيد برناردينو ليون لتأمين تسوية مبنية على المفاوضات، ونقدر عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا في هذا الصدد. نرحب بإعلان الممثل الخاص للأمين العام لقبول الأطراف الليبية المشاركة في حوار سياسي يتم تسييره من قبل الأمم المتحدة والذي يبدأ في 29 سبتمبر لوضع حد للصراع الحالي."‏
وذكر البيان "نؤيد أيضا الجهود الموازية من قبل جيران ليبيا وشركائهم لتعزيز التوافق الوطني والمصالحة وجهودهم لمعالجة الأزمة الإنسانية في ليبيا. تحديدا نشيد وندعم جهود الدول المجاورة لليبيا وبالأخص مبادرة القاهرة السياسية في 25 أغسطس، ونتائج مبادرة مدريد في 17 سبتمبر، اللقاء الوزاري لدول جوار ليبيا في نيويورك في 26 سبتمبر، والمبادرة الجزائرية لاجتماع القيادات الليبية والقوى السياسية للمشاركة في حوار يؤدي إلى تحقيق المصالحة الوطنية في اكتوبر."‏
وأكد الموقعون على البيان على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، معربين عن دعمهم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2174 لمواجهة التهديدات للسلام والاستقرار في ليبيا.‏
وأضاف "نذكر جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. المسؤولون عن العنف وأولئك الذين يعرقلون ويقوضون التحول الديمقراطي في ليبيا يجب ان تتم محاسبتهم."‏
وأكدت الدول الموقعة على شرعية مجلس النواب وأنه السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا، مشددين على الالتزام بقوة بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية والوحدة الوطنية بها، قائلين "ندعو الحكومة الليبية المؤقتة وجميع الأعضاء المنتخبين في مجلس النواب لاعتماد سياسات شاملة تعود بالفائدة على جميع الليبيين وبالتالي تشكيل حكومة تمثل كل الليبيين وتلبي تطلعات الشعب الليبي للأمن والمصالحة والازدهار."‏
‏"نشجع هيئة صياغة الدستور لتعزيز جهودها لصياغة وثيقة تحفظ وتحمي حقوق جميع الليبيين. بالإضافة، فإننا نشجع المجتمع الدولي لدعم المؤسسات المنتخبة في ليبيا نحو الحوار السياسي الشامل والمصالحة والتحول الديمقراطي، حتى تتمكن هذه المؤسسات من أداء واجباتهم في مصلحة جميع المواطنين."‏
وأعربت الدول الموقعة عن رفضها أي تدخل خارجي في ليبيا، مشيرين الى أن "شعب ليبيا قاتلوا للإطاحة ب 42 عاما من الدكتاتورية ونستمر في دعم جهودهم الرامية إلى تحويل ليبيا نحو دولة آمنة وديمقراطية ومزدهرة."‏
وختم البيان "نوافق على الاجتماع مجددا في مدريد بعد 60 يوما لمناقشة التطورات في هذا الصدد".‏