لغز رفض الجيش لمشروع محور التنمية في عهد مرسي و تنفيذه الآن

قناة الإخوان .. "دولة داخل الدولة"
لغز رفض الجيش لمشروع محور التنمية في عهد مرسي ثم تنفيذه الآن
المشروع الأول تضمن إنشاء إقليم منفصل إداريا لاسيطرة عليه وعزل سيناء
خطط المشروع بداية انفصال جزء من مصر ومثلت تهديدا واضحا للأمن القومي
الأجهزة الأمنية رصدت تحركات "قطرية – إيرانية" للسيطرة على "قناة السويس"
مشروع تنمية محور قناة السويس دون غيره، ليس فقط مشروعاً لمصر بل مشروع للعالم بأسره حيث يعتمد على التجارة العالمية أكثر مما يعتمد على تجارة مصر فهو يصنع ويوزع ويسوق التجارة العالمية باستغلال الموقع الأستراتيجى الفريد لمصر، ويجعله أكثر أرتباطاً بمصالح الدول المختلفة، الأمر الذى يجعلها هى بالتالى أكثر حرصاً على ترسيخ الأمن والسلام بهذه المنطقة حفاظاً على مصالحها مما ينعكس إيجابياً على الأمن القومى المصرى، هذا ما أكدة الخبراء، كما أن الرئيس السيسي أعاد لمصر وحدتها وحافظ على أمنها القومي، بعد أن كادت تتفتت بسبب سياسات الإخوان .
إنفصال سيناء.. وإعاقة حركة الجيش
قال اللواء سامح أبوهشيمة الخبير العسكري والإستراتيجي، والمحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، إن "الإخوان" وضعت مخططها لمشروع تنمية محور قناة السويس، تحت مسىمى "إقليم" ليشمل في المرحلة الأولى 7 آلاف كم2 كنطاق جغرافي ومقتًرح، وهو عبارة عن شريط جغرافي متصل يحيط بقناة السويس من الجانبين، ويحول هذا الإقليم إلى شريط عازل بين سيناء وباقي الأراضي المصرية غرب القناة، كما انطوى التصور على نيات تمهد لعزل "سيناء" عن مصر جغرافيا، وإداريًا وإخراج هذا الإقليم عن سيادة الدولة المصرية.
وأضاف أبوهشيمة أن مشروع القانون الخاص بمحور قناة السويس الذي اصدرته حكومة الإخوان ب "الإقليم" نص على أنه تحدد بقرار من رئيس الجمهورية الأبعاد والحدود والمناطق الخاصة والمشروعات الواقعة في نطاق المشروع، ويكون لمجلس إدارة "الإقليم" جميع إختصاصات الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والمحافظات التي تقع في نطاق "الإقليم" وهذا يعتبر عزلا "إداريا"، حقيقيا لسيناء لايقبل الشك، وبداية الإنفصال، وهو تهديد واضح للأمن القومي المصري.
وأوضح أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى وكافة التيارات اعترضت على إعطاء صلاحيات مطلقة لرئيس إدارة "الإقليم"، لأن هذه الصلاحيات، مع عدم وجود أجهزة رقابية، تراقب عمل هذه الهيئة، سينشئ ''دولة داخل الدولة''،' لافتًا أن القوات المسلحة أرسلت تعليقاتها على المشروع، وكذلك اعتراضها على بعض بنوده، كتابيًا، وجاءها الرد بأن هذه الملاحظات سيتم الأخذ بها، ولكن "الإخوان" حاولت الهروب من تنفيذ هذه الملاحظات، ولكن محاولتها باءت بالفشل.
واكد الخبير العسكري والإستراتيجي، أن ما كانت تنوي القيام به جماعة الإخوان يعتبر "خيانة عظمى" لمصر، خاصة، وأن الشركة التي نظمت مؤتمر تدشين المشروع هي شركة قطرية وغاليبة الموجودين بها إما قطريين أو منتمين إلى الحكومة القطرية، وكان الهدف من ذلك تمليكهم المشروع، وذلك بعد إعدادها لقانون "الصكوك الإسلامية"، والذي يعتبر صاحبها مشارك في المشروع ومن حقه بيعها في البورصة لأي شخص حتى وأن كان "يهوديًا"، لافتًا أنه بعد اكتمال المشروع سنجده ملكا للحكومة "القطرية"، ومن ثم "إسرائيل".
