أبوالفتوح: مصر على مفترق طرق إما الديمقراطية وإما الإرهاب

حذر الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، رئيس حزب "مصر القوية" من أن القمع الذي تمارسه الحكومة في مصر يذكي التطرف الذي سيمثل خطرا على الخارج ما لم تبدأ السلطات المصرية المدعومة من الجيش في احترام الحريات وحقوق الإنسان.
وقال أبوالفتوح الذي ترك جماعة "الإخوان المسلمين" في عام 2011، إنه بمجرد فوز قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية هذا الأسبوع كما هو متوقع على نطاق واسع فسيكون أمامه خياران إما إعادة مصر إلى مسار الديمقراطية أو المخاطرة بمزيد من عدم الاستقرار الذي سيبدد الآمال في حدوث تنمية اقتصادية.
وتوقع المرشح الرئاسي السابق في مقابلة مع وكالة "رويترز"، حدوث تداعيات أوسع نطاقًا بسبب حملة القمع التي بدأت العام الماضي بعد أن تدخل الجيش لعزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة "الإخوان المسلمين" في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه.
وأعطى مثالاً عن كيف أدت عمليات قمع سابقة في الشرق الأوسط إلى نشوء تطرف من النوع الذي قاد إلى هجمات 11 سبتمبر 2011 على الولايات المتحدة.
وقال أبوالفتوح في المقابلة التي أجريت معه يوم 21 مايو: "لازم يدرك العالم اللي حولنا انه لن يستقر العالم ما لم تستقر مصر وما يحدث الآن صناعة للإرهاب سندفع نحن المصريين ثمنه وسيدفع العالم كله ثمنه".
وقتلت قوات الأمن المئات من أنصار مرسي وسجنت آلافًا آخرين بعد الإطاحة به من السلطة، وسجن أيضًا أعضاء من جماعات علمانية تطالب بالديمقراطية. وتقول الحكومة إنها تخوض حربًا ضد إسلاميين متشددين قتلوا المئات من قوات الأمن في عمليات تفجير وإطلاق نار أعقبت عزل مرسي.
وقال أبو الفتوح إن "الحكومة تستغل تلك الحرب لقمع المعارضة السياسية المشروعة بما في ذلك جماعة الإخوان التي تنفي اللجوء إلى العنف".
وأضاف إن "تلك الممارسات تتناقض مع الأسلوب الذي استخدمه الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011". ومضى يقول "هذا ما لم يفعله حسني مبارك. كان يقمع السياسيين لوحدهم ويقمع الجماعات الإرهابية لوحدها . أما النظام الحالي يدخل الدنيا ببعضها".وتابع "هذا النظام صانع للإرهاب. ما لم يتوقف هذا الظلم وهذا القمع ستتسع قاعدة الإرهاب".
ولعب الصراع الطويل بين الدولة المصرية والإسلاميين دورًا في نشوء التشدد الإسلامي في صورته الحالية. وجاء زعيم "القاعدة" من مصر، وكذلك محمد عطا أحد منفذي هجمات 11 سبتمبر.
وأمضى أبو الفتوح والظواهري فترة في زنزانتين متجاورتين بأحد السجون المصرية عام 1981.
وخاض أبو الفتوح الذي على خلاف مع القيادة الحالية للإخوان انتخابات الرئاسة التي أجريت عام 2012 وحصل فيها على المركز الرابع بعد أن قدم نفسه على أنه معتدل.
وكان الطبيب البالغ من العمر 62 عاما معارضا لحكم مرسي ودعا إلى الاحتجاجات التي أدت إلى سقوطه رغم أنه طالب بإجراء انتخابات مبكرة. وعارض أيضًا قرار الجيش بعزل مرسي الذي يحاكم حاليًا. وأعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان منظمة إرهابية.
وقال أبوالفتوح إن "كل المصريين يدعمون الحرب ضد الإرهاب لكن الإخوان ليست جماعة "إرهابية" ونفس الشيء ينطبق أيضًا على الجماعات المدنية التي تتعرض للقمع".
وقدر أبوالفتوح عدد المعتقلين بنحو 25 ألف شخص. وضرب أمثلة عن حالات الظلم التي وقعت في الآونة الأخيرة، فقال إن محكمة حكمت على نحو 1200 من الإخوان وأنصارهم بالإعدام "وكأنهم فراخ ولا حاجة" بعد محاكمات وصفتها منظمات لحقوق الإنسان بأنها جائرة.
وقال أبو الفتوح "المظالم يجب أن تتوقف..لا تجد الآن ولا قرية مصرية ولا مؤسسة ولا حي ولا شخص إلا أن له صديق أو قريب قتل يا إما اعتقل أو مصاب ودا كله يؤدي إلى حالة عدم استقرار في الوطن".
وأضاف "لا حل ولا يوجد خيار آخر أمام أية سلطة في مصر إلا إحداث حالة من التصالح الوطني".
وفي حين تقول جماعة الإخوان إنها ملتزمة بالتظاهر السلمي يقول أعضاء بها إنهم يكافحون لاحتواء غضب قاعدتها الشبابية. وأعلن متشددون يعتنقون فكر القاعدة مسؤوليتهم عن الكثير من الهجمات على الشرطة والجيش.
وقال أبو الفتوح إنه حاول التوسط للمصالحة بين الإخوان والجيش لكن أيا منهما لم تكن لديه الإرادة. واعتبر إن السيسي هو الحاكم الفعلي لمصر منذ يوليو الماضي لكنه لا يريد استباق الحكم على رئاسته.
وتابع "نريد كمصريين مصر تتحول إلى بلد منتج . التعليم فيها صح . الصحة فيها سليمة. المواطن يأخذ حقوقه على المستوى الإنساني والتعليمي والصحي والاقتصادي... المصانع تشتغل.. لكن هذا كله لن يكون إلا في بيئة فيه حرية واحترام لحقوق الإنسان وفيه عدل".
ومضى يقول "السيسي ليس أمامه طريق يختاره إلا هذا..إما يختار طريق دمار الوطن وتحطيمه بالقمع والإرهاب.. وإما يختار طريق احترام الحق والحقوق والحريات".