"الأوقاف" تحكم قبضتها على المساجد فى رمضان

الوزارة تحدد شروطا للاعتكاف.. والسلف: لن تثنينا عن دورنا
وكيل وزارة الأوقاف: لمواجهة المتشددون
جهادى سابق: السلف الأجدر من دعاة الأزهر
كريمة: قرار جائر ومخالف للشريعة يزيد المجتمع فرقة
استمرت مساعى وزارة "الأوقاف" المصرية بسط سيطرتها على مساجد الجمهورية كافة، بغية تحريرها من قبضة الجماعات الدينية المتشددة، التى أحكمت قبضتها عليها خلال السنوات الأخيرة، وبخاصة التى تلت ثورة يناير 2011، حيث استغلت تلك الجماعات المساجد فى تحقيق أغراض سياسية لها، فضلًا عن تصوير الخلافات السياسية على أنها عقائدية، يُؤدى الولوج فيها إلى كفر صاحبها، وإهدار دمه.
وتجسدت مساعى وزارة الأوقاف فى السيطرة على المساجد بإصدار عدد من القرارات، التى تحول دون استمرار الجمعيات الدعوية التى انحرفت عن مهامها الأساسية، فى بسط نفوذها على المساجد، ومن بين تلك القرارات، توحيد خُطب الجمعة، ومنع استخدام المساجد فى الدعاية الانتخابية، مشددة على أنها أعدت عقوبات رادعة لمن يخالف ذلك، فضلًا عن قرار هيئة "كبار العلماء" بحظر انضمام الإمام إلى أية أحزاب أو حركات سياسية.
وفى خطوة أخرى، ل"الأوقاف" لتقويض سيطرت الجماعات المتشددة على المساجد فى رمضان، حيث تنشط تلك الجماعات خلال الشهر الكريم، حددت الوزارة ضوابط الاعتكاف خلال الشهر، بأن يكون الاعتكاف فى المسجد الجامع لا الزوايا ولا المصليات، وأن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من الوزارة أو خطيب مصرح له، وأن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيًا، وقالت الوزارة فى بيان لها: "المسجد الذى لا تقام به الجمعة لا يقام به اعتكاف".
واشترطت الوزارة، فى بيان أصدرته أخيرًا على موقعها الإلكترونى، أن يكون مكان الاعتكاف مناسبًا من الناحية الصحية ومن حيث التهوية وخدمة المعتكفين، بناء على تقرير يرفع من مدير الإدارة التابع لها المسجد لمدير المديرية.
كان رئيس الجمهورية السابق عدلى منصور أصدر قبل تسليمه السلطة مطلع الشهر الجارى قرارا بقانون بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وقصرها على المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المُصرح لهم بممارسة الخطابة.
كما اشترطت الضوابط أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيًا المعروفين لإدارة المسجد، وأن يكون عددهم مناسبًا للمساحة التى يقام بها الاعتكاف والخدمات اللازمة للمعتكفين، على أن يقوم المشرف على الاعتكاف بتسجيل الراغبين فى الاعتكاف وفق سعة المكان قبل بداية الاعتكاف بأسبوع على الأقل.
وقالت إن "المسجد الذى لا تقام به الجمعة التى هى فرض لا يقام به الاعتكاف الذى هو سنة".
وأشارت إلى مسئولية إدارة الأوقاف التابع لها المسجد عن إدارة شئون الاعتكاف وعن أى خلل يحدث فيه ولها حق متابعته من خلال التنسيق مع المشرف على الاعتكاف وأن يتم اعتماد المسجد من قبل وزارة الأوقاف كمسجد مصرح له بالاعتكاف.
وقالت "إنها ستنشر أسماء المساجد المصرح لها بالاعتكاف على موقع الوزارة فور اعتمادها، محذرة من مخالفة الضوابط السابقة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
فى سياق زى صلة، قالت وزارة الأوقاف المصرية إنها نفذت قانونا أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور بتنظيم ممارسة الخطابة وإلقاء الدروس الدينية فى المساجد والزوايا (المساجد الصغيرة) والساحات العامة التى تخصص للصلاة فى عيدى الفطر والأضحى.
وقال مراقبون إن بعضهم أبدى فى خطب -قبل أن يمنعوا من اعتلاء المنابر وإلقاء الدروس الدينية- تأييدا لجماعة الإخوان المسلمين التى حظرها حكم قضائى أواخر العام الماضى وأعلنتها الحكومة جماعة إرهابية قبل نهاية العام.
لكن الأمين العام لحزب النور السلفى جلال مرة قال "الحزب جزء من مكونات الدولة الرسمية ويحترم القانون والدستور وعلى من له علاقة بهذا القانون أن يوفق وضعه طبقا للقانون."
