أكد الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب، أن المادة " 28 " من الإعلان الدستوري حصنت قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها والوقف لها. وقال البلتاجي خلال تدوينه علي حسابه الشخصي "فيس بوك" إن الذي دفع البرلمان "مرة بعد مرة" لتعديل قانون الانتخابات كي يقلل من خطورة حصانة تلك القرارات على سلامة العملية الانتخابية. وتابع قوله "إن المادة 28 نفسها لم تقل لنا -بأي درجة- أن أعضاء اللجنة العليا أنبياء معصومون أو ملائكة منزهون لا يجوز ذكرهم أو انتقاد أفعالهم". وأضاف أن من حق الرأي العام - فضلا عن البرلمان- أن يراقب أداء اللجنة العليا وأن يقيم أداءها وأن ينتقدها إن أخطأت، مضيفا "فإذا اعتبرت اللجنة العليا نقد بعض أعضاء البرلمان لأدائها تطاول وتدخل في شأنها فماذا ستفعل مع الرقابة المجتمعية والحقوقية والإعلامية على مجمل العملية الانتخابية أم أن الرقابة يجب أن تكون فقط تقارير شكر وثناء". واختتم قوله :"ألا فليعلم أعضاء اللجنة أننا سنتابعهم بكل انتباه : سنشكرهم إذا أحسنوا وسننتقدهم إذا أخطأوا وسنثور ضدهم إذا زوروا".