جمارك أبوظبي توقع اتفاقية الضمان مع نادي الإمارات

قامت دائرة المالية - الإدارة العامة لجمارك أبوظبي اليوم بتوقيع اتفاقية الضمان مع نادي الإمارات للسيارات والسياحة للعمل معا على تقديم نظام عبور جمركي عالمي في الإمارة والذي من شأنه توفير الوقت والجهد على الشاحنات عند عبورها لنقاط التفتيش الحدودية من أيام لساعات.

ويساهم نظام النقل البري العالمي "التير" ، والذي يربط 73 دولة حول العالم، في توفير مزايا كبيرة للشركات المشغلة لأساطيل النقل والهيئات الجمركية.

ويلعب نظام "التير" دورا في خفض التكاليف بشكل كبير وذلك من خلال تسريع الاجراءات الرسمية وتعزيز كفاءتها عبر استخدام وسائل تفتيش معيارية واعتماد دفاتر المرور الجمركية المعروفة ب "التير كارنيه"، والتي يتم اصدارها من خلال الجهة الضامنة عن الاتحاد الدولي للنقل الطرقي ( IRU).

وقّع الاتفاقية السيد محمد خادم الهاملي، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالإنابة، والدكتور محمد أحمد بن سليّم، رئيس نادي الإمارات للسيارات، بحضور الدكتور ناظم بن طاهر، المدير التنفيذي لقطاع النقل البري بالهيئة الوطنية للمواصلات.

وصرح السيد محمد خادم الهاملي على توقيع الاتفاقية قائلا: "جمارك أبوظبي من أولى الدوائر الحكومية التي تأسست في الإمارة، وهذه الاتفاقية تسطر التزامنا بالسعي لترسيخ تعاوننا مع الهيئات الجمركية المجاورة وتبني أرفع المعايير العالمية في السلامة والأمان في قطاع النقل البري في الإمارات".

وأضاف: "نظام تير سيساهم في تعزيز العمل وفق أحدث المعايير العالمية في قطاع النقل البري وذلك تماشيا مع الاتفاقيات العالمية والمواثيق الموقعة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أن من شأنه توفير الوقت والجهد وخفض التكاليف بشكل كبير وذلك من خلال تسريع الإجراءات الرسمية وتعزيز كفاءتها عبر استخدام وسائل تفتيش معيارية على الشاحنات عند عبورها نقاط التفتيش الحدودية وخاصة السعودية التي تشهد أكبر حركة برية مع الدولة".

وترى الهيئة الوطنية للنقل أن نظام "التير" خطوة كبيرة على طريق تطبيق التشريعات المدرجة تحت القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 والمعني بمواصلات الطرق.

ويعتبر نادي الإمارات للسيارات، والذي تم تعيينه من قبل الهيئة الوطنية للمواصلات بصفته الهيئة الرسمية في الإمارات لإصدار بطاقات "التير" للشركات المشغلة للشاحنات، عضوا فعالا في الاتحاد الدولي للنقل البري

من جهته، صرح الدكتور محمد بن سليّم، الذي كان قد وقع اتفاقية مشابهة مع جمارك دبي الشهر الماضي، على توقيع إتفاقية الضمان قائلا: "نحن سعداء بتوقيع الاتفاقية مع جمارك ابوظبي وممتنون على دعمهم الكبير لنا".

وأضاف: "نتطلع قدما لتوقيع اتفاقيات مشابهة مع الهيئات الجمركية الأخرى في الإمارات، ونأمل بتفعيل العمل بنظام "التير" الجديد بشكل كامل في الدولة بحلول نهاية العام الجاري، وبعدها مباشرة البدء بإصدار بطاقات "التير".

ويسمح نظام التير الجديد للبضائع بالتنقل من دولة المنشأ إلى وجهتها النهائية وهي مقفلة تماما، وباعتراف من الهيئات الجمركية الواقعة على طول خط الشحن. هذا يعني خفض حجم المعاملات والضرائب بشكل كبير، وتقليل الحاجة للتفتيش اليدوي على البضائع بشكل كبير، وبالتالي تقليص الأعباء الإدارية والمالية.

وأضاف بن سليّم: "سيساهم نظام "التير" الجديد في خفض أوقات وقوف الشاحنات من ثلاث وأربع وخمسة أيام إلى ثلاث أو خمس ساعات، لذا فالمزايا واضحة من الجانب الاقتصادي والعملي وهذه خطوة ضرورية للأمام بالنسبة لقطاع النقل".

وصرح الدكتور ناظم بن طاهر بأن هذه الاتفاقية تأتي تطبيقاً لقانون النقل البري فيما يتعلق بالنقل الدولي للبضائع، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين على المستوى المحلي والدولي، وذلك بناءً على توجيهات معالي الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات بتنفيذ القانون وفقاً لمراحله المخطط لها والتي بدأت في سبتمبر 2013 لرفع كفاءة منظومة النقل في الدولة وحماية المجتمع وتطبيقاً للاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الدولة كاتفاقية "التير" لتسهيل حركة النقل والتجارة بين الدول.