رفع دعم المحروقات يفجر أزمة بين المواطنين ويهدد بثورة جياع

رغم كونها خطوة استعصت على الرؤساء السابقين لمصر، إلا أن الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي، قرر اتخاذها في قرار صدر منتصف ليل أمس الجمعة، ليستيقظ المصريين صباح اليوم على ارتفاع في أسعار المحروقات، أدى إلى ارتفاع تعريفة المواصلات، ليبدأ بذلك موجة جديدة ضد القرار، تمثل في وقوع اشتباكات بين المواطين وسائقي الميكروباص "السرفيس" من جهة، بينما سجل عدد من سائقي التاكسي الأبيض اعتراضهم على القرار بالخروج في مسيرات احتاجية بالسيارت في وسط القاهرة.
قرار رفع أسعار المحروقات لم يستطع الرئيسين الأسبقين محمد مرسي وحسني مبارك اتخاذهم، فيما فشل ثالثهم أنور السادات الصمود أمام الغضبة الجماهيرية التي أعقبت اتخاذه قرارًا مشابهًا لذلك القرار سبعينات القرن الماضي، لتعلن حكومة المهندس إبراهيم محلب اتخاذه بغية توفير نحو 40 مليار جنيه سنويًا، للاستفاده من تلك المليارات في قطاعات التعليم والصحة والعشوائيات.
زيادة أسعار البنزين رسميًا
وحدد القرار - الذي نشر بالجريدة الرسمية - أسعار المواد البترولية على النحو التالي، المادة الأولى: يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 ب160 قرشا، والمادة الثانية: يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 ب260 قرشا شامل ضريبة المبيعات، أما المادة الثالثة: يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 ب6.25 جنيه شامل ضريبة المبيعات، والمادة الرابعة: يحدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية ب180 قرشًا شامل ضريبة المبيعات.
بينما تنص المادة الخامسة: يحدد سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية والمخصوصة كالآتي: 180 قرشا لكل لتر تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء شامل ضريبة المبيعات، و180 قرشا لكل لتر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين السيارات شامل ضريبة المبيعات، و180 قرشا تسليم مستودعات التوزيع لباقي مستهلكي السولار شامل ضريبة المبيعات.
مواطنون: 50% زيادة في الأجرة
وبعد ساعات من تطبيق القرار، قام سائقي الجمعيات التعاونية لنقل الركاب وأصحاب سيارات الأجرة بمختلف المناطق، اليوم السبت، بزيادة تعريفة الركوب ما يقرب من 50% خلال الرحلة الواحدة من أو إلى أى مكان.
فيما شهدت الشوارع، حالة من الانخفاض النسبى لأعداد سيارات، إلى جانب توقف عدد من سيارات السرفيس بسبب المشاحنات التي دارت بينهما وبين الركاب منذ الصباح الباكر بعد قيامهم برفع الأجرة.
وتمثل زيادة أسعار الوقود الخطوة الثانية بعد زيادة أسعار الكهرباء في مساعي حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاصلاح نظام الدعم الذي يرهق الموازنة العامة للبلاد.
وبناءً على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء بشأن تسعير الغاز الطبيعى، قرر مجلس الوزراء، المادة الأولى: يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريانية سواء لشركات إنتاج الكهرباء والتابعة لوزارة الكهرباء والطاقة او الشركات الأخرى.
أما المادة الثانية: يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة والبتروكيميات بسعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود، بينما تنص المادة الثالثة على سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للصناعة، أما المادة الرابعة: تستمر المحاسبة على الغاز الطبيعي المورد للمخابز البلدية والخبز المدعم بسعر 14.1 قرش لكل متر مكعب.
وتحدد المادة الخامسة سعر الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري والمعادل للاستخدام المنزلي والنشاط التجاري غير المعادل للاستخدام المنزلي وفقا لشرائح الاستهلاك التالية: كمية الاستهلاك حتى 25 متر مكعب مقابل 40 قرشًا، ومايزيد عن 25 وحتى 50 متر مكعب مقابل 100 قرش، أما مايزيد عن 50 متر مكعب يكون ب150 قرشًا.
الوزراء: زيادة الأجرة 10%
وكان محلب قال - في تصريحات صحفية - إن الزيادة في أسعار الوقود لن تنعكس على السلع الغذائية، وإن أغلب المؤشرات توضح أنه لا زيادة في أسعار السلع الغذائية.
وأضاف أن الحكومة حريصة على ضبط الأسعار والالتزام بالروح الوطنية العالية من قبل التجار في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد وتتطلب تكاتف الجميع.
وبحسب بيان رسمي لمجلس الوزراء، فإن زيادات أسعار الوقود ستؤدي لزيادة أسعار تعريفة ركوب المواصلات بنحو 5 إلى 10%.
وقال البيان، إنه تم الاتفاق على الإعلان عن قوائم جديدة لتعريفات الركوب يسترشد بها المواطن على أن يتم الالتزام بها، مع تشديد الرقابة على المواقف الرسمية، وتكثيف الحملات المرورية للقضاء على المواقف العشوائية، وتنفيذ القانون على كل مخالف.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستقوم بتحريك أسعار الوقود كإجراء لمعالجة تلك التشوهات، والعمل على إصلاح منظومة الدعم مع توجيه هذا الفارق إلى قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم والعشوائيات، مناشداً أبناء الشعب المصرى ضرورة التكاتف وتفهم حجم التحديات التى نواجهها فى هذه المرحلة، ومطالبهم بالوقوف بجانب الحكومة فى عمليات الاصلاح التى تقوم بها بكافة المجالات حتى نرتقى بمصرنا ونضعها فى مكانها اللائق بين الدول، وتفعيل دور المجتمع المدنى فى القضاء على الفساد ومواجهته بكافة اشكاله.
رفع تعريفة التاكسي 50 قرشًا
وبحسب قرار الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، تم تحديد تعريفة التاكسي الأبيض بعد زيادة أسعار الوقود - التي أعلن عنها قبل ساعات - حيث تضمن التعديل رفع بداية العداد لتصبح 3 جنيهات، بدلاً من 2.5 جنيه، شاملاً أول كيلو متر من الرحلة، بالإضافة إلى 1.4 جنيه لكل كيلو متر بعد ذلك، بدلاً من 1.25 جنيه.
قال المحافظ بأن الإدارة العامة لمرور القاهرة سوف تراقب التزام السائقين بالتعريفة الجديدة اعتبارًا من اليوم.
وكان أشرف العربي وزير التخطيط، قد توقع أن يؤدي زيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع التضخم إلى خانة العشرات، وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن 8.2% على أساس سنوي وفقا لأرقام حكومية نشرت في مايو.
%78 زيادة في البنزين و175% بالغاز الطبيعي
وارتفعت أسعار البنزين والسولار بنسب تصل إلى 78% كما ارتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب من 0.40 جنيه حاليًا أي بزيادة 175%.
كما أصبح سعر البنزين 92، 2.60 جنيه للتر بزيادة 40% عن السعر الحالي 1.85 جنيه، وارتفع بنزين 80 إلى 1.60 جنيه للتر بزيادة 78% عن السعر الحالي 0.90 جنيه، كما تقرر زيادة سعر السولار إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه أي بزيادة 63%.
ووصل سعر البنزين 95 للسيارات الفاخرة إلى 6.25 جنيه للتر بارتفاع 7% عن مستواه الحالي البالغ 5.85 جنيه، وارتفع سعر المازوت لمصانع الطوب إلى 1950 جنيها للطن من 1700 جنيه بزيادة حوالي 15%.