إسرائيل تسيطر على القناة
ولفت أبوهشيمة أن هناك رجال أعمال إسرائيليين، يعملون بأسماء أو تحت غطاء شركات أجنبية وعربية، غير دولتهم، وهم يتعاونون مع بعض رجال الأعمال في الدول التي تكن العداء لمصر، للوصول إلى مبتغاهم، وهذا ماكان سيتم في عهد الإخوان، ولكن القوات المسلحة كانت تعمل على مجابهة كل هذا، خاصة وأنه يكون هناك دور لكافة الأجهزة الأمنية في البحث والتحري حول الشركات ورجال الأعمال اللذين يسعون للأستثمار في مصر، حماية للأمن القومي.
وأكد الخبير العسكري والإستراتيجي، على أن قطر وإيران كانتا تحركان الأمور، لإتمام هذا المشروع، لتحقيق مصالحهما، بالتعاون مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، كما أن الأجهزة المخابراتية رصدت تحركات واضحة، نحو سيطرة قطر على مشروع المحور، لافتًا أن الإخوان تيقنوا أنهم "سيحكمون" مصر 100 عام مقبلة، لذلك جعلوا قانون المحور ينص على تحويل جميع الأموال المُستثمرة في هذا المشروع إلى أموال خاصة، تحت سيطرة رئيس الجمهورية''.
سيناء خارج ولاية القوانين المصرية
فيما قال اللواء بحري يسري قنديل عضو الصالون البحري المصري، والخبير العسكري والإستراتيجي، إن الفارق الأول بين المشروعين، يتلخص في أن مشروع الإخوان كان ينطوي على أهداف سياسية خاصة تضمنت فصل "سيناء" عن مصر، من خلال إصدارها قانونا يجعل الأراضي خارج ولاية القوانين المصرية جميعها، وغير خاضعة لرقابة الأجهزة الرقابية المختلفة.
كما أن الإخوان نزعت "إقليم" القناة من سلطة الدولة، على عكس الرئيس السيسي والذي أعاده لإشراف هيئة قناة السويس والقوات المسلحة، لحمايته وضمان سير المشروع فيما يخدم البلاد ويحافظ على وحدة أراضيها، كما أنه أعلن أن المشروع سيتم تنفيذه بمنتهى الشفافية والعلانية، وسيكون تمويل بنيته التحتية بالكامل بأموال المصريين حتى من طلاب المدارس.
وأضاف عضو الصالون البحري المصري، أن الرئيس المعزول محمد مرسي أصدر قانون الصكوك، والذي يسمح بمنح حق الرهن على الأراضي المخصصة لمشروعات البنية الأساسية لمدة تصل إلى 99 سنة، وذلك لإستغلال قانون الصكوك في منح حقوق الرهن على الشريط العازل بين سيناء ومصر، بما يخرجه تمامًا عن السيادة المصرية، ويصبح خاضعا للشركات متعددة الجنسيات صاحبة حق الامتياز على هذه الأراضي.
كما كلف السيسي الجيش بالمساهمة والإشراف على المشروع، من خلال الهيئة الهندسية بالتنسيق مع هيئة قناة السويس، لافتًا إلى أنه أضاف بعدًا وطنيًا من خلال الدعوة إلى اكتتاب المصريين في تنفيذ المشروع بمختلف فئاتهم، ليخلق رابطا معنويا ونفسيا بين المواطن المصري وهذا المشروع.
وأشار قنديل إن الرئيس المعزول محمد مرسي، لم يحدد مساحات مشروع تنمية محور قناة السويس ولم يرسم حدود الإقليم، ولكنه بدأها بنحو 7 آلاف كم2 مع ذكر ولرئيس الجمهورية، إضافة أراضي أخرى وحسب متطلبات المشروع وهو ما يؤكد، انه كان يسعى إلى فعل شئ لا يغتفر وهو التوسع في أراضي سيناء الذي سيملكها للمستثمرين القطريين، ومن ثم الإسرائيليين.
واكد الخبير العسكري والاستراتيجي، أن الرئيس السيسي جعل القوات المسلحة المشرفة على قناة السويس الجديدة وجعل محور التنمية تحت مظلة هيئة قناة السويس، بجانب 17 شركة مصرية تعمل تحت إشرافها، في حين أن دورها في مشروع الرئيس المعزول محمد مرسي كانت ممثلة بعضو في مجلس إدارة هيئة قناة السويس.
