أعلنت نقابة المحامين بشمال القاهرة، عن رفضها التام لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، اعتراضا منها على استحواذ الاغلبية الاسلامية المتمثلة فى جماعة الإخوان وحزب النور السلفي على السواد الأعظم داخل الجمعية. وقالت النقابة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها ترفض سياسة الاستحواذ والسيطرة التى تتبعها جماعة الإخوان المسلمين فى اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور،مشيرة الى أن مصر لكل المصريين وأنها كما تدافع عن الإخوان فى التواجد والتمثيل والمشاركة فى شئون الحياة المصرية لكنها فى نفس الوقت ترفض سياسة التكويش على السلطة التى يتبعها ممثلى الجماعة فى اختيار لجنة وضع الدستور. وأشار البيان إلى أن ثورة 25 يناير فيها عبرة للجميع حين ألقت بالمستبدين ومحتكرى الحياة السياسية فى السجون وأنعمت على سجناء الرأى والحرية، مضيفا "لا يليق أن يقوم سجناء الأمس بفرض الرأى واحتكار الحكم ومصادرة الحريات العامة للشعب". كما حذرت خلال البيان القائمين على الأمر من خطورة الموقف واستشراف ثورة عارمة سوف تأكل الأخضر واليابس، إن لم تتدارك الأمر وتعيد الأمور إلى نصابها، مشيرة إلى أن محامى شمال القاهرة يرفضون تشكيل الجمعية على هذا النحو ويناشدون الشرفاء بالإنسحاب من تلك منها. من جانبه قال محمد عثمان نقيب المحامين بشمال القاهرة، إن مصر تعيش هذه الأيام لحظة فارقة فى التاريخ وهى تنفض عن كاهلها غبار سنوات عجاف من الظلم والاستبداد والقهر والحزب والرأى الواحد.