جابر نصار: حكم بطلان "الشعب" يستغرق عامين

استبعد الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة، صدور حكم بعدم دستورية المجلس خلال الجلسة القادمة، مستبعدا من الناحية السياسية السعي إلى بطلان مجلس الشعب في الوقت الذي ليس فيه أي سلطة تشريعية قائمة سوى البرلمان، مؤكدا أن الحكم طبقا لإجراءات المحكمة لن يصدر قبل عامين وإذا صدر قبل ذلك تكون قد وقعت أسيرة لتأثيرات سياسية.
وأشار إلى أنه في حال تعطل تسليم السلطة سيكون هناك سيناريو كارثي وخاصة بعد رفع جلسات مجلس الشعب لنهاية الدورة البرلمانية، موضحا أن إطالة المرحلة الانتقالية يزيد من حالة الصراع السياسي.
وفنَد نصار، خلال المؤتمر الذي نظمته لجنة الحريات بنقابة المحامين مساء أمس الخميس، تحت عنوان "حكم عدم دستورية مجلسي الشعب والشورى وتأثيره على الانتخابات الرئاسية"، فكرة انقلاب القوات المسلحة خلال المرحلة المقبلة، مبررا بأن الجيش لا يستطيع أن يحكم مصر حاليا وان مصر في 2012 غير مصر في 1952.
وأضاف نصار أن الدماء الذكية التي سالت في شوارع مصر كي تساهم في تحررها من اجل نقلها إلي غد أفضل، آثرت أن تذهب إلى ربها شاكية أو أن تذهب فداء لهذا الشعب في نضال ديمقراطي صحيح.
وأضاف نصار أن المجلس العسكري ينتقل من خطأ إلي خطأ وأن أي تطويل للمرحلة الانتقالية "مصيبة سوداء"، مشددا علي أهمية السير في المسارين المحددين قبل ذلك بإجراء انتخابات الرئيس أيا كانت صلاحيته لأن ذلك أفضل من استمرار المجلس العسكري وانتخاب اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور وكلاهما مساران غير مرتبطان ببعض.
وطالب كل القوى الوطنية والسياسية والثورية أن تركز على كتابة الدستور لأننا إذا أنتجنا دستورا ديمقراطيا متوازنا يحافظ على الحريات والحقوق تكون الثورة قد نجحت.
من جانبه أكد أحمد سيف الإسلام، الناشط الحقوقي، أن أحداث العباسية نجحت نجاحا مباشرا في إنهاء الغطاء السياسي الذي كان يسعى إليه المجلس العسكري لتأجيل الانتخابات عندما قررت بعض القوى عدم حضور الاجتماع وانسحاب البعض الآخر من الاجتماع.
وأشار سيف الإسلام إلى أن عمل دستور في 15 يوما أكذوبة كبرى قائلا "لا نريد دستورا جاهزا ومستخرجا من احد أدارج القوى السياسية أيا كانت"، مطالبا القوى السياسية أن تأخذ وقتها في تشكيل اللجنة المحددة ب 6 أشهر حتى يتم تشكيل لجنة تمثل الشعب المصري كله.
وقال خالد أبو كريشة، عضو مجلس نقابة المحامين، إن إقامة دولة عادلة ديمقراطية يعتمد بالأساس على كتابة دستور يرتضيه الجميع، مؤكدا أن البرلمان المتنازع حول دستوريته وشرعيته ينال من شرعية الانتخابات الرئاسية وشرعية الرئيس القادم أيا كان .
وأضاف أبو كريشه أن المجلس العسكري هو المسئول الأول عن كل الدماء التي أريقت وكل الأرواح التي أزهقت، موضحا أن عجزه في مواجهة الأحداث دليل يضيف دليلا جديدا علي ضرورة سرعة نقل السلطة منه إلي سلطة مدنية منتخبة، مطالبا بحقوق الشهداء من خلال تحقيق الأهداف الذي استشهدوا من أجلها .
ومن جانبه أشار إيهاب رمزي، عضو مجلس الشعب، "نحن في إشكالية قانونية وفراغ تشريعي كبير وصدام تشريعي لم يسبق له مثيل، لأنه تمت إدارة البلاد وكأنه ليس هناك مستشارون أو رجال قانون، كل خطوة كنا نجد أنها غير دستورية أعدت بواسطة رجال لا شأن لهم بالقانون، وكأننا نعيش في دولة خواطر وليس قانون" .