أبوالفتوح: لن نسمح باغتصاب ثورتنا وسنحافظ عليها بانتخاب نظام مدنى حر

أكدّ الدكتورعبدالمنعم أبوالفتوح أن الشعب المصري لن يسمح باغتصاب ثورته بعد ما قدّمه من شهداء ضحوا بحياتهم لإنجاحها من أجل بناء الوطن وتحريره من فساد أعوان النظام البائد، ولن يحدث هذا إلا بنظام مدني وطني منتخب يدير البلاد بديمقراطية وشفافية، مشيرا إلى مشاركته وحملة ترشّحه رئيسا لمصر في جمعة إحياء الثورة والالتزام بأهدافها..
وعلى صعيدٍ آخر أشار أبوالفتوح، خلال المؤتمر الجماهيري في نادي العياط الرياضي مساء أمس إلى أن وضع القطاع الزراعي في برنامجه الانتخابي قائلا: "إنّ الزراعة في برنامجنا تُمثّل قطاعا بالغ الأهمية اقتصاديا وإنتاجيا، فنحن ندعم مفاهيم الأمن القومي والتنمية الإنسانية، لذا فإن مشروعنا الوطني يقوم على برنامج زراعي هدفه الأول الفلاح المصرى والبيئة ومواردها الطبيعية وتكامل الزراعة مع القطاعات الأخرى، كما سنعمل على حلّ مشكلة الفلاح وإعادة حقوقه التي سلبها منه النظام البائد، كما سنملكه الأراضي كي يستطيع استصلاحها وزراعتها بما يخدمه ويُحققّ له الأمن ويعود عليه بالدخل الوفير، ويُحفزّ في ذات الوقت الاقتصاد القومي ويجعله منافسا للاقتصاد العالمي".
وأضاف أبوالفتوح خلال مؤتمره الحاشد في الحوامدية: "إننا في مشروعنا الوطني نُشجّع الاستثمار في مجالات الزراعة العضوية وندعمها، والعمل على تسويق مثل هذه المنتجات، ومحاربة كل أشكال الاحتكار بها، كما نضع معايير صارمة في سياسات الاستيراد للبذور والأسمدة والمبيدات، ووضع خطة واضحة للاستثمار الأجنبي وأولوياته في القطاع الزراعي نوعيا وكيفيا وجغرافيا وبشريا، مع ضمان الفرص المتساوية، إضافةً إلى دعم السياسات الخضراء وتجريم الصرف الصناعي في مياه الشرب والزراعة والصيد مع تشديد الرقابة البيئية كجزء من الأمن القومي"..
وصرّح أبوالفتوح في مؤتمر البدرشين الجماهيري: "يهدف برنامجنا أيضا إلى تحفيز الصناعة، ووضع سياسات جديدة للاستثمار الأجنبى تتيح تعظيم الاستفادة منه ليس فقط في مجال التشغيل وضخّ عملة صعبة وزيادة الناتج المحلي بل أيضا في مجال التدريب والتقدّم التقني وتشجيع الصناعات الصغيرة عن طريق وضع برامج تمويل بالمشاركة مع البنوك وبرامج دعم فني وتسويقي بمشاركة وزارتي التجارة والصناعة"..
وأكمل أبوالفتوح: "إننا أيضا نُعطي أولوية للتصنيع الزراعي والتوّجه لتصنيع المجتمعات الريفية ودعم الصناعات الصغيرة بها، وكذلك تكوين ظهير صناعي لكل كتلة زراعية في مصر ترتبط ببنية تحتية قوية وقادرة على استيعاب الفائض البشري سكانيا وإنتاجيا.