فيديو.. وزيرة التضامن: النمو الاقتصادي قبل الثورة لم يرتبط بالفقراء

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن بعد كل ثورة تأتي فترات من التخبط السياسي والاجتماعي والاقتصادي، موضحة أن فترات النمو قبل الثورة لم ترتبط بالفقراء.
وقالت الوزيرة، خلال لقائها مع الإعلامي خيري رمضان، مقدم برنامج «ممكن»، على قناة «سي بي سي»، أن الفقر في مصر مرتبط بالبطالة، موضحة أن تحقيق العدالة الاجتماعية يأتى من خلال دعم الدولة للفقراء والتركيز على المناطق الأكثر فقرًا مع توزيع النمو الاقتصادى بعدالة على الفقراء.
وأضافت «والي»، أن إتاحة الفرصة للفقراء للتعبير عن احتياجاتهم للبدء في تلبيتها هو ما سيحقق العدالة الاجتماعية من خلال بعض التشريعات التي تهتم بهم.
وأوضحت الوزيرة أن هناك بعض الخطوات التي تحققت في مصر بعد الثورة لتطبيق العدالة الاجتماعية، موضحة أن الدستور نص على ذلك وسياسة جميع الحكومات التي جاءت بعد الثورة اهتمت بأن يكون على جدول أعمالها دائما العدالة الاجتماعية.
ولفتت الوزيرة الانتباه إلى أن الحكومة الحالية دائما ما تطرح خلال اجتماعتها موضوع العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن ذلك يأتي من طرح كل الوزارات المعنية بالعدالة الاجتماعية لخطتها.
ونوهت «والي»، إلى أنها دائما تطرح على الحكومة نسبة الفقراء في مصر وما هي المعايير التي من المفترض تتخذ لرفع العباءة عن الأسر الأكثر فقرا من خلال فرص العمل.
وتابعت: «الوزارة لديها قاعدة بينات لكل المواطنين توضح من يستحق الدعم ومن لا يستحق كامتلاك الأشخاص لسيارات وفواتير الهاتف الجوال وغيرها».
وقالت غادة والي، إن مشكلة الدعم تتلخص في أنه يوزيع بطريقة غير عادلة، موكدة أن نصف الدعم يذهب إلى المواد البترولية.
وذكرت أن كل آليات الدعم يحدث بها فساد، موضحة أن هناك الكثير من المواطنين يستفيدون من الدعم بدون تمييز بين الفقراء والأغنياء فيهم.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر فقرا ودعم التعليم والصحة، مؤكدة أن توجيه الدعم بشكل جيد سيقلل من نسبة الفقر، كما تحتاج الحكومة تحتاج إلى زيادة الاستثمار مع تشريعات جيدة لخلق فرص عمل تقلل من نسبة الفقر، موضحة أن ذلك لن يأتي من غير منظومة متكاملة.
وشرحت الوزيرة مثال لتسرب الدعم قائلة «تذاكر قطارات الدرجة الأولى في القطارات المكيفة مدعمة من الدولة كالدرجة الثالثة التي تقدم للفقراء»، مؤكدة أن «مترو الأنفاق أيضا يستخدمه جميع الفئات ويدعم من الدولة».
وأكدت «والي»، أن الوزارة عوضت من يحصل على معاش 300 جنيه لتعويض الفرق بينه وبين معاش التضامن.
وأضافت الوزيرة أن الدستور الجديد أكد أن أموال التأمينات منفصلة عن الدولة، وتعمل الحكومة على إدارتها بشكل مستقل يعود بالنفع على أصحابها.