المستقيلون من غرفة دباغة الجلود يطالبون وزير الصناعة بالتحقيق في استقالاتهم

طالب الأعضاء المستقيلون من مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، كلا من جلال الزوربا رئيس الاتحاد والدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بالتحقيق فيما تضمنته استقالاتهم المسببة وما ورد بها من مخالفات تشهدها الغرفة.
وقال ممدوح ثابت مكي أحد المستقيلين السبعة -خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس- إن الإجراء القانوني الذي يجب اتخاذه هو التحقيق من أجل التأكد مما إذا كانوا يدعون بالخطأ على باقي أعضاء مجلس إدارة الغرفة، أم أن المخالفات التي يتحدثون عنها صحيحة، وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة يجب أن يتم حل الغرفة وإعادة انتخاب مجلس إدارة جديد لها أو تشكيل مجلس قائم بالأعمال لحين إجراء انتخابات جديدة.
من جانبها طالبت حنان الصعيدي، بأن يدعو رئيس غرفة دباغة الجلود لاجتماع جمعية عمومية لمناقشة سحب الثقة من مجلسه أو أن يطالبوا هم بصفتهم أعضاء بمجلس الإدارة، نظرا لعدم قبول أو رفض استقالاتهم بشكل رسمي حتى الآن، بعقد جمعية عمومية لمناقشة اقتراح سحب الثقة.
وقال هشام المغربي إنهم يطالبون الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بإلغاء الدعم على تصدير الجلد الكراست (نصف المشطب) تماما واقتصار الدعم على تصدير الجلد المشطب لما فيه من فائدة كقيمة مضافة، وتشغيل عمالة وتنشيط للصناعة المحلية.
ودعا المغربي إلى توجيه الفائض في صندوق دعم الصادرات إلى مشروع الروبيكي للدباغة بمدينة بدر، للإسراع بإتمام المشروع العملاق الذي سيساهم في تطوير وتحديث صناعة دباغة الجلود في مصر، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة عن طريق نقل مدابغ عين الصيرة بمصر القديمة.
وطالب بأن تضع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالاشتراك مع غرفتي صناعة ودباغة الجلود، خطة زمنية واضحة لنقل المدابغ إلى الروبيكي نظرا لأنها مسألة تستغرق وقتا ولها ترتيبات خاصة.
وأكد المغربي أنه من غير المقبول أن تنفرد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بوضع مواصفات أنواع الجلود المختلفة كالنصف مشطب (الكراست) والمشطب، مشددا على ضرورة مشاركة غرفتي صناعة ودباغة الجلود في وضع هذه المواصفات.
يشار إلى أن كلا من هشام جزر وممدوح ثابت مكي وشريف المغربي وهشام منصور وحنان الصعيدي ومصطفى العقاد وسمير خليل، تقدموا باستقالاتهم من مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود في فبراير الماضي، احتجاجا على رفض الجمعية العمومية للغرفة إعادة الانضمام إلى غرفة صناعة الجلود، نظرا لأن الفصل الذي تم بقرار وزاري عام 1989 يؤدى إلى الإضرار بقطاعي صناعة ودباغة الجلود على حد السواء.