اتحاد العمال يرفض حله ويرمى مسؤلية عدم تنفيذ الاحكام القضائية على القوى العاملة

دعا اعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الى عقد اجتماع طارئ لاتخاذ الخطوات الفعلية اعتراضا على قرار مجلس الوزراء بحل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومجالس إدارات النقابات العامة العمالية التابعة له، وكذلك مجالس إدارات اللجان النقابية والطعن على قرار حل الاتحاد لوجود ثغرات قانونية واضحة حيث لا يجوز اصدار قرار الحل بناءا على مذكرة وزير القوى العاملة والتى اشارت الى بطلان الانتخابات العمالية فى الدورة السابقة 2006- 2011 فى بعض اللجان النقابية بالشركات فقط وليس فى انتخابات مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر و التى رفضت وزارة القوى العاملة تنفيذ جميع احكام القضاء الادارى بحلها لهذا ينتفى قرار حل اتحاد العمال بناءا على تقاعس وزير القوى العاملة بتنقيذ الاحكام القضائية
واعلنوا رفضهم لقرار وزير القوى العاملة احمد البرعى بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير اعمال الاتحاد لحين اجراء الانتخابات العمالية بناءا على قرار مجلس الوزراء بحل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومجالس إدارات النقابات العامة العمالية التابعة له، وكذلك مجالس إدارات اللجان النقابية تضم اتحاد النقابات المستقلة و أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، وعبد الحميد بلال رئيس لجنة إعداد قانون الحريات النقابية الجديد، و مالك بيومى رئيس النقابة المستقلة للطيارين، وأحمد السيد رئيس نقابة العلوم الصحية ،قائلين ان اتحاد العمال كيان قائم بموجب القانون ولا يجوز حله بسهولة
وكان وزير القوى العاملة الدكتور احمد حسن البرعى قام بناءا على مطلب القوى السياسية والعمالية بمطالبة حكومة شرف بحل اتحاد العمال بتقديم تقرير الى مجلس الوزراء مستندا فيه الى 175 حكما صادرا عن محكمة القضاء الإداري تقضي ببطلان إجراء وإعلان نتيجة انتخابات عدد من اللجان النقابية لانتخابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في دورته الحالية 2006 2011 والتي تنتهي خلال أكتوبر القادم كما شملت الأحكام الصادرة ضرورة تحديد ميعاد آخر لإجراء الانتخابات في شفافية ونزاهة كما صدر حكمان بحل اللجان النقابية داخل شركتي النصر للبترول وعز الدخيلة للحديد والصلب.
وكشفت الأحكام الصادرة ما بين عام 2006 والعام 2008 عن صدور عدة أحكام بتعويض 5 آلاف جنيه لمقيمي الدعاوي القضائية بسبب الأضرار المادية والأدبية التي وقعت علي أصحابها من جراء استبعادهم عن خوض الانتخابات دون وجه حق وذلك عن اللجان النقابية لنقابات العاملين البريد والتعليم والبحث العلمي والخدمات الصحية والمرافق والغزل والنسيج والبترول والصناعات الهندسية وقد صرفت التعويضات من قبل وزارة القوي العاملة والهجرة لإسكان أصحاب الدعاوي وإجبارهم علي عدم استكمال القضايا المرفوعة حتي لا يحصلوا علي أحكام مجددة بحل اللجان النقابية ومن ثم النقابات العامة واتحاد العمال خاصة وأن اتحاد العمال رفض صرف التعويضات بحجة أنها صادرة ضد الجهة الإدارية التي تسببت في منعهم من خوض الانتخابات وهي القوي العاملة وقد وصلت قيمة التعويضات المدفوعة من قبل الوزارة لأكثر من نصف مليون جنيه لحرمان القوي المعارضة للحزب الوطني المنحل من خوض الانتخابات العمالية