وأضاف أن القانون يصب فى مصلحة الدولة المصرية والشعب المصرى.
وقال بدوى إن القانون نص على أنه "يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون،
ولمن يتمتعون بالضبطية القضائية منع المخالفين وتسليمهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات التى نص عليها القانون.
وينص القانون على معاقبة المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفى الوقت الذى تنشط فيه الدعوة السلفية – أحد أكبر الجماعات الدعوية فى مصر- لاستقبال الشهر الكريم، بتحفيز الأفراد على العبادة بنشر العديد من الملصقات الدينية فى الشوارع، انتقدتالدعوة السلفية فى بيان لها الإجراءات الحكومية الأخيرة، مؤكدة على أنها لن تثنيها عن دورها الأساسى فى الدعوة.
وكيل وزارة الأوقاف السابق شوقى عبد اللطيف أكد ل"المشهد" على أهمية ما تقوم به الوزارة من إجراءات لفرض السيطرة على المساجد، بعدما غزاها المتشددون خلال الفترة الماضية، فيما انتقد القيادى السابق فى تنظيم الجهاد صبرة القاسمى القرار، مؤكدًا ل"المشهد" أن السلفية المعتدلة هى الوحيدة القادرة بخطابها، مواجهة الخطاب المتشدد الذى تطرحه التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" والقاعدة"، لكون السلف أقرب لفهم الحديث من دعاة الأزهر الذين يهتمون أكثر بالفقه، مطالبًا بإعادة النظر فى تلك القرارت.
وأكد استاذ الفقة المقارن فى جامعة "الأزهر" أحمد كريمة رفضه لقرارات الأوقاف، مُشككًا ل"المشهد" فى قدرة الأوقاف على تطبيق تلك القرارت، مشيرًا إلى أن الوزراة لابد أن تصل لخطاب تفاهمى مع الجمعيات الدعوية الآخرى من الدعوة السلفية والجمعية الشرعية، لتنظيم الدعوة تحت إشرافها بدلًا من منعها.
وقال كريمة فى تصريحات آخرى إن قرار قصر الدعوة على خريجى الأزهر هو قرار جائر ومخالف للشريعة وللدستور، حيث يدعو الخالق عز وجل فى آيات الذكر الحكيم إلى الدعوة إلى الله وكفل بها كل قادر عليها، ولم يقصرها على المتخصصين، حيث قال بسورة النحل "ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِى هِى أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿125﴾ كما قال تعالى فى سورة الأحزاب "الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿39﴾" وأكد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام " بلغوا عنى ولو آية".
وأكد كريمة أن ذلك مطالب به كل مسلم يجيد الدعوة إلى الله بوسطية واعتدال بعيدا عن التيارات السياسية والعقائدية.
وأضاف أن الاقتصار على حاملى الشهادات الأزهرية هو نوع من الفئوية ومخالفة للشريعة ولآن بعض الأزهريين تطرفوا وفقدوا صلاحيتهم للدعوة وجعلوها وظيفة للدعوة لتيارات تابعين لها.
وأشار إلى أن هناك من السلفية المعتدلة والصوفية من يجيدون الدعوة الصحيحة بفضل علمهم، واجتهادهم فى علوم الدين فكيف نحول بينهم وبين منبر رسول الله، وقال إن القرارت الصادمة التى توالى الإعلان عنها فى الفترة الماضية لن تنفع بل ستزيد المجتمع المصرى فرقة، ومن الأفضل القرارات المتدرجة المدروسة بعناية لأننا مقبلون على انتخابات برلمانية ومثل هذه القرارات سيكون لها مردود على المجتمع المصرى، وخاصة فى الأقاليم مما سيزيد من شعبية بعض الفئات، وخاصة أن المادة 65 من الدستور تتيح حرية التعبير عن الآراء وتكفلها لكل مواطن.
وأكد أن إنشاء مجلس أعلى للدعوة الإسلامية بإشرف الأزهر يضع ميثاق شرف يخضع لقواعده جميع الدعاة سواء من الأزهريين أو من الفئات الأخرى للدعوة سيكون هو الحل، وعلى المجلس أن يعيين لجنة تجيز الدعاة بعد اختبار شرعى لهم، لأن هناك أعدادا كبيرة من المتدينين لهم تاريخ فى خدمة الدعوة وعدم استخدام العنف.
وقال إن هذه الروح تثير الخصومات وتفرق المجتمع، وتدفعه للتصادم وأهم مايجب أن نحرص عليه قبل شهر رمضان هو المصالحة، ونوه إلى تسامحنا مع أحفاد الحملة الفرنسية ومع أحفاد الاحتلال الإنجليزى ومع أحفاد الصهاينة ومن غير المعقول ألا نتصالح مع بنى وطننا.