بالتزامن مع استئناف الحكم على أحد أعضائها.. وقفة احتجاجية ل "كفاية" أمام محكمة شمال القاهرة غدًا

ينظم أعضاء حركة كفاية، وقفة احتجاجية أمام محكمة استئناف شمال القاهرة بالعباسية، العاشرة صباح غد الأحد، بالتزامن مع نظر المحكمة لاستئناف الحكم على "طارق مدحت" عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية، والمحكوم عليه بثلاثة سنوات سجنا وثلاث أخرى تحت المراقبة وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة اقتحام مكتب النائب العام ومحاولة التعدي عليه.
كانت محكمة جنح شمال القاهرة أصدرت حكما بثلاث سنوات حبسا مع الشغل والنفاذ وثلاث آخرى تحت المراقبة و10 آلاف جنيه غرامة، على "طارق مدحت" و"إبراهيم السني" و"محمود المرشدي" بتهمة احتلال دار القضاء العالي واقتحام مكتب النائب العام وإهانته.
تعود وقائع القضية إلى 28 من فبراير الماضي، حيث شارك طارق مدحت، عضو حركة كفاية، في الوقفة التضامنية التي نظمها القضاة أمام مكتب النائب العام للمطالبة بتطهير القضاء على خلفية سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات حقوقية.
ووقعت مشادة بين طارق مدحت وأحد القضاة السابقين "المطلوب القبض عليه حاليا في قضية موقعة الجمل"، قامت سلطات الأمن بدار القضاء العالي على إثرها بالقبض على المتهمين السابق ذكرهم واقتيادهم لقسم شرطة الأزبكية، حيث حولهم مأمور القسم بدوره إلى النيابة العامة.
وأمرت النيابة بإحالة المتهمين، وبينهم الناشط طارق مدحت، إلى المحكمة بتهمة اقتحام مكتب النائب العام ومحاولة الاعتداء عليه واحتلال دار القضاء وحيازة أسلحة بيضاء.
ونظم العديد من النشطاء وأعضاء حركة كفاية العديد من الوقفات الاحتجاجية خلال الشهر الماضي، للتنديد بالأحكام الصادرة بحق المتهمين، متهمين المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بتشويه صورة الثوار ومحاولة القضاء عليهم.
من جانبها أكدت أسماء أبو بكر عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية، استمرار الاحتجاجات في حال تأييد الحكم في الاستئناف والنقض، مهددين بالتصعيد من قبل عدد من القوى والأحزاب السياسية.
وأكدت الحركة في بيان لها، أن الحكم على النشطاء في أقل من شهر كان بمثابة "خنجر مسموم" في جسد استقلال القضاء، متهمة النائب العام بنشر الأكاذيب والشائعات في حق النشطاء من خلال البيان، الذي أصدره المستشار عبد المجيد محمود لتوضيح ملابسات اتهام النشطاء باقتحام مكتبه ومحاولة الاعتداء عليه.
وتضامن مع بيان الحركة، شباب حركة كفاية، حركة الطليعة الناصرية، لجنة محاماة مرفوعة الرأس، حركة شباب الثورة العربية، شباب الاتحاد التقدمي، اللجنة العامة لضمانات وحقوق المحامي، شباب من أجل الحرية والعدالة، الحزب العربي الناصري، حركة ضباط 8 أبريل وحزب الثورة العربية.
يذكر أن فريق الدفاع عن المتهمين المستأنف ضدهم الحكم غدا، يضم الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون، والمحامي محمد فاضل، والدكتور أحمد إمام، أستاذ القانون.