سياسيون أقباط يطالبون ب3 قوانين ترسخ المواطنة وتشمل بناء الكنائس والحريات

سياسيون أقباط يطالبون ب3 قوانين ترسخ المواطنة.. وتشمل بناء الكنائس والحريات الدينية والأحوال الشخصية.. والأنبا بيمن: لا مجال للمطالب الفئوية.. وبناء مصر أولا.. و"البياضى": المساواة مرتبطة بالتعليم.
وضع عدد من السياسيين والمحاميين الأقباط، عدة مطالب أمام الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى، أبرزها إصدار عدة تشريعات طالب بها الأقباط مرات عديدة خلال العقود الماضية، منها قانون الأحوال الشخصية الموحد وبناء الكنائس والحريات الدينية، يأتى ذلك فى الوقت الذى رفضت الكنيسة مطالبة الرئيس بأى مطالب.
وقال الأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص، عضو لجنة الأزمات بالكنيسة القبطية، ل"اليوم السابع" إنه لا مجال الآن لمطالب فئوية أو طائفية، فالأهم مصر وإعادة هيبتها وهيبة منصب رئيس الجمهورية، بشرط ألا تكون بكبرياء الشخص بل هيبتهم عن طريق خدمته للشعب، ومحبته لهم فقراؤهم قبل أغنيائهم.
فيما قال رمسيس النجار، محامى بالنقض والدستورية العليا، إن أهم التشريعات التى ينتظرها الأقباط من الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى، والبرلمان المقبل تمثل فى ثلاثة قوانين، وهى بناء الكنائس، والأحوال الشخصية للأقباط، والحريات الدينية، إضافة لقانونى الأمن والاقتصاد والتى يطالب بهما كل المصريين لوضع الضوابط الأمنية والاقتصادية لمصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "النجار"، ل"اليوم السابع"، أن أهم القوانين التى يجب تشريعها هو قانون الحريات الدينية، المتمثل فى حق الفرد فى أن ينتمى للعقيدة التى يراها، دون النظر إلى الفتاوى الدينية من أى نوع، لافتا إلى أن منبع الفتن الطائفية التدخل فى الحرية الدينية للآخر، مشيرا إلى أن ضرورة وضع التشريعات الأمنية لإعطاء كل ذى حق حقه، وأن تكون الداخلية رقيبة على تنفيذ القانون، دون بطش على الحريات الشخصية، لافتا إلى معاناة الأقباط بسبب قانون الخط الهمايونى الصادر 1882.
وبدوره قال فريدى البياضى، عضو الهيئة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن أهم القوانين التى يجب أن يصدر بها تشريع هو قانون بناء الكنائس، مشيرا إلى الاتفاق على أن تضع كل كنيسة اقتراحاتها الخاصة بالقانون الموحد للكنائس، على أن يعقد اجتماع بين الكنائس الثلاثة لوضع القانون النهائى وتسليمه للحكومة خلال الفترة المقبلة لإقراره.
وأكد "البياضى"، أن المجلس الملى الإنجيلى اجتمع خلال أيام وناقش المقترحات الخاصة بالكنيسة الإنجيلية بصدد القانون، وجاءت الاقتراحات بأن يخضع قانون بناء الكنائس لقانون البناء العام الموحد رقم 119 لسنة 2008، وأن تتضمن اشتراطات بناء الكنائس الاشتراطات العادية بأن يصدر ترخيصها من الحى أو المحافظة، وأن تتضمن شروط بناء الكنيسة بأن تكون مبنية على أراض مستقلة ليست مخالفة أو ارتفاعات مخالفة، ومبنى منفصل ليس فى شقة سكنية أو عمارة.
وأشار عضو الهيئة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إلى أن أهم المطالب التى يريدها الأقباط تتمثل فى تحقيق المساواة والعدالة، والقضاء على الطائفية، مشيرا إلى أن معاملة الأقباط بالمساواة والمواطنة مرتبطة بمنظومة التعليم، وترسيخ حقوق المواطنة والعيش المشترك بين المصريين، وليست معالجات سطحية وإعلامية وأمنية.
وطالب "البياضى"، بمعاملة الأقباط بشفافية دون حساسية، وتغيير الطريقة القديمة فى تعاملهم التى ترسخت خلال الفترات الماضية، ومعالجة جذور المشكلة وليست عبر حلول سطحية.
وقال مينا مجدى، منسق عام اتحاد شاب ماسبيرو، إن الاتحاد بصدد الانتهاء من وثيقة المواطنة لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى، من خلال مؤتمر صحفى، مشيرا إلى أن الوثيقة تضع آليات تحقيق المواطنة الكاملة بين كل المصريين، وآلية تحقيق مطالب الأقباط، مثل المواطنة فى التعليم والحريات الدينية وعدم التمييز، وضمان حرية التعبير للمصريين عامة، وفتح الكنائس المغلقة وكذلك القوانين المنظمة لبناء الكنائس الجديدة.