"المحامين" ترفض تأسيسية الدستور.. وتؤكد: لا "أخونه" لدستور مصر

أعلنت نقابة المحامين بشمال القاهرة، رفضها تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، اعتراضًا على استحواذ الإخوان والسلفيين على السواد الأعظم داخل الجمعية..
وقالت النقابة فى بيان لها اليوم "الثلاثاء" تحت عنوان "لا أخونه لدستور مصر"، إنها ترفض سياسة الاستحواذ والسيطرة التى تتبعها جماعة الإخوان المسلمين فى اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وأضافت أن مصر لكل المصريين وأنها كما تدافع عن الإخوان فى الوجود والتمثيل والمشاركة فى شئون الحياة المصرية لكنها فى نفس الوقت ترفض سياسة "التكويش" على السلطة التى يتبعها ممثلو الجماعة فى اختيار لجنة وضع الدستور..
وأكدت النقابة فى بيانها أنها تحذر القائمين على الأمر من خطورة الموقف واستشراف ثورة عارمة سوف تأكل الأخضر واليابس إن لم تتدارك الأمر وتعيد الأمور إلى نصابها، مشيرة إلى أن محامى شمال القاهرة يرفضون تشكيل الجمعية على هذا النحو ويناشدون الشرفاء بالانسحاب منها..
وأشار البيان إلى أن ثورة 25 يناير فيها عبرة للجميع حين ألقت بالمستبدين ومحتكرى الحياة السياسية فى السجون وأنعمت على سجناء الرأى والحرية، مضيفا: "لا يليق ان يقوم سجناء الأمس بفرض الرأى واحتكار الحكم ومصادرة الحريات العامة للشعب"..
من جانبه، قال محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، إن مصر تعيش هذه الأيام لحظة فارقة فى التاريخ وهى تنفض عن كاهلها غبار سنوات عجاف من الظلم والاستبداد والقهر والحزب والرأى الواحد..
وأضاف عثمان قائلا: "لقد هالنا أن تكون أولى خطوات البناء الديمقراطى دستورا جديدا ينشده المصريون يقيم صرح الوطن على أسس من المشاركة المجتمعية لكل أبناء الشعب المصرى ويعبر عنه وعن طموحاته وآماله فى إقامة دولة عصرية مدنية حديثة تستوعب الجميع ولا يطغى فيه طرف أو فئة أو تيار أو حزب على باقى أفراد الشعب ويفرض رؤيته ويتجاهل شركاء الوطن"..