عبد المنعم أبو الفتوح : لاحل أمام السيسي إلا "التصالح الوطني"

حذر القيادي السابق بجماعة الاخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح من ان القمع الذي تمارسه الحكومة في مصر يذكي التطرف الذي سيمثل خطرا على الخارج ما لم تبدأ السلطات المصرية المدعومة من الجيش في احترام الحريات وحقوق الانسان. مؤكدا أنه "لا حل ولا يوجد خيار اخر امام أية سلطة في مصر إلا احداث حالة من التصالح الوطني."
وقال أبو الفتوح الذي ترك جماعة الاخوان في عام 2011 إنه بمجرد فوز قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية هذا الاسبوع كما هو متوقع على نطاق واسع فسيكون أمامه خياران إما اعادة مصر إلى مسار الديمقراطية أو المخاطرة بمزيد من عدم الاستقرار الذي سيبدد الآمال في حدوث تنمية اقتصادية.
وفي مقابلة اجرتها معه رويترز توقع أبو الفتوح حدوث تداعيات أوسع نطاقا بسبب حملة القمع التي بدأت العام الماضي بعد أن تدخل الجيش لعزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في اعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه.
وأعطى مثالا عن كيف أدت عمليات قمع سابقة في الشرق الأوسط إلى نشوء تطرف من النوع الذي قاد إلى هجمات 11 سبتمبر أيلول 2011 على الولايات المتحدة.
وقال أبو الفتوح في المقابلة التي أجريت معه يوم 21 مايو "لازم يدرك العالم اللي حولنا انه لن يستقر العالم ما لم تستقر مصر وما يحدث الآن صناعة للارهاب سندفع نحن المصريين ثمنه وسيدفع العالم كله ثمنه."
وقتلت قوات الأمن المئات من أنصار مرسي وسجنت آلافا اخرين بعد الإطاحة به من السلطة. وسجن ايضا اعضاء من جماعات علمانية تطالب بالديمقراطية. وتقول الحكومة انها تخوض حربا ضد إسلاميين متشددين قتلوا المئات من قوات الامن في عمليات تفجير واطلاق نار اعقبت عزل مرسي.
وقال أبو الفتوح إن الحكومة تستغل تلك الحرب لقمع المعارضة السياسية المشروعة بما في ذلك جماعة الاخوان التي تنفي اللجوء إلى العنف. وأضاف إن تلك الممارسات تتناقض مع الاسلوب الذي استخدمه الرئيس الاسبق حسني مبارك الذي اطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011.
ومضى يقول "هذا ما لم يفعله حسني مبارك. كان يقمع السياسيين لوحدهم ويقمع الجماعات الارهابية لوحدها . أما النظام الحالي يدخل الدنيا ببعضها." وتابع "هذا النظام صانع للارهاب. ما لم يتوقف هذا الظلم وهذا القمع ستتسع قاعدة الارهاب."
ولعب الصراع الطويل بين الدولة المصرية والإسلاميين دورا في نشوء التشدد الاسلامي في صورته الحالية. وجاء زعيم تنظيم القاعدة من مصر وكذلك محمد عطا أحد منفذي هجمات 11 سبتمبر.
وأمضى أبو الفتوح والظواهري فترة في زنزانتين متجاورتين بأحد السجون المصرية عام 1981. وخاض أبو الفتوح الذي على خلاف مع القيادة الحالية للاخوان انتخابات الرئاسة التي أجريت عام 2012 وحصل فيها على المركز الرابع بعد ان قدم نفسه على انه معتدل.
وكان الطبيب البالغ من العمر 62 عاما معارضا لحكم مرسي ودعا إلى الاحتجاجات التي أدت إلى سقوطه رغم انه طالب باجراء انتخابات مبكرة. وعارض ايضا قرار الجيش بعزل مرسي الذي يحاكم حاليا. وأعلنت الحكومة المصرية جماعة الاخوان منظمة ارهابية.
وقال أبو الفتوح إن كل المصريين يدعمون الحرب ضد الارهاب لكن الاخوان ليست جماعة "ارهابية" ونفس الشيء ينطبق ايضا على الجماعات المدنية التي تتعرض للقمع.
وقدر أبو الفتوح عدد المعتقلين بنحو 25 ألف شخص. وضرب أمثلة عن حالات الظلم التي وقعت في الآونة الأخيرة فقال إن محكمة حكمت على نحو 1200 من الاخوان وانصارهم بالاعدام "وكأنهم فراخ ولا حاجة" بعد محاكمات وصفتها منظمات لحقوق الانسان بانها جائرة.
وقال أبو الفتوح "المظالم يجب أن تتوقف..لا تجد الأن ولا قرية مصرية ولا مؤسسة ولا حي ولا شخص إلا ان له صديق أو قريب قتل يا إما اعتقل أو مصاب ودا كله يؤدي إلى حالة عدم استقرار في الوطن." وأضاف "لا حل ولا يوجد خيار اخر امام أية سلطة في مصر إلا احداث حالة من التصالح الوطني."
وفي حين تقول جماعة الاخوان انها ملتزمة بالتظاهر السلمي يقول اعضاء بها انهم يكافحون لاحتواء غضب قاعدتها الشبابية. وأعلن متشددون يعتنقون فكر القاعدة مسؤوليتهم عن الكثير من الهجمات على الشرطة والجيش.
وقال أبو الفتوح إنه حاول التوسط للمصالحة بين الاخوان والجيش لكن أيا منهما لم تكن لديه الارادة. وقال إن السيسي هو الحاكم الفعلي لمصر منذ يوليو تموز الماضي لكنه لا يريد استباق الحكم على رئاسته.
وتابع "نريد كمصريين مصر تتحول إلى بلد منتج . التعليم فيها صح . الصحة فيها سليمة. المواطن يأخذ حقوقه على المستوى الانساني والتعليمي والصحي والاقتصادي... المصانع تشتغل.. لكن هذا كله لن يكون إلا في بيئة فيه حرية واحترام لحقوق الانسان وفيه عدل."
ومضى يقول "السيسي ليس أمامه طريق يختاره إلا هذا..إما يختار طريق دمار الوطن وتحطيمه بالقمع والارهاب..وإما يختار طريق احترام الحق والحقوق والحريات."