رفض المجلس الاستشاري مقترحات إصدار نصوص تشريعية لوضع معايير اختيار الجمعية التاسيسية للدستور، مطالبا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري يحتوي على نص مكمل للمادة 60 من الإعلان الدستوري الحالي بحيث يتضمن ذلك النص معايير واضحة تنهي الخلاف الدائر حول معايير اختيار أعضاء الجمعية. جاء ذلك في بيان تلاه رئيس المجلس سامح عاشور عقب الاجتماع الاسبوعي لأعضاء المجلس مساء اليوم الثلاثاء والذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات بحضور اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقال عاشور إن المجلس ناقش في هذا الاجتماع الإقتراحات المقدمة بشأن إصدار نصوص تشريعية لوضع معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدا أن هذه النصوص تتعلق بنسب اختيار الهيئات والفئات دون التدخل في أمر انتخاب الأعضاء ليترك لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري والتي منحت الحق لأعضاء الجمعية الانتخابية المكونة من أعضاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب من يرونه مناسبا.