أبدى الدكتور يحي الجمل، الفقيه الدستوري ونائب رئيس الوزراء الأسبق في مرافعته أمام الإدارية العليا رفضه التام لما سماه بسيطرة القوى الإسلامية على اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، واصفا قرار البرلمان الذي نظم تلك المسألة يمثل قرار إداريا يخضع لاختصاصات القضاء الإداري ومجلس الدولة، وأضاف أن اللجنة جاءت مهمِشة للعديد من الفقهاء الدستوريين أمثاله هو والدكتور جابر نصار والدكتور شوقي السيد والفقيه عصام الاسلامبولي وغيرهم، كما أنها لم تأتي بالتمثيل الحقيقي للمرأة والأقباط. وفي نفس السياق قال المستشار مرتضى منصور المحامي أن هذه المشكلة تمثل مأساة حقيقية وأنه يجب على من استقدم هذه المأساة أن ينهيها، وان القوى الإسلامية تريد السيطرة على كافة السلطات من خلال خرق مبدأ الفصل بين السلطات مستغلين البرلمان في ذلك. شاهد الفيديو د. يحي الجمل د. يحي الجمل