الخارجية البريطانية تصدر بيانا مشتركاً يدين استمرار الإرهاب فى ليبيا

أصدرت الخارجية البريطانية اليوم الثلاثاء بيانا مشتركا، وقعت عليه عدد من الدول، بينها مصر، أدانت فيه استمرار العنف والإرهاب فى ليبيا، داعيا فيه جميع الأطراف لقبول وقف إطلاق نار فورى وشامل والانخراط بشكل بناء فى حوار سياسى سلمى لحل الأزمة الجارية.
وذكر البيان – الذى تلقى مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى لندن نسخة منه "تدين حكومات كل من الجزائر، مصر، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، قطر، المملكة العربية السعودية، اسبانيا، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة استمرار العنف والإرهاب والتطرف الذى يختطف العملية الديمقراطية والتنمية فى ليبيا."
وأضاف "نحن ندعو جميع الأطراف لقبول وقف إطلاق نار فورى وشامل والانخراط بشكل بناء فى حوار سياسى سلمى لحل الأزمة الجارية، والامتناع عن المواجهات التى تؤدى إلى تقويض الحوار السياسى السلمي."
وأوضح البيان المشترك "ندعم بالكامل جهود الممثل الخاص للأمين العام السيد برناردينو ليون لتأمين تسوية مبنية على المفاوضات، ونقدر عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا فى هذا الصدد. نرحب بإعلان الممثل الخاص للأمين العام لقبول الأطراف الليبية المشاركة فى حوار سياسى يتم تسييره من قبل الأمم المتحدة والذى يبدأ فى 29 سبتمبر لوضع حد للصراع الحالي."
وذكر البيان "نؤيد أيضا الجهود الموازية من قبل جيران ليبيا وشركائهم لتعزيز التوافق الوطنى والمصالحة وجهودهم لمعالجة الأزمة الإنسانية فى ليبيا. تحديدا نشيد وندعم جهود الدول المجاورة لليبيا وبالأخص مبادرة القاهرة السياسية فى 25 أغسطس، ونتائج مبادرة مدريد فى 17 سبتمبر، اللقاء الوزارى لدول جوار ليبيا فى نيويورك فى 26 سبتمبر، والمبادرة الجزائرية لاجتماع القيادات الليبية والقوى السياسية للمشاركة فى حوار يؤدى إلى تحقيق المصالحة الوطنية فى اكتوبر."
وأكد الموقعون على البيان على أنه لا يوجد حل عسكرى لهذا الصراع، معربين عن دعمهم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2174 لمواجهة التهديدات للسلام والاستقرار فى ليبيا.
وأضاف "نذكر جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولي. المسؤولون عن العنف وأولئك الذين يعرقلون ويقوضون التحول الديمقراطى فى ليبيا يجب أن تتم محاسبتهم."
وأكدت الدول الموقعة على شرعية مجلس النواب وأنه السلطة التشريعية الوحيدة فى ليبيا، مشددين على الالتزام بقوة بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية والوحدة الوطنية بها، قائلين "ندعو الحكومة الليبية المؤقتة وجميع الأعضاء المنتخبين فى مجلس النواب لاعتماد سياسات شاملة تعود بالفائدة على جميع الليبيين وبالتالى تشكيل حكومة تمثل كل الليبيين وتلبى تطلعات الشعب الليبى للأمن والمصالحة والازدهار."
"نشجع هيئة صياغة الدستور لتعزيز جهودها لصياغة وثيقة تحفظ وتحمى حقوق جميع الليبيين. بالإضافة، فإننا نشجع المجتمع الدولى لدعم المؤسسات المنتخبة فى ليبيا نحو الحوار السياسى الشامل والمصالحة والتحول الديمقراطي، حتى تتمكن هذه المؤسسات من أداء واجباتهم فى مصلحة جميع المواطنين."
وأعربت الدول الموقعة عن رفضها أى تدخل خارجى فى ليبيا، مشيرين إلى أن "شعب ليبيا قاتلوا للإطاحة ب 42 عاما من الدكتاتورية ونستمر فى دعم جهودهم الرامية إلى تحويل ليبيا نحو دولة آمنة وديمقراطية ومزدهرة."