العمال المصريون فى الأردن يعتصمون احتجاجًا علي الملاحقات الأمنية

نفذ العشرات من العمال المصريين العاملين في الأردن اعتصامًا اليوم "الاثنين" أمام مقر السفارة المصرية في عمان هو الثاني في غضون يومين وذلك احتجاجًا على الملاحقات الأمنية لهم بعد انتهاء فترة تصويب العمالة الوافدة في الثامن عشر من شهر مارس الماضي وبدء حملة أمنية لملاحقتهم منذ مطلع الشهر الجاري.
وطالب المعتصمون بضرورة تدخل السفارة المصرية في عمان لوقف الملاحقات الأمنية الأردنية ضدهم وبشكل طال حتى غير المخالفين منهم وتعرضهم للإهانة وذلك بعد بدء وزارة العمل الأردنية بالتعاون مع مديرية الأمن العام حملة تفتيشية واسعة في جميع أرجاء المملكة بدأت منذ مطلع شهر أبريل الجاري.
وفرضت قوات الدرك الأردنية طوقًا أمنيًا أمام مبنى السفارة فيما التقى المستشار العمالي بالسفارة صلاح عطيان وعدد من طاقم السفارة العمال المعتصمين للاستماع إلى شكواهم ووعدوا بالتدخل لدى السلطات الأردنية المعنية لحلها.
وكان العشرات من العمالة المصرية قد هددوا خلال اعتصامهم أمس "الأحد" أمام مبنى السفارة بحي "عبدون" بالعاصمة الأردنية عمان بتنفيذ إضراب مفتوح أمام مقر السفارة يوم "الأحد" المقبل في حال عدم استجابة الحكومة الأردنية والسفارة المصرية لمطالبهم، معتبرين أن وزارة العمل الأردنية هى الجهة المسئولة عن الملاحقات الأمنية بعد تنفيذها حملة مشتركة مع الأمن العام منذ مطلع الشهر الجاري.
وكان السفير المصري في الأردن عمرو أبو العطا، وبحضور المستشار العمالي بالسفارة صلاح عطيان، قد التقى ممثلين للعمالة المصرية بمكتبه في مقر السفارة في الأول من الشهر الجاري بعد تنفيذهم لاعتصام مماثل أمام مقر السفارة ووعد السفير أبو العطا بعد أن استمع للمشكلات التي تواجههم بالتدخل لدى السلطات الأردنية المعنية في وزارتي العمل والداخلية لحلها وذلك في إطار الحرص على كرامة المواطن المصري في الخارج والحفاظ على حقوقه وأيضا في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.
ويشار إلى أن وزارة العمل الأردنية كانت قد بدأت في الأول من الشهر الجاري تنفيذ حملة تفتيشية أمنية مشتركة مع الأمن العام الأردني في جميع انحاء البلاد لضبط العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل بعد انتهاء مهلة تصويب الأوضاع التي منحت للعمال الوافدين واصحاب العمل والتي انتهت في الثامن عشر من شهر مارس الماضي وتم خلالها تصويب أوضاع 30 ألف عامل وعاملة من مختلف الجنسيات والذين قاموا بتصويب أوضاعهم القانونية بموجب التعليمات التي صدرت من الوزارة كما تم إلغاء قرارات الإبعاد الصادرة لنحو 100 عامل وافد بعد استكمال الإجراءات الخاصة بذلك واستيفاء الرسوم المقررة
وكانت الوزارة قد بدأت في أول شهر فبراير الماضي فترة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة من الجنسيات غير المقيدة ومعظمها من العمالة المصرية وتم تمديدها بناء على طلب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج السفير أحمد راغب خلال زيارته للأردن بداية شهر مارس الماضي.
وتشير أحدث إحصائيات وزارة العمل الأردنية إلى أن عدد العمالة الوافدة يبلغ 238 ألفًا تشكل العمالة المصرية أكبر نسبة منها وبنسبة تبلغ 68% إلا أن إحصائيات غير رسمية تشير إلى أن عدد المصريين العاملين في الأردن يصل إلى نصف مليون عامل.