زيادة النسبة المخصصة للمرأة في البرلمان من 24 إلى 40 مقعدا

قالت وزارة العدالة الانتقالية إن لجنة قانون انتخابات مجلس النواب وافقت على تعديل عدد المقاعد المخصصة للمرأة في البرلمان، وتم زيادتها إلى 40 مقعدا بدلا من 24.
وأضافت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، إن اللجنة أكدت أن "نسب الفئات المهمشة ستطبق بواقع وثلاثة للمسيحيين، واثنين للشباب، واثنين للعمال والفلاحين، ومقعد واحد للمصريين بالخارج، وواحد لذوي الإعاقة، والباقي -وعددهم ستة مقاعد- للشخصيات العامة والحزبية والمستقلين، على أن يكون بين القائمة عدد لا يقل عن خمسة من النساء، وهذا سيكون شرطا لقبول القائمة".
وكان الرئيس عدلي منصور أصدر قراراً جمهورياً يوم 14 أبريل الجاري بتشكيل لجنة لتعديل قانوني مُباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المصري الجديد.
وانتهت اللجنة برئاسة المستشار محمد امين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية من تعديلات مشروع قانون "مجلس النواب" وطرحته للحوار المجتمعى، وانتهى من مراجعته قسم التشريع بمجلس الدولة.
وكانت أحزاب وقوى سياسية أبدت اعتراضها على تخصيص المشروع 20% من المقاعد فقط للقوائم التي يمكن أن يترشح عليها حزبيون ومستقلون، كما اعترضت على إقرار نظام القائمة المطلقة بدلا من النسبية وضعف تمثيل المرأة.
وكان المستشار المهدي عقد أمس اجتماعا موسعا مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمخرج السينمائي خالد يوسف، وميرفت تلاوي أمين المجلس القومي للمرأة وعدد من المنظمات النسائية، لبحث الأزمة الدائرة حاليا حول تعديلات قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
وطالبت القوى السياسية التي حضرت الاجتماع من المهدي ضرورة إعادة النظر في مواد القانون وتطبيق القائمة القومية النسبية بدلا من القائمة المغلقة التي ستطبق في 8 أقاليم على مستوى الجمهورية.
وقال المستشار محمد جميل رئيس القسم الفنى بقسم التشريع بمجلس الدولة إنه إذا جرى أية تعديلات على قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية لابد من إعادة مشروع القانونين للقسم مرة أخرى لمراجعة التعديلات.
وأوضح أن نظام القائمة القومية النسبية يتم فيه توزيع المقاعد فى البرلمان على حسب نسب الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة، "وأما القائمة المغلقة فهى عبارة كتلة واحدة فى حالة نجاح القائمة يحصل جميع الأسماء بداخلها على مقاعد".
وأوضح أن مقاعد الشخصيات العامة هى التى لاتنتمى لحزب بعينه على عكس الشخصيات الحزبية التى تمثل الحزب التابعة له.