وتابع عضو الصالون البحري المصري، إن الإخوان فرغت فكرة مشروع تنمية محور قناة السويس، من مضمونها، على عكس ما فعله الرئيس السيسي، والذي عمل على خلق كيانات صناعية ولوچيستية جديدة بمنطقة المشروع، تعتمد على أنشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية وأعادة التصدير للداخل والخارج، وذلك من خلال مناطق توزيع لوچيستية يتم تجهيزها لهذا الغرض، وإستغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية، إضافة إلى تطوير الكيانات الإقتصادية الحالية كمرحلة أولى بالتنسيق، ومواكبة التطور العالمى والإقليمي في الفكر التنموي الاقتصادي وبما يحقق أحسن استغلال ممكن لقدرات وثروات الوطن المادية والبشرية وتنعكس أثاره الإيجابية في النهاية على الحالة الإقتصادية والإجتماعية للمواطن المصري الشريف.
مراحل تنفيذ محور التنمية
ومن واقع المستندات الرسمية للحكومة نكشف مراحل تنفيذ محور التنمية والذي تضمنت اعداد وتنفيذ الحوار المجتمعى وعرض المخطط الشامل للمشروع الذي ينتهي منه المكتب الاستشاري في غضون 6 شهور على المجتمع المدنى وتلقى الملاحظات بالتنسيق مع وزارة الأعلام خلال شهرين.
وسيتم عقد مؤتمر عالمى لدعوة المستثمرين وتقديم وعرض المخطط الشامل المصدق عليه من مجلس الوزراء على الشركات والمؤسسات والمستثمرين الوطنيين والأجانب في نوفمبر 2014 - بدء طرح الأعمال المدنية الخاصة بالبنية التحتية طبقا لمتطلبات المخطط العام للمشروع ديسمبر2014 - بدء تنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع طبقا للمخطط العام بداية 2015 - استقبال عروض المستثمرين والشركات والتوكيلات ومراجعتها وفحصها طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الخصوص بداية 2015 - التعاقد على تنفيذ المشروعات التي تم اختيارها طبقا للمخطط العام والتي تحقق أهداف المشروع بالتنسيق مع وزارة الأستثمار وطبقا للقوانين المعمول بها 2015.
الصكوك الإسلامية
وحول مشروع قانون الصكوك الذى سيعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة القادمة لدراسته والتصديق عليه، وذلك بعد إبداء البنك المركزى ملاحظاته، للاستفادة منه فى تمويل المشروعات القومية الكبرى، ومن أهمها مشروع تنمية محور قناة السويس، حيث تعد الصكوك أحد أدوات التمويل الهامة التى تلعب دورا بارزا فى تمويل الاستثمار.
ويتضمن مشروع القانون المقترح إضافة "20" مادة لقانون سوق رأس المال الحالى بالإضافة إلى "4" مواد إصدار متضمنة أن يلغى القانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن إصدار قانون الصكوك، والذي أصدرته حكومة الإخوان.
وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، استاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر والخبير الاقتصادي، إن الصكوك أداة تمويلية محلية ودولية ملائمة جدا للمشروعات الكبيرة، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، مضيفا أن طرح الصكوك سيجذب مستثمرين من الداخل والخارج.
أضاف أن وجود الأساس القانوني للصكوك سيؤدى إلى ارتفاع الطلب على الصكوك في الوقت الذي يحتاج فيه السوق إلى توعية بالآلية الجديدة، مؤكدا أن المناخ الاقتصادي ملائم للصكوك حاليا مع وجود نوع من الاستقرار والإعلان عن مشروع محور قناة السويس.
ولفت إلى أن الخوف من "الصكوك" نابع من حالة الجدل الكبيرة التي شهدتها مصر مع إصدار قانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013 في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، الذى تم تجميده لاحقا لرفضه من جانب أحزاب وقوى سياسية واقتصاديين واعتبرها الرأى العام المصري وسيلة لبيع البلاد.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أختارت تمويل مشروع حفر قناة السويس، بشهادات الإستثمار لأنه إن البديل الأسرع والأكثر تناسبا لعملية الحفر ، كما أن الشهادات تعد فكرة جيدة جدًا وذلك لأنها مضمونة من وزارة المالية، وأداة متعارف عليها ومتداولة في السوق، والعملاء يفضلون إيداع أموالهم بها، وهو ما يمثل عنصر جذب لشهادات قناة السويس.
كما أن ارتفاع سعر العائد على شهادات الاستثمار إلى 12% ، يعتبر الأعلى في السوق، بالإضافة إلى كونها مضمونة من الحكومة وتوجه لتمويل مشروع ذو جدوى اقتصادية وجديدة والعوائد المتوقعة منه كبيرة يعد من العوامل الجاذبة جدا للأفراد لشراء هذه الشهادات، وهو ما بنذر بارتفاع حجم الأموال التي ستجمعها.